• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

مصر قد تلغي العلاوة السعرية للقمح المحلي لمكافحة التهريب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 27 يونيو 2014

ربما تلغي مصر أكبر مشترٍ للقمح في العالم العلاوة السعرية التي تدفعها الحكومة لشراء القمح من المزارعين المحليين، في محاولة لتوفير عشرات الملايين من الدولارات التي تخسرها سنوياً، بسبب عمليات احتيال، يتم من خلالها بيع قمح أجنبي رخيص، على أنه محصول محلي.

وتدفع مصر للمزارعين المحليين سعراً يفوق السعر العالمي بأكثر من 100 دولار للطن لتشجيعهم على البيع للدولة، لكن ذلك مكن البعض أيضا من التربح، حيث يوزع العائد بين المستوردين والمزارعين وآخرين على طول سلسلة التوريد.

وقال وزير التموين خالد حنفي لـ «رويترز»:«إن الحكومة تدرس تعديلات على نظام شراء القمح المحلي لإعطاء المزارعين الدعم نفسه بطريقة مختلفة لتفادي التشويه في السوق».

وقالت وزارة التموين يوم الثلاثاء: «إن مصر اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلي في الموسم 2013-2014 الذي انتهى الأسبوع الماضي، وهو رقم يماثل ما اشترته الدولة من القمح المحلي في العام السابق». وقال تاجران يقيمان في القاهرة لـ«رويترز»: «إنهما يتوقعان أن تكون الحكومة اشترت 500 ألف طن على الأقل من القمح الأجنبي الذي جرى توريده باعتباره محليا خلال موسم الشراء المحلي هذا العام، وذلك مقارنة مع تقديرات بشراء نحو 400 ألف طن منه في الموسم السابق».

وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ «رويترز»: «هذا يحدث في كل عام ووصلت تلك الكمية في أحد الأعوام إلى 800 ألف طن.

والحكومة تعلم أن هذا يحدث.»

وزادت الحكومة السعر هذا العام إلى 420 جنيهاً مصرياً (58.74 دولار) للأردب (150 كيلو جراماً) من 400 جنيه.

وقال نعماني نعماني مستشار وزير التموين: «إن المشكلة ستظل قائمة ما دامت الحكومة تعطي المزارعين سعراً مرتفعاً بشكل مصطنع». وقال نعماني وحنفي: «إن دعم المزارعين مباشرة سيكون وسيلة أكثر فاعلية لتعزيز المشتريات المحلية وتفادي عمليات الغش». (القاهرة - رويترز)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا