سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
بدأت بمحافظات البصرة والمثنى وذي قار جنوب العراق، اعتصامات نظمتها مجاميع شبابية، هددت منذ يومين بالاعتصام ما لم تُنفذ الحكومة العراقية مطالبهم، حيث احتشد عشرات المُتظاهرين أمام مبنى محافظة البصرة، وغلقوا الطريق القريب من المبنى، تزامناً مع نصب آخرين خياماً عند حقلي «القرنة 1» والبرجسية بقضاء الزبير النفطيين الاستراتيجيين. بينما نصب العشرات خياماً في ساحة الاحتفالات بالمثنى، مع احتشاد المئات أمام مبنى الحكومة المحلية في ذي قار مهددين بتحول التظاهرات إلى اعتصام خلال ساعات، بتضامن مع ميسان والديوانية، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب تحسين الخدمات وخاصة الكهرباء إضافة إلى توفير فرص العمل. وفي أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، في ضوء استمرار أزمة الكهرباء التي دفعت سكان العاصمة لشراء التيار من مشغلي مولدات خاصة، أقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان مقتضب أمس، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، على خلفية تردي خدمات الكهرباء، وأمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان أمس، إن العبادي أمر «بسحب يد» وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء، بينما رحب الوزير بالقرار، مطالباً في تصريح وزعه مستشاره «الكوادر العليا في الوزارة بالتعاون مع أي لجنة تحقيقية بهدف إيصال الحقائق». وقال المحلل السياسي هشام الهاشمي «لا يمكن تهدئة كلّ الجموع المحتجة بسحب يد وزير الكهرباء فقط»، موضحاً أن «إحالة ملف وزراء الأزمة ووكلائهم للقضاء وحدها قد تعني سحب يد الفساد». واقتصر قرار العبادي على «سحب اليد» لأن الإقالة تتطلب مصادقة مجلس النواب الذي انتهت دورته الحالية، فيما تأخر انعقاد المجلس الجديد بسبب شبهات التزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي. ومنذ 2003، خصصت الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة المواطنين الذين لم يجدوا بديلاً لتأمين حاجتهم غير الاعتماد وبشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى أضعاف الرسوم الحكومية.
وفي إطار المساعي لامتصاص الغضب الشعبي الواسع، استقبل العبادي أمس، وجهاء وعشائر وأهالي محافظة واسط والحكومة المحلية، بحضور أعضاء لجنة الخدمات والإعمار في المحافظات. ووجه بتنفيذ 18 توصية، مع تشديده على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على الأمن، بما يمكن من تقديم الخدمات، محذراً من «محاولة الفاسدين ركوب الموجة» تحت شعارات برّاقة. وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحفي، أن المجلس وجه في قرار له، وزارة المالية بتمويل مشاريع تأهيل الماء العاملة، وتنفيذ 52 مدرسة في البصرة، وإنجاز أعمال محطة تعزيز كهرباء شط الرميثة. وأضاف المكتب، أن «قرار المجلس نص على تخصيص وتمويل النفقات الجارية بمبلغ 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 إلى محافظة البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حالياً، وفقاً للأحكام العليا بتنفيذ الموازنة، وتخصيص مبلغ 3 مليارات دينار أخرى من احتياطي الطوارئ لمشروع ماء أم قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2018».
إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية أن التعاون في مجال الطاقة والوقود بين العراق والسعودية والكويت، فتح أبواب تعاون مع دول الخليج يمكن من خلالها الاستغناء عن الاتفاقات الأخرى المتعثرة وبينها اتفاق خط إمداد الطاقة الإيراني الذي قطعته طهران عن العراق. وذكرت تقرير لتلفزيون «الآن» نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الحكومة العراقية شرعت في تحقيق ربط كهربائي مع دول خليجية عبر برامج يجري تهيئتها لمباحثات جديدة مع تلك الدول، دون أن تحدد الدول التي سيجري التفاوض معها، لكنها قالت إن مجلس التنسيق العراقي- السعودي فتح خطط تعاون جديدة. وكان متحدثون حكوميون أكدوا أن نتائَج إيجابية حققتها المباحثاتُ بين العراق والسعودية بخصوص التعاونِ في مجالِ الطاقة والوقود على خلفيةِ الأزمة التي تسببت بها إيران عندما قطعت إمداداتِ الخطِ الناقل للكهرباء عن المحطةِ العراقية الرئيسية. وأوضحت مصادر مسؤولة لأخبار «الآن» في بغداد أن الأيامَ القليلة المقبلة ستشهدُ نقلَ كمياتٍ كبيرة من الوقود من ميناءِ الدمام السعودي إلى ميناءِ أم قصر لتغذية محطات الكهرباء العراقية وتشغيلها بهدف إنهاء أزمة انقطاع التيار للكهربائي في عموم البلاد.
عدد اليوم
