دينا محمود (لندن)
مسمارٌ جديدٌ في نعش استضافة النظام القطري لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 دقته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية المرموقة، عبر تحقيقٍ استقصائي مطول كشفت من خلاله تفاصيل المؤامرة التي حاكها هذا النظام لسرقة حق تنظيم البطولة، وشملت إطلاق حملة تشويهٍ لمنافسيه في هذا المضمار، خاصة الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك بالاستعانة بخبراء للعلاقات عامة وعملاء استخبارات سابقين، بعلمٍ من كبار المسؤولين في الدوحة.
وفي التحقيق الذي أفسحت له الصحيفة واسعة الانتشار الجانب الأكبر من صفحتها الأولى بعناوينها الرئيسية، وكذا الصفحتين الثامنة والتاسعة من عددها الصادر أمس الأحد، وصفت «صنداي تايمز» ما ارتكبته الدويلة المعزولة في هذا الشأن بأنه «حملة حيلٍ قذرة تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا» على صعيد تنظيم المنافسة بين الدول الراغبة في استضافة الحدث الكروي الأبرز في العالم، وهي القواعد التي تمنع أياً من هذه الدول من التعقيب سلباً أو إيجاباً على الملفات التي يقدمها منافسوها.
وأشارت إلى أن تحقيقها في هذا الصدد يستند إلى «وثائق مُسربة» اطلّعت عليها، وتثبت إطلاق قطر «عملية سرية» لتقويض فرص الملفين الأميركي والأسترالي، وذلك بعلم وتورط الفريق المسؤول عن تقديم العرض القطري لـ«الفيفا».
وتتمثل هذه الوثائق في رسائل بريدٍ إلكتروني حصلت عليها «صنداي تايمز» من جانب أحد الأشخاص الذين تعاونوا من قبل مع الفريق، وهي الرسائل التي تكشف عن «الحملة المسمومة» التي وقفت وراءها الدوحة، وشملت تجنيد «شخصيات نافذة» لمهاجمة الملفين الأميركي والأسترالي بالأساس، وخلق انطباعٍ زائفٍ مفاده افتقار الملفين للدعم الداخلي من جانب المواطنين في كلا البلدين، وهو الدعم الذي يشترط «الفيفا» وجوده لدى البلدان المتنافسة على احتضان كأس العالم.
وشددت الصحيفة على أن ما يكشف عنه تحقيقها الاستقصائي، يعزز الأصوات المُطالبة بتجريد قطر من شرف تنظيم هذه البطولة الكروية. وأشارت إلى أنها طالما قدمت من قبل أدلةً تكشف الفساد الذي يضرب بجذوره في ملف الاستضافة الذي قدمته الدوحة، خاصة ما يتعلق بالرِشا التي دُفِعتْ لمسؤولين كرويين دوليين من جانب القطري محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي كان عضواً في اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا»، قبل أن يصدر قرار بحظر مشاركته في أي أنشطة مرتبطة بالساحرة المستديرة.
دعاية سوداء
من بين ما تميط عنه هذه الوثائق اللثام، وقوف النظام القطري خلف «عملية إعداد مشروع قرار في الكونجرس الأميركي يتحدث عن تأثيراتٍ «ضارةٍ» لتنظيم البطولة في الولايات المتحدة، وذلك في الأسبوع الذي جرى فيه التصويت في اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا» لحسم المنافسة بين الدول الراغبة في الاستضافة.
وكشفت الوثائق عن أن قطر استعانت في حملتها هذه بشركة أميركية للعلاقات العامة، كانت تُسمى وقت تنفيذ هذه المؤامرة مطلع عام 2010 «براون لويد جونز»، وتغير اسمها الآن إلى «براون لويد جونز وورلد وايد».
وشارك في هذا المخطط الإجرامي - حسبما قالت «صنداي تايمز» - فريقٌ من العملاء السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي آيه»، جرت الاستعانة بهم لـ«نشر الدعاية السلبية ضد منافسي قطر.. وتم تجنيد صحفيين ومدونين وغيرهم من الشخصيات، للمبالغة في الموضوعات السلبية (الخاصة بهؤلاء المنافسين) وكذلك للتجسس عليهم، وتقديم تقارير استخباراتيةٍ عن أشخاص محوريين (مرتبطين بخصوم قطر)، واختلاق احتجاجاتٍ» يعلن المشاركون فيها أنهم يعارضون تنظيم أيٍ من الدول المنافسة للدوحة بطولة كأس العالم.
الرسالة القنبلة
ونشرت الصحيفة البريطانية النص الكامل لرسالة بريدٍ إلكتروني وجهها مايكل هولتزمان أحد مديري «براون لويد جونز» في 17 مايو 2010 - أي قبل سبعة أشهر من تصويت اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا» إلى مستشارٍ بارزٍ لفريق الملف القطري كُتِب اسمه بحروف إنجليزية على أنه Ahmad Nimeh وهو ما قد يُقرأ «أحمد النعمة أو أحمد نعمة». وتُفصِّل هذه الرسالة المعنونة باسم «الاستراتيجية»، ما قام به عملاء قطر على مدار الشهور الأربعة السابقة لإرسالها من «حملةٍ مكثفةٍ لتقويض الترشيحات التي تقدمت بها الدول المنافسة.. خاصة أستراليا والولايات المتحدة»، وهو ما يشكل في حد ذاته إقراراً بانتهاكٍ سافرٍ لقاعدة أساسية لـ«الفيفا» في هذا المضمار.
ويزيد من حجم هذا الانتهاك الفاضح للقواعد حقيقة أن الشيخ محمد بن خليفة - شقيق الأمير الحالي لقطر - والذي كان المسؤول عن عرض الدوحة لدى تقديمه للاتحاد الدولي في مارس 2009، سبق أن وقع آنذاك على تعهدٍ بالانصياع لـ«قواعد السلوك» المتبعة في هذا المضمار، كما وافق المسؤولون القطريون وقتذاك على الالتزام بـ«أعلى درجات السلوك الأخلاقي»، بل وتعهدوا بالإحجام بشكلٍ خاصٍ عن التعليق على أي نحوٍ، على ترشيحات أي دولةٍ أخرى ترغب في استضافة كأس العالم.
ولا يتردد هولتزمان - في رسالته الحافلة بالفضائح - عن استعراض الأنشطة المشبوهة التي اضطلعت بها شركته في هذا الشأن، قائلاً إنها شملت الاستعانة بصحفيين ومدونين وشخصيات بارزة في البلدان المُستهدفة لـ«إثارة تساؤلاتٍ، والترويج عبر وسائل الإعلام للجوانب السلبية للعروض التي تقدمت بها هذه الدول للاستضافة. كما ظهرت في وسائل الإعلام الأميركية والأسترالية والدولية عشرات المقالات التي شكلت إحراجاً لهذه العروض أو تقويضاً لها».
ويتبجح خبير العلاقات العامة الأميركي العميل لقطر، بأن «الحملة المسمومة» هذه شملت اختلاق «تقارير ودراساتٍ وتشريعاتٍ، توفر تفاصيل مُحرجة عن نقاطٍ محورية في كلٍ من هذه العروض أو تقوض تلك الجوانب». وشمل ذلك دفع خبيرٍ متخصصٍ في الرياضة والاقتصاد لإعداد دراسةٍ تزعم أن استضافة الولايات المتحدة للمونديال عام 1994 أدت إلى تكبد خسائر جسيمة، وأن الملف الذي تقدمت به واشنطن لتنظيم بطولة 2022 سيؤدي إلى خسائر مماثلة.
وكشفت «صنداي تايمز» عن أن الأستاذ الجامعي الأميركي الذي أعد هذه الدراسة يُدعى البروفيسور دينيس كوتس. وقالت إنه أقر الأسبوع الماضي فحسب، بأنه تقاضى 9 آلاف دولار لإعداد التقرير المؤلف من 23 صفحة، والذي شكك فيه في الجدوى الاقتصادية لتنظيم الولايات المتحدة للمونديال، ودعا من خلاله دافعي الضرائب إلى الإعراب عن رفضهم لاحتضان هذه البطولة.
وعلى الجانب الأسترالي، تلقى البروفيسور ريتشارد بَمفرت عرضاً مماثلاً لكتابة تقريرٍ ينتقد ملف بلاده للاستضافة، ولكنه قابله بالرفض.
وقال الرجلان إن الوسطاء الذين تفاوضوا معهما لإعداد هذه الدراسات لم يقدموا أنفسهم على أنهم يمثلون السلطات القطرية.
عبث في الكونجرس
المؤامرة القطرية شملت - وفقاً لما جاء في هذه الرسالة التي يُكشف عنها النقاب للمرة الأولى - تجنيد «مجموعة من معلمي التربية البدنية الأميركيين لمطالبة أعضاء الكونجرس في دوائرهم بطرح مشروع قانون يعارض تنظيم البطولة في بلادهم، بدعوى أن الأموال التي ستُنفق في هذا الشأن، يجدر تخصيصها للإنفاق على الرياضة في المدارس العليا».
وتطلب هذا التحرك بداخل أروقة الكونجرس - من فرط حساسيته - تدخل كبار المسؤولين عن الملف القطري، إذ شملت الوثائق التي كشفت الصحيفة البريطانية عنها النقاب، رسالة بريدٍ إلكتروني مُوجهةً مباشرةً إلى علي الذوادي نائب المسؤول عن الملف، وهو شقيق حسن الذوادي الأمين العام للجنة المنظمة لمونديال 2022.
وقال الشخص الذي سلم هذه الوثائق إلى «صنداي تايمز» إن علي الذوادي - الذي أشرف على العمليات القذرة في تلك الحملة - أُحيط علماً بتلك المحاولة، لطرح مشروع القانون الذي كان يدعو لحجب التأييد عن أي محاولةٍ من جانب واشنطن لاستضافة البطولة طالما تمر البلاد بمشكلاتٍ اقتصادية. ونشرت الصحيفة البريطانية مقتطفات من الرسالة التي تلقاها الذوادي في هذا الشأن، والتي يؤكد كاتبها أن ثمة «حاجةً للتعامل مع هذه المسألة بعناية بالغة، ولكنها (أي محاولة طرح مشروع القانون) قد تسمم العرض الأميركي».
وأُرفِقت بالرسالة وثيقةٌ تتضمن مسودة المشروع، الذي كان يطالب مجلس النواب بالإعراب عن قلقه عن عدم وجود تمويلٍ كافٍ لقطاع الرياضة البدنية في المدارس الأميركية «في وقت تسعى فيه البلاد لاستضافة فعالياتٍ رياضيةٍ مكلفةٍ، لن تعود بأي فائدة ٍ على الأطفال الأميركيين مثل كأس العالم».
وتشير الوثائق إلى أنه تم إرجاء التحرك على هذا المضمار، ليتم في توقيتٍ قريبٍ من تصويت «الفيفا» على اختيار الدولة المُضيفة لمونديال 2022، وهو ما أدى إلى تحريك الأمور بالفعل قبل يومين فحسب من التصويت الذي جرى في الثاني من ديسمبر 2010.
ونقلت الصحيفة عن شركة العلاقات العامة الأميركية الضالعة في المؤامرة القطرية قولها إن مشروع القانون هذا كان بمثابة «قنبلة.. أعاقت بشدة العرض الأميركي»، جنباً إلى جنب مع موضوعاتٍ أخرى تتعلق بمسألة تمويل البطولة إذا أُقيمت في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الشركة تداولت - بشكلٍ داخلي وفي أعقاب الإعلان عن فوز الملف القطري - مقالاً اعتبر كاتبه أن الافتقار إلى دعم الكونجرس كان «مسماراً في نعش (الملف الأميركي)، وأدى إلى تثبيط المصوتين في الفيفا» عن منح أصواتهم له.
تظاهرات مُدبرة
ولم يغفل المتآمرون المنافس الأسترالي كذلك، فقد أقر هولتزمان في رسالته بأن شركته نظمت تظاهراتٍ وتحركاتٍ شعبيةً لمعارضة استضافة كانبيرا للمونديال الكروي، وعَمِلتْ على تجنيد طلابٍ يحبون رياضة الرجبي، للظهور في المباريات الخاصة بهذه اللعبة، حاملين لافتاتٍ تناهض إقامة كأس العالم في أستراليا.
كما شملت هذه الاحتجاجات المُدبرة، محاولة الاستفادة من جدلٍ دار في ولاية أريزونا الأميركية حول قوانين الهجرة هناك التي اعتبرها البعض غير مُرحبة بالأجانب. إذ قالت الشركة - بحسب الوثائق المُسربة - إنها ستسعى لاستغلال هذه الفرصة للحض على تنظيم تظاهراتٍ في الولاية للإعراب عن رفض استضافة الولايات المتحدة البطولة الكروية «إلى أن يأتي الوقت الذي يكون فيه الأجانب مُرحباً بهم في أميركا».
وتضمنت الحملة القطرية المشبوهة كذلك فبركة تدوينات على الإنترنت، قُدِمت على أنها عبارة عن آراء مواطنين عاديين بشأن مسألة استضافة كأس العالم، ولكنها كانت في حقيقة الأمر دعايات سوداء ضد منافسي قطر. وأكدت «صنداي تايمز» أنها أطلعت على مسودةٍ لإحدى هذه التدوينات المفبركة التي كُتِبت على يد موظفي «براون لويد جونز»، قبل أن تجد طريقها للنشر بعد ذلك على مدونات معنية بكرة القدم في أميركا وأستراليا، كما لو كانت قد كُتِبت من جانب المدونين أنفسهم.
كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنها حصلت على تقريرٍ استخباراتيٍ مؤلفٍ من سبع صفحات يتناول بالتفصيل انقساماتٍ حدثت بين اتحادات رياضية أسترالية مختلفة، بشأن مسألة تنظيم المونديال الكروي. وكشفت رسالة بريدٍ إلكتروني مُرفقة بالتقرير عن أن إعداده تكلف 10 آلاف دولار، دون الكشف عن هوية الجهة التي تولت عملية التجسس.
دور آل ثاني
واستعرضت الصحيفة العلاقات القوية التي كانت تربط العائلة الحاكمة في قطر وشركة «براون لويد جونز»، إذ قالت إن آل ثاني كانوا في عام 2010 مصدراً للعقود الباذخة بالنسبة لهذه المؤسسة، التي كانت تحصل على أكثر من مليون و300 ألف دولار من خلال العقود التي كانت تبرمها مع منظماتٍ تديرها هذه الأسرة.
وأشار تقرير «صنداي تايمز» إلى أن العقد الأكثر ربحية في هذا الشأن، كان ذاك الذي تولت بمقتضاه الشركة الأميركية القيام بـ«مهمة مستحيلة» تتعلق بتأمين حصول الدويلة المعزولة على بطولة بحجم كأس العالم، قائلاً إن «أمير قطر (حينذاك) حمد بن خليفة آل ثاني كان يسعى باستماتة لجعل بلاده صغيرة المساحة لاعباً دولياً، كما كانت لديه خطةٌ.. لجلب أكبر مسابقة رياضية في العالم وهي كأس العالم» إلى الدوحة.
وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن «براون لويد جونز» أبرمت تعاقداً مع النظام القطري لهذا الغرض، تقاضت بموجبه 80 ألف دولار شهرياً، من أجل تقديم المساعدة للفريق المسؤول عن عرض الدوحة لاستضافة البطولة، وهو ما تضمن «جانباً قاتماً» تمثل في «حملة الدعاية السوداء» التي تضمنت نشر الأكاذيب عن منافسي قطر. ووصفت «صنداي تايمز» رسالة البريد الإلكتروني التي نشرت نصها وغيرها من الوثائق التي حصلت عليها، بأنها «مُدمرة» وستسبب «صداعاً هائلاً» للاتحاد الدولي للكرة الذي تجتاحه الفضائح، ويقول مسؤولوه الحاليون إنهم يجرون إصلاحاتٍ فيه، ويعملون على فرض الالتزام بـ«أرقى المعايير الأخلاقية» في ممارسة الأنشطة المتصلة بكرة القدم.
تحقيقٌ جديدٌ
وشددت الصحيفة على أن الوثائق التي أطلعت عليها تفرض إجراء تحقيقٍ جديدٍ بشأن تصرفات الفريق المسؤول عن العرض القطري، خاصة أنه من المرجح ألا تكون تلك الوثائق كانت متاحةً للمحقق الأميركي مايكل جارسيا، عندما أجرى تحقيقه بشأن ملف الدوحة بالنيابة عن «الفيفا» قبل أربع سنوات.
وحصلت الصحيفة البريطانية على تلك الوثائق من «كاشفٍ للأسرار» اشترط عدم الإفصاح عن هويته، رغم أنه أدلى بإفادةٍ الشهر الماضي أمام داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني. وقد حدت هذه الإفادة بكولينز للإعراب عن «قلقه البالغ» إزاء ما استمع إليه، مُطالباً «الفيفا» بالتحقيق في الأمر. ولوح آنذاك بإمكانية اللجوء إلى «العقوبة القصوى لمثل هذا الانتهاك للقواعد» والمتمثلة في «فقدان الحق في استضافة البطولة».
وقال «فاضح حملة الدعاية القطرية المسمومة»، إن إطلاق النظام الحاكم في الدوحة حملتين إحداهما علنية والأخرى سرية لضمان الحصول على حق تنظيم المونديال، استهدف تفادي الفشل الذي مُنيت به قطر في مسعاها لاستضافة الدورة الأوليمبية الصيفية لعام 2016.
ووصف الرجل حملة الدعاية السوداء التي نظمها النظام القطري بشأن مونديال 2022، بأنها كانت «عملية استخباراتٍ تقليديةٍ، جرى إعدادها وتمويلها بشكلٍ جيد من جانب القطريين» وعُقد الكثير من الاجتماعات الخاصة بها في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن.
وخلصت «صنداي تايمز» للقول، إن الوثائق التي أطلعت عليها، تؤكد أن المسؤولين عن العرض القطري للاستضافة كانوا «منخرطين بنشاطٍ في التعامل مع جماعات ضغطٍ وسياسيين، بهدف مساعدة الدوحة على تقويض الملف الأميركي» المنافس.
وأبرزت الصحيفة - التي نشرت صور كبار الشخصيات القطرية والأميركية الضالعة في هذه المؤامرة - إحجام مسؤولي العرض القطري وشركة العلاقات العامة التي تعاونت معهم، عن الرد على الأسئلة التي وجهتها «صنداي تايمز» لهم في هذا الشأن.
كما نقلت عن اللورد دافيد ماكسيم ترايسمان - المسؤول عن العرض الإنجليزي لاستضافة مونديال 2018 - قوله إنه يتعين على «الفيفا» إجراء «تحقيقٍ شاملٍ بشأن الأدلة (التي كشفت عنها الصحيفة).. وأن يتحلى بالشجاعة لاتخاذ ما يمكن أن يكون قراراً صعباً. فإذا تبين أن قطر قد انتهكت قواعد الفيفا، فلن يكون بوسعها مواصلة (الاحتفاظ بحق تنظيم) كأس العالم».
وأكدت «صنداي تايمز» أن ما أماطت عنه اللثام «يهدد بتقويض آمال الفيفا في ضمان انتقالٍ هادئٍ (للمونديال) إلى الدوحة، وذلك (استغلالاً) للنجاح الذي حققته البطولة التي أُقيمت هذا الصيف في روسيا».
وحرصت الصحيفة على تأكيد أن منح كأس العالم إلى قطر شكّل دائماً «شوكةً في خاصرة الفيفا منذ أن اتخذت اللجنة التنفيذية، المؤلفة من 22 عضواً والتي كانت مُثقلةً (قبل سبع سنوات) بالأعضاء الفاسدين، هذا القرار المفاجئ».
ولم تغفل «صنداي تايمز» تسليط الضوء على الانتهاكات التي تُرتكب بحق العمال المهاجرين الذين يشيدون المرافق التي يُفترض أن تستضيف البطولة الكروية في قطر، ما أدى إلى «مقتل ما يُقدر بـ 1200 من عمال البناء، غالبيتهم أجانب».
عدد اليوم
