شنغهاي (أ ف ب) - اعتبر محللون أن إدخال أكبر قدر من المرونة أخيراً على معدلات الفائدة في الصين، يشكل إشارة قوية وغير متوقعة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية مجددا في حين يستعد جيل جديد من المسؤولين لتولي السلطة في البلاد في الخريف المقبل.
وسيسمح هذا الإجراء بمزيد من المنافسة في قطاع مصرفي لا تزال تهيمن عليه الدولة بشكل كبير، إضافة إلى مردود أفضل لرأس المال.
وقبل شهرين، ندد رئيس الوزراء وين جياباو بالاحتكار الذي تمارسه المصارف الصينية الكبرى التي حققت أرباحا ضخمة مع تشجيعه في الوقت نفسه المؤسسات الحكومية على حساب القطاع الخاص.
ومنذ الجمعة الماضي، بات بإمكان المصارف منح قروض بمعدلات أدنى بما يصل إلى 20% من تلك التي حددها البنك المركزي، مقابل 10% في السابق.
وفي الوقت نفسه، سيكون من الممكن أن تستفيد حسابات الإيداع من مردود يفوق المعدل المرجعي بنسبة 10%، وهو ما يشكل سابقة في الصين.
ورحب كو هونجبين مساعد مدير الأبحاث الاقتصادية لا سيما في بنك “اتش اس بي سي” في هونج كونج بذلك قائلا إن “البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) استأنف عملية تحرير معدلات الفوائد التي توقفت في 2004”.
ورأى أن ذلك “يشير أيضا إلى أن بكين على استعداد لتسريع وتيرة إصلاحات القطاع المالي”.
وإصلاح معدلات الفوائد لم يكن متوقعا قبل وصول جيل جديد إلى السلطة في الصين للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، وهو متوقع هذا الخريف بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الحاكم.
وكان المراقبون يتوقعون على العكس أن تتجنب الحكومة من الآن وحتى ذلك الوقت حصول أي تغيير لضمان الاستقرار السياسي والمالي في البلد.
وأعلن كن بنج الاقتصادي لدى بنك باريبا في بكين لوكالة فرانس برس أن هذا الإصلاح “لم نحصل عليه حتى الآن، في حين أن الإطار السياسي أكثر غموضا ولا شك” حاليا مما كان عليه في الماضي.
ورأى أن “معظم الناس لم يكونوا يتوقعون مثل هذا التغيير قبل المؤتمر الثامن عشر” للحزب الشيوعي.
ويعود آخر إجراء لتحرير معدلات الفوائد في الصين إلى 2004 عندما ألغت الحكومة سقف معدلات الاقتراض إضافة إلى سقف معدل مردود الودائع المصرفية.
والإشارة الأخرى إلى إطلاق الإصلاحات مجددا هذه السنة جاءت من القرار الذي اتخذ منتصف أبريل وقضى بمضاعفة هامش التقلبات اليومية لسعر صرف اليوان مقارنة بالدولار، من 0,4% إلى 1% حول السعر المحوري الذي يبقى قرار تحديده بيد البنك المركزي.
وأوضح ليون كون الاقتصادي لدى سيتيك بنك انترناشيونال في هونج كونج “في حين تريد الصين أن تجعل من اليوان عملة دولية، يتعين عليها أيضا أن تطبق تحرر معدل صرفه.
وبحسب بعض المحللين، أمام تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني الذي تراجع من 9,2% العام الماضي إلى 8,1% في الربع الأول من 2012، حان الوقت لتحرير معدل الفوائد تمهيدا لجعل التسليف اقل كلفة والمساعدة بذلك في ضخ أموال في الاقتصاد.
وأوضح كبير الاقتصاديين الصينيين لدى “نومورا سيكيوريتيز” جانج جيوي أن “هذه الإجراءات إيجابية للنمو على المدى الطويل بالنسبة إلى الصين لأنها تسمح بمردود افضل للموارد المالية، لكنها تؤدي إلى المزيد من المخاطر بالنسبة إلى الاستقرار المالي”.
وستكون المصارف بالفعل الخاسر الأكبر من الإصلاح بسبب فارق ضئيل بين معدلات فوائد الاقتراض والإيداع، وبالتالي هوامشها. وهذه الخشية أدت يوم الجمعة إلى تدهور قيم الأسهم المصارف المطروحة للتداول في البورصة.
وخسر سهم “انداستريال اند كومرشال بنك او تشاينا”، أكبر بنك في البلاد، 4,9% من سعره في هونج كونج، بينما تراجع سعر سهم “تشاينا كونستراكشن بنك” بنسبة 4%. وهذه المخاطر بالنسبة للقطاع المصرفي ستكون حافزا لبكين على التحلي بالحذر قبل البدء بإصلاحات جديدة، بحسب المحللين.
وجاء في دراسة حديثة وضعها كريس لوينج الاقتصادي في بنك “دي بي اس” في هونج كونج، أن “تحرير معدلات الفوائد من بين كل الإصلاحات الهيكلية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد، هو ربما الأكثر صعوبة في التطبيق”. وأوضح أن “على الحكومة أن تكون استباقية، وعلى المصارف أن تغير الطريقة التي تقوم بموجبها بتقييم خطر التسليف ومنح القروض”.
عدد اليوم
