«الداخلية»: التتابع بين المركبات أحد مظاهر القيادة العدوانية

أكد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات يعد من المخالفات الخطرة، خصوصاً في أوقات تقلبات الطقس ونزول الأمطار. وأضاف تعليقا على حملة “اترك مسافة .. قبل الحسافة”، التي أطلقتها وزازة الداخلية مؤخرا، أن التتابع القريب أحد مظاهر القيادة العدوانية، وهو تصرف يدل على اللامبالاة بسلامة وراحة الآخرين. وقال: بالرغم من توفر شبكات الطرق الحديثة متعددة المسارات، والتي تعد إحدى أفضل الشبكات على مستوى العالم، تجد معظم المستهترين من السائقين لا يفضلون إلا السير في أقصى اليسار وكأنهم في حلبة لسباق السيارات. واعتبر الدكتور صلاح الغول أن القانون وضع لحماية الأفراد لا لتعريضهم للخطر، فقد تضمنت التشريعات العقابية في الدولة عقوبات سالبة للحرية لقيادة المركبات بتهور، وكذلك عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية. ونصت المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي على العقاب بالحبس (قد يصل إلى حده الأعلى 3 سنوات)، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم او حياتهم أو حرياتهم للخطر. وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون. كما أن جدول النقاط السوداء الوارد في القرار الوزاري رقم (721) لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري الذي حدد المخالفات المروية والعقوبات الخاصة بكل منها، قد نص في البند رقم 28 منه على أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية تستوجب دفع غرامة مقدارها أربعمائة درهم، كما تضاف أربع نقاط سوداء إلى سجل المخالف . كما نص البند رقم 1 على أن قيادة المركبة بصورة تشكل خطرا تستوجب دفع غرامة مقدارها 2000 درهم، كما تضاف 12 نقطة سوداء، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوماً. و ناشد الغول أفراد المجتمع بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية النظام والأمن والمساعدة في تحقيق العدالة، وذلك من خلال التواصل مع جهاز الشرطة للإبلاغ عن الجرائم خاصة المخالفات المرورية، وهذه المسؤولية أكدتها المادة 274 من قانون العقوبات الاتحادي التي نصت توقيع عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف درهم على كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. وأكد أنه من الواجب أن يكون لدى السائق رقابة ذاتية تنبع من ضميره وإحساسه بالمسؤولية، بحيث يحترم القانون، ويحافظ على حقوق غيره من مستعملي الطريق بكل صدق وطيبة خاطر، فلكل مهنة أصول وقواعد وأخلاق، ومهنة القيادة ليست مستثناة من هذا المبدأ العام