قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل أمس إن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1?5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
وبنهاية أبريل وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار.
وقال إسماعيل للصحفيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية “خلال الشهور القليلة المقبلة سنسدد جزءاً من مستحقات الشركاء الأجانب.. الحد الأدنى لقيمة السداد 1.5 مليار دولار.
ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة بي.جي وبي.بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلاً عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والإنتاج. وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يومياً ستأتي من ستة حقول غاز بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود لسكانها البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة وتعاني مصر من نقص في المعروض من الغاز وتحتاج لتدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع.
وقال الوزير: “ليس من العيب استيراد الطاقة.. من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح ما بين أربع وخمس سنوات مقبلة، وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة”.
ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وتتوقع وزارة البترول أن يصل إنتاج البلاد من الغاز إلى 5?4 مليار قدم مكعبة يومياً واستهلاك الغاز إلى 5.57 مليار قدم مكعبة يومياً في السنة المالية المقبلة.
وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول سبتمبر المقبل. وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات.
لكن إسماعيل قال: “لم ننتهِ من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة إعادة الغاز المسال لطبيعته.. ما حدث كان توقيعا مبدئياً”. وفي سياق متصل، قال إسماعيل إنه جرى استئناف العمل في مشروع شركة بي.بي للنفط البريطانية في منطقة شمال الإسكندرية منذ أقل من شهر وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يوماً من الغاز الطبيعي خلال 2017.
وأضاف إن وفدا من شركة بي.بي سيصل القاهرة في 17 يوليو المقبل لإجراء محادثات مع الوزارة. وأردف أن بي.بي “عاودت العمل في منطقة شمال إسكندرية منذ أقل من شهر بعد توقف دام ثلاث سنوات”. وذكر أن استثمارات المشروع تبلغ 10 مليارات دولار.
وكانت بي.بي وهي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر تخطط لبدء الإنتاج من المشروع في عام 2014 ولكن الموعد تأجل. وتوقع إسماعيل أن تبدأ بي.بي في بدء إنتاج الغاز خلال عام 2017 بنحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً على أن يزيد الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً. (القاهرة - رويترز)
تطبيق زيادة أسعار الوقود لم يتحدد بعد
قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل أمس: «إن بلاده سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد». وأسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصاً في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. وقال: «نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية، ولكن من الصعب تحديد موعد». ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية. وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة خفضاً كبيراً في دعم المواد البترولية، ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه، مقابل نحو 134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2014. وقال إسماعيل للصحفيين: «هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي». وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم، من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم، بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء. (القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
