11 يونيو 2012
بسام عبدالسميع (أبوظبي) ـ أكد صندوق النقد العربي أن نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي بالإمارات تتراوح بين 12 إلى 20%، لتزيد بذلك عن النسبة المقررة في اتفاقيتي “بازل 2” و”بازل 3” والتي تبلغ 8% كحد أدنى.
وأوضح الصندوق أن “بازل 3” تشترط توافر صمام الأمان والذي يطلق عليه “BUFFER”، وتهدف إلى حماية الاقتصاد أثناء الأزمات.
وقال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي، في كلمته بدورة “السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي”، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق، في أبوظبي أمس، أن الدول العربية بمنأي عن تداعيات أزمة اليورو الحالية.
وقال “الاقتصادات العالمية، تمر بمرحلة عصيبة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أفرزت العديد من الظواهر التي ينبغي تعلمها والاستفادة منها”.
وأوضح أن هذه الظواهر أكدت على ضرورة سلامة النظام المالي، موضحا أنه إذا لم تتم مراقبة النظام المالي فان تداعيات كبيرة مكلفة مادياً واجتماعياً ستحدث.
وأشار إلى أهمية تقوية إدارة المخاطر والعمل على اجتياز اختبارات التحمل للقطاع المصرفي في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات العالمية.
ونوه المناعي إلى احتمال استمرار آثار للأزمات المالية لفترات طويلة مدللاً على ذلك بما يحدث في إسبانيا واليونان وايطاليا .
وأفاد المناعي بأن اقتصادات دول اليورو المتعثرة “اليونان وإسبانيا” تشهد صعوبات يتعذر وضع حلول لها على المدى القصير، منبهاً إلى أن دول الاقتصادات القوية تكون أكثر قوة لمواجهة تداعيات الأزمة المفاجئة.
وأشار المناعي إلى أن الدورة، التي تعقد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى 3 أيام، تبحث قضايا تتصل بالتعامل مع المخاطر والأساليب التي يجب اتباعها، وشروط اقتصادات الدول والأساسيات الاقتصادية العامة. ويحرص صندوق النقد العربي الذي تأسس في العام 1976 ويبلغ عدد أعضائه 22 دولة عربية، على تطوير برامجه وسياساته بما يستجيب لاحتياجات دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي، حيث عمل الصندوق على تطوير تسهيلاته الإقراضية لدعم الإصلاحات في هذا القطاع.
كما أطلق الصندوق مجموعة من الأنشطة والمبادرات للمعونة الفنية، بهدف تعزيز متطلبات الاستقرار المالي، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وتحسين ممارسات إدارة المخاطر.
من جهته، قال ماريو فتلان، اقتصادي رئيس، بمعهد بناء القدرات في صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية العالمية تهدد الاستقرار العالمي، موضحا أن التحدي حاليا يتركز على المحافظة على كل مزايا التطورات المالية ومساهمة القطاع المالي في النمو وخفض فرص حدوث تكرار الأزمات المالية.
وشدد على أن الدروس المستفادة من الأزمة الماضية ومن الأزمات بشكل، تؤكد ضرورة وجود نظام مالي متطور يخفض تداعيات حدوث الأزمة.
بدوره، قال الدكتور ابراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب بصندوق النقد العربي إن دول الشرق الأوسط بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن أبرز السيناريوهات الحالية لأزمة اليورو هو خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد استنفاذ اليونان كافة اجراءات التقشف.
وأضاف الكراسنة أن خروج اليونان، يتوقف كذلك على مدي تحمل اليونان لتداعيات الأزمة وضرورة تخفيض عملتها “الدراخمة” لتحفيز الاقتصاد. ونوه الكراسنة إلى أن ايطاليا وإسبانيا واللتين يشكلان مع ألمانيا وفرنسا أكثر من 60% من الاقتصاد الأوربي يمران بأزمة عاصفة.
ويعتقد الكراسنة أن التوجه الفرنسي للتعامل مع أزمة اليورو بوضع ضوابط للمال المستخدم لتحفيز الاقتصاد وتمكين الدول المتعثرة من العودة للنمو مرة أخرى، يعد الأفضل من التوجه الألماني والذي يقوم على التوسع في التقشف.
عدد اليوم
