ارتفع إجمالي النفقات الإنمائية في أبوظبي بنسبة 15,2% خلال العام 2011, لتصل إلى نحو 27,3 مليار درهم، مقارنة مع 23,7 مليار درهم للعام السابق، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأظهرت البيانات الإحصائية لصندوق النقد الدولي عودة مستويات النفقات الإنمائية إلى خلال العام الماضي إلى ذروتها في عام 2009 عندما بلغت 27,6 مليار درهم، ليبلغ إجمالي هذه النفقات خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية العام الماضي اكثر من 97 مليار درهم.
وأفادت بيانات الصندوق استحواذ قطاع الإسكان والتنمية الحضرية على النصيب الأعلى من إجمالي النفقات خلال العام 2011، بمبلغ قدره 7,2 مليار درهم، مقارنة مع 5,14 مليار درهم في العام 2011، مقدرا إجمالي ما تم إنفاقه على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 15,6 مليار درهم.
واستحوذ قطاعا النقل والاتصالات على المرتبة الثانية من إجمالي النفقات الإنمائية خلال العام الماضي بمبلغ 5 مليارات درهم، وبإجمالي إنفاق خلال السنوات الخمس الماضية قدره 34,7 مليار درهم.
وبحسب بيانات الصندوق، فقد بلغ إجمالي النفقات على قطاع الكهرباء والمياه في أبوظبي خلال العام الماضي نحو 3,01 مليار درهم مقارنة مع 3,2 مليار درهم للعام السابق، وبإجمالي إنفاق للسنوات الخمس الماضية قدره 14,6 مليار درهم.
وأشارت البيانات الإحصائية للصندوق مضاعفة حكومة أبوظبي لنفقاتها الإنمائية في قطاع الصرف الصحي خلال العام الماضي لتصل إلى 2,2 مليار درهم، مقارنة مع 1,1 مليار درهم في العام السابق، وإجمالي إنفاق قدره 5,45 مليار درهم.
وكشفت البيانات عن زيادة قوية في حجم الإنفاق على التعليم خلال العام الماضي بنسبة 280%، بعد أن ارتفع من 382 مليون درهم في العام 2010، لتصل إلى 1,45 مليار درهم في العام 2011.
وبحسب بيانات الصندوق فقد تنوعت بقية النفقات الإنمائية في أبوظبي خلال العام الماضي بين قطاعات الدفاع المدني والشرطة والإدارة العامة والزراعة والرياضة والشؤون الدينية بإجمالي إنفاق قدره 2,8 مليار درهم.
وقدر صندوق النقد الدولي إجمالي الدعم والمساعدات والمنح المحلية التي قدمتها حكومة أبوظبي خلال العام المنصرم بنحو 33,03 مليار درهم، استحوذ الدعم الموجه لتعرفة الكهرباء والمياه على نحو 12,39 مليار درهم منها، فيما تم توجيه نحو 2,02 مليار درهم لدعم قطاع الإسكان، و409 ملايين درهم للغذاء، و1,25 مليار لدعم قطاع الصناعة و1,6 لدعم عدد من إمارات الدولة، إضافة إلى 1,42 مليار درهم لدعم الزواج والبدلات الاجتماعية و537 مليون درهم لدعم الزراعية والثروة الحيوانية، إلى جانب 13,3 مليار درهم لمنح وتحويلات أخرى.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي، إن خطة الإنفاق الرأسمالي التي صدرت الموافقة بشأنها مؤخرا في إمارة أبوظبي سوف تسهم في دعم الطلب بشكل كبير، ولكن تشير الزيادة الكبيرة المتوقعة في النفقات الإنمائية إلى الحاجة إلى توخي الحرص في تقييم المشروعات لضمان الإنفاق المنتج.
وقدر الصندوق الإيرادات الإجمالية لأبوظبي خلال العام 2011 بنحو 280,9 مليار درهم، مقارنة مع 192,1 مليار درهم في العام 2010، شكلت الإيرادات النفطية منها نحو 261,4 مليار درهم.
ووفقا لبيانات الصندوق، فقد بلغ إجمالي النفقات والمنح خلال العام الماضي نحو 314,7 مليار درهم، مقارنة مع 260,1 مليار درهم، و263,8 مليار درهم للعام 2009، ونحو 187,3 مليار درهم للعام 2008، مقدرا في الوقت ذاته إجمالي النفقات الجارية للعام 2011 بنحو 182,02 مليار درهم، مقارنة مع159 مليار درهم للعام 2010.
ووفقا لمؤشرات الاقتصاد الكلى لدولة الإمارات كما جاء في الملحق الإحصائي لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع إن تبلغ صادرات الدولة من النفط والمنتجات النفطية والغاز خلال العام الحالي نحو 122,1 مليار دولار، يرجح أن تنخفض إلى 118,4 مليار دولار في العام المقبل، وذلك في ظل توقعات تراجع متوسط سعر برميل النفط من 119,6 دولار للبرميل هذا العام إلى 115 دولاراً العام المقبل، واستقرار الإنتاج عند مستوى 2,6 مليون برميل يومياً.
وعلى صعيد المالية العامة، رجح التقرير أن يشكل إجمالي الإيرادات هذا العام نسبة 34,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تنخفض إلى 33,2% العام المقبل والى 29,7% في العام 2017، مرجحا أن يبلغ نصيب إيرادات الهيدروكربونات نحو 28,5% هذا العام، مقارنة مع نسبة 6,1% للقطاعات غير النفطية التي يتوقع أن ترتفع حصتها في الناتج إلى 6,2% العام المقبل وتستمر في الزيادة حتى العام 2017 لتصل إلى 8,5%.
وفيما يتعلق بالنفقات وصافي الإقراض، رجح الصندوق أن يشكل هذا الجانب نحو 26,9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن يتناقص تدريجيا اعتبارا من العام المقبل وحتى العام 2017 ليصل إلى 24,5%، مقدرا حجم الإنفاق الجاري هذا العام بنحو 18,3% من الناتج، مقارنة بحجم إنفاق رأسمالي نسبته 8,2%. ووفقا لتقديرات الصندوق الخاصة بالقطاع النقدي، رجح التقرير ان يشكل صافي الأصول الأجنبية ما نسبته 18,9% من ناتج هذا العام، متوقعاً هبوط هذه النسبة إلى 8,4% العام المقابل، فيما قدر صافي الأصول المحلية بنسبة 5,8% من الناتج.
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، أظهرت توقعات الصندوق ارتفاع ميزان الحساب الجاري هذا العام إلى 40 مليار دولار،مقارنة مع 33,3 مليار دولار العام الماضي، مرجحا ارتفاعه إلى 40,9 مليار دولار العام المقبل، وأن يستقر في هذا النطاق حتى العام 2017.
ورجح الصندوق أن يصل الميزان التجاري للدولة هذا العام إلى 90,7 مليار دولار، مقارنة مع 81,5 مليار دولار العام الماضي، متوقعاً ارتفاعه ليصل إلى 93,2 مليار دولار العام المقبل، وإلى نحو 94,6 مليار دولار في 2017.
عدد اليوم
