جنيف، الكويت (وام، وكالات) - رفضت دولة الكويت انتقاد سويسرا أحكام القضاء الكويتي أمام الدورة الـ 23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال شهر أبريل الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “ كونا “ عن مالك حسين الوزان المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في رد الكويت الرسمي على الانتقادات السويسرية أمام المجلس، أن أحكام الإعدام هي مسألة تمس الشريعة والدين الإسلامي الحنيف كما أنها تمثل عملاً سيادياً للدولة ولا نسمح لأي كان أن يفرض علينا آراءه أو توجهاته السياسية.
وشدد الوزان على أن الكويت ملتزمة بتطبيق أحكام الدين الإسلامي الحنيف بل كان حريا على الوفد السويسري لدى الأمم المتحدة التواصل معها لإيضاح الحقائق حول هذه المسألة لا سيما وأن التطرق إلى الأمور كأحكام الإعدام كان ينبغي أن تتم بعد توضيحات كافية وليس فقط لمحاولة الإثارة السياسية. وقال إن الوفد السويسري يعرف جيدا أن حالات الإعدام لم يتم تنفيذها بالكويت منذ عام 2007 ويجري تنفيذ الأحكام بعد مرورها بقنوات قضائية عديدة تأخذ سنوات من المراجعة للتأكد من أن الذي ارتكب هذا الجرم يستحق العقاب نظرا لانتهاكات صارخة ارتكبها ضد المجتمع.
وكانت سويسرا قد شجبت أمام المجلس رفع بعض الدول تعليق عقوبة الإعدام وذكرت من ضمنها دولة الكويت لشنق ثلاثة أشخاص خلال شهر أبريل الماضي أدينوا بالقتل. ودعت سويسرا في كلمتها جميع الدول التي لا تزال عقوبة الإعدام سارية فيها إلى وقفها أو إلغائها دون تأخير وإلى تخفيف الأحكام على المحكوم عليهم بالإعدام. وطالبت سويسرا الكويت والدول التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. فيما شدد الوزان على أن وقف عقوبة الإعدام غير ملزم بالقانون الدولي وتنفيذه يتم بموجب الوفاء بمتطلبات القانون الدولي كما هو محدد في الضمانات الواردة في العهد الدولي وصكوك حقوق الإنسان الأخرى.
وحدد في هذا السياق المادة السادسة من العهد والتي تنص على أن .. عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها بشكل تعسفي ويمكن استخدامها للجرائم الأكثر خطورة كما هو حاصل في العديد من الدول الديمقراطية ولا يوجد إلزام بإيقاف العمل بها. يذكر أن الدورة الـ 23 لمجلس حقوق الإنسان تتواصل من الـ 27 من مايو حتى الـ 14 “ من يونيو الجاري وتناقش أوضاع حقوق الإنسان كافة وتقارير الخبراء المعنيين وردود فعل الدول والمنظمات غير الحكومية عليها.
من جهة أخرى حكمت محكمة بداية كويتية أمس على امرأة بالسجن 11 سنة مع الشغل والنفاذ بسبب كتابات نشرتها عبر تويتر واعتبرت مسيئة لأمير البلاد كما تضمنت دعوات لقلب النظام، بحسب نص الحكم وناشطين. وحكم على هدى العجمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة إلى قلب نظام الحكم وخمس سنوات أخرى بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وسنة أخرى بتهمة “إساءة استخدام إحدى وسائل الاتصال عمدا” عبر نشر التغريدات الداعية إلى قلب النظام عبر حساب زوجها على تويتر من خلال هاتفها الجوال.
عدد اليوم
