صنعاء (الاتحاد) - اتهم مسؤول رفيع في جهاز الأمن القومي (المخابرات) في اليمن، أمس الاثنين، جماعة الحوثي المذهبية المسلحة في شمال البلاد، بمحاولة “اقتحام” مبنى الجهاز في صنعاء أثناء مسيرة للمئات من أتباع الجماعة، الأحد، انتهت بأعمال عنف أودت بحياة سبعة أشخاص، حسب إحصائية أمنية رسمية. وشكلت اللجنة الأمنية العليا واللجنة العسكرية، الليلة قبل الماضية، لجنة “أمنية” للتقصي في أعمال العنف التي رافقت نهاية المسيرة الاحتجاجية التي كانت تطالب بحل جهاز الأمن القومي، وإطلاق معتقلين، حسب مسؤولين إعلاميين في جماعة الحوثي، التي تعد حاليا مكونا رئيسيا في عملية انتقال السلطة، بعد أن كانت مضطهدة إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وخاضت ست حروب ضد الجيش خلال الفترة ما بين 2004 و2009.
وسيشرف وزير الداخلية اليمني والمفتش العام بالقوات المسلحة على أعمال لجنة التحقيق التي ضمت في عضويتها نائب وزير الداخلية اليمني، ومديري الأمن والبحث الجنائي بالعاصمة. ونفذ ممثلو جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بمقتل وجرح العشرات برصاص قوات الأمن، وطالبوا في بيان، تلاه أحمد شرف الدين، عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الجماعة المذهبية المتهمة بالارتباط بجماعات في إيران، بتشكيل “لجنة مستقلة” للتحقيق في تلك الأحداث.
واتهم شرف الدين جهاز الأمن القومي بتعذيب أربعة محتجزين على ذمة أحداث الأحد “حتى الموت”. إلا أن مسؤولا بجهاز الأمن القومي عبر عن اسفه واستنكاره لما ورد في بيان “الحوثيين”، من “ادعاءات”، حسب تصريح أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وقال إن “ادعاءات” جماعة الحوثي “جاءت لمحاولة إخفاء الأهداف الحقيقية وراء التصعيد غير المبرر الذي قامت به مجاميع وعناصر”، تابعة للجماعة التي تهيمن بقوة السلاح على مناطق واسعة شمال اليمن. واتهم المسؤول الأمني “الحوثيين” بالتخطيط مسبقا “لاقتحام مبنى جهاز الأمن القومي وإقلاق الأمن والسكينة، ومحاولة جر الجهاز إلى مربع المناكفات السياسية التي رفض ومنذ وقت مبكر الانجرار إليها”، مشيرا إلى أن “مجاميع حوثية” سبق أن تظاهرت أمام مبنى جهاز الأمن القومي يومي 13 و14 مايو الماضي، “ولم يتم التعرض لها وتم توفير الحماية اللازمة لها في إطار ضمان حرية التعبير عن الرأي”.
وأكد أن جهاز الأمن القومي “سيحتفظ بحقه القانوني في مواجهة مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”. وطالب جهاز الأمن القومي، وهو أعلى سلطة أمنية استخباراتية في البلاد، “جميع الأطراف والقوى السياسية بالحرص على التهدئة لإنجاح فعاليات الحوار الوطني الشامل والالتزام بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق”.
وكانت اللجنتان الأمنية والعسكرية أعربتا، ليل الأحد الاثنين، عن أسفهما إزاء “سقوط ضحايا”، ووقوع أضرار مادية بعدد من الممتلكات العامة والخاصة، ودعتا “جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى “استشعار الجانب الوطني”، و”الابتعاد عن كافة السلوكيات التي تؤدي إلى التوتر وإقلاق الأمن والسكينة العامة”.
عدد اليوم
