6 سبتمبر 2010 00:39
أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري أمس تلقيه طلبا من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لرفع الحصانة عن 12 نائبا في قضية العلاج على نفقة الدولة. وقال سرور انه يعكف على قراءة ملف القضية لاتخاذ القرار في إطار الدستور الذي منحه سلطة السماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب خلال العطلة البرلمانية.
وأضاف أنه سيتخذ قرارا برفع الحصانة عن بعض النواب وسيوافق على الإذن بسماع أقوال البعض الآخر حسب نسبة تورط كل نائب في الاتهامات التي وردت من النيابة في ملف القضية وهي الإضرار بالمال العام والتزوير. وأكد أن النواب المتهمون في القضية يمثلون كافة التيارات السياسية ومنهم 4 وطني و6 «إخوان» ووفدي واحد ومستقل واحد.
وأحال وزير العدل في نفس الوقت طلبا إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة عن نائبين «وطني» ثبت تورطهما في القضية. وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إنه سيدعو اللجنة التشريعية للانعقاد لأخذ رأيها قبل أن يتخذ القرار النهائي.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
