حسونة الطيب (أبوظبي)
لا ينبغي الخلط بين بنك الصين، والبنك المركزي لجمهورية الصين «تايوان»، أو البنك الوطني الصيني، وبين بنك الصين الشعبي، وهو البنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية، الذي له سلطة التحكم والتنظيم على الهيئات المالية في الصين. ويملك بنك الصين الشعبي من الأصول المالية أكثر من أي هيئة عامة منفردة، ويحل في المرتبة الثانية بعد نظام الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة، من حيث الأصول الإجمالية للبنوك المركزية.
البدايات والتأسيس
تأسس البنك في الأول من ديسمبر 1948 نتيجة لدمج هوابي بنك وبيهاي بنك وبنك المزارع تشيبي، وذلك في أعقاب فوز الحزب الشيوعي الصيني وتكوين جمهورية الصين الشعبية. اتخذ البنك في بدايته مدينة شيجياتشوانغ عاصمة إقليم خبي مقراً رئيساً له، بيد أنه انتقل بعد عام لمقره الحالي في بكين.
وتتألف إدارة البنك، من المحافظ المنتخب من رئيس الوزراء الصيني، وعدد محدد من النواب، حيث يتم تعيين المحافظ وفصله عن العمل، من قبل المجلس الوطني الشعبي أو اللجنة الدائمة. وتتبع للبنك 303 فروع بلدية، بالإضافة إلى 1809 من الفروع الموزعة على أنحاء البلاد.
وحتى العام 1978، كان البنك المؤسسة الوحيدة المخولة بإبرام صفقات مالية. وبخضوعه مباشرة لوزارة المالية، يعمل البنك على تنسيق النظام المصرفي الصيني بكامله، حيث يعلب دوري البنك المركزي والبنك التجاري على حد سواء. ويخضع تقديم الائتمان للقوى السياسية، حيث كانت وظيفة البنك الرئيسة حتى ثمانينيات القرن الماضي، مقتصرة على تقديم الدعم للخطط الوطنية التي تتبناها الحكومة الصينية، من خلال إدارة ما يزيد على 90% من إجمالي الأصول المالية.
وكان البنك في الفترة بين 1950 إلى 1978، الوحيد في جمهورية الصين الشعبية والمسؤول عن العمليات المصرفية المركزية والتجارية في البلاد. وتعتبر جميع البنوك الأخرى داخل الصين، مثل بنك الصين، إما بنوكا منظمة كأقسام تابعة لبنك الصين الشعبي، أو وكالات لا تأخذ الودائع.
بداية الإصلاحات
ومنذ العام 1979، ساعدت إصلاحات الزعيم الصيني دينج شياو بينج، في إعادة تشكيل الوظائف الموكلة لبنك الصين الشعبي.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، وكجزء من الإصلاحات المالية، تم تقسيم الوظائف المصرفية للبنك في أربعة بنوك تجارية مستقلة مملوكة للحكومة، بنك الصين وبنك الإنشاءات الصيني وبنك الزراعة الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني. وأعلن مجلس الدولة في 1983، أن بنك الصين الشعبي، سيعمل بمثابة البنك المركزي للصين لتتأكد الصفة الرسمية في منتصف مارس 1995.
علاوة على ذلك، كان بنك الصين الشعبي خلال تلك السنوات، بمثابة الأداة الوحيدة التي تقوم بتمويل الشركات العامة، التمويل الذي كان يأتيها في الماضي مباشرة من الحكومة في شكل منح محولة.
لكن عمل قانون الإصلاح للعام 1984 لمنح الائتمان، على تحويل مهمة تمويل الشركات العامة عبر توفير الائتمان ووقف المنح المحولة من الحكومة.
وفي العام 1995، وبموجب قانون بنك الصين الشعبي، الذي تم تبنيه بقرار من مجلس الدولة بشأن إصلاح القطاع المصرفي، مُنح البنك سلطات جديدة على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ومجلس الدولة، هو الجهة الوحيدة التي يحق لها مساءلة البنك عن تصرفاته، ما حرره من تدخلات المؤسسات المالية الأخرى والحكومات المحلية. لذا، أكدت تغييرات 1995، استقلالية بنك الصين الشعبي، في صياغة وتنفيذ سياسته النقدية.
ويمدد قانون البنك بعض سلطاته ويقيد البعض الآخر، مثل حظر منح التسهيلات للبنوك وتمديد القروض للحكومات المحلية والإدارات. وأخلت الفروع المحلية في المدن والمحليات، بسلطات منح الائتمان تبعاً لميولها ومعاييرها المستقلة.
هيكلة كبيرة
ولهذه الأسباب، تعرض البنك في 1998، لعملية هيكلة كبيرة، تم على إثرها إلغاء جميع الفروع المحلية والإقليمية وفتح ثمانية فروع إقليمية، بهدف تخفيف تأثير السلطات المحلية في تكيف قرارات السياسة الائتمانية للبنك.
وفي 2003، وبعد الدخول في منظمة التجارة الدولية، تم تخفيف الوظائف الإشرافية للبنك، من خلال إنشاء (اللجنة الصينية لتنظيم القطاع المصرفي). وتقتصر نشاطات هذه اللجنة على، تقديم رقابة وتنظيم النظام المصرفي وفقاً لمعيار اتفاقية (بازل 1).
ونتج عن تعديل قانون بنك الصين الشعبي في 1995، تغييرات طرأت على البنك في 2003. وتُعزى هذه التغييرات، للوظيفة الرئيسة لإدارة الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف وإدارة الاحتياطي.
وتمت الموافقة على قانون التعديل، لتعزيز دور بنك الصين الشعبي في وضع وتنفيذ السياسة النقدية لحماية الاستقرار المالي ككل وتوفير الخدمات المالية. ويعتبر البنك، أكبر بنك مركزي في العالم من حيث الاحتياطي النقدي المقدر بنحو 3,201 تريليون دولار.
والبنك، المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية في الصين والحيلولة من دون وحل المخاطر المالية والتأكيد على الاستقرار المالي. كما أن البنك، هو الجهة التي تقوم بإصدار العملة الرئيسة اليوان وتداوله. ويدير البنك كذلك، الاحتياطي الصيني الأجنبي واحتياطي الذهب. والبنك مخول وفق القانون المعدل لجمهورية الصين الشعبية، بإصدار وتنفيذ، القوانين واللوائح والأنظمة، التي تعينه على تحقيق وظائفه، فضلاً عن التصدي وتخفيف المخاطر المالية التنظيمية، لحماية الاستقرار المالي.
سعر صرف اليوان
ويحافظ البنك على سعر صرف اليوان عند المستوى المتوازن والملائم والاحتفاظ وإدارة، احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والذهب. ويوفر البنك التوجيهات اللازمة، لمكافحة غسيل الأموال في القطاع المالي ورصد عمليات غسل الأموال المشبوهة. ويقوم البنك، بإعداد نظام إحصائي للقطاع المالي، بجانب التحليل الاقتصادي والتوقعات. ويعكف البنك أيضاً، على إدارة قطاع تقارير الائتمان في الصين وتطوير نظام البيانات الائتمانية المتصاعدة. والبنك هو الجهة التي تشارك في النشاطات المالية العالمية وفي العمليات التجارية المالية التي لا تتعارض مع القوانين الصينية.
يتألف البنك من ثماني عشرة إدارة من بينها، الإدارة العامة، وهي القسم المسؤول عن، تنظيم وتنسيق العمل اليومي للمقر الرئيس للبنك، وإدارة الشؤون القانونية، التي يقع على عاتقها، إصدار القوانين المالية واللوائح المتصلة بوظائف البنك المركزي وتوفير تفسيرات للأوامر والقوانين التي يصدرها البنك وتولي القضايا القانونية المتعلقة بالمال وتلك المرفوعة ضد البنك.
وإدارة السياسة المالية، هي الجهة المسؤولة عن وضع الهدف متوسط المدى للسياسة النقدية وتنسيق الجهود التي تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة. أما إدارة السوق المالية، فهي مسؤولة عن صياغة القوانين الإدارية المتعلقة بسوق الإقراض وسوق السندات بين البنوك، بجانب أسواق الذهب وتداول العملات الأجنبية. ومكتب الاستقرار المالي، مسؤول عن دراسة القضايا المتعلقة بتنسيق التطوير المصرفي والأوراق المالية ومرافق التأمين، بالإضافة إلى رسم خطط الإصلاح والتنمية الخاصة بالقطاع المالي.
وتقوم إدارة المسح والإحصائيات المالية، بجمع وتصنيف وتحليل البيانات المالية والمعلومات الاقتصادية الأخرى، بجانب تطوير النظام الإحصائي العام لقطاع المال الصيني. وفي إدارة الحسابات والخزينة، يتم اختبار المعيار الحسابي ونظام القطاع المصرفي، بجانب تنسيق تنفيذ النظام الحسابي المالي لبنك الشعب الصيني.
وفي إدارة نظام الدفع، يتم تصميم نظام الحسابات المالي للبنك وإنشاء (نظام الدفع الصيني الوطني المتقدم). أما إدارة التقنية، فهي الجهة التي توفر الخدمات التقنية والتخطيط والتصميم والبناء والصيانة، لنظام مكتب الأتمتة لبنك الصين الشعبي.
ومكتب العملة والذهب والفضة، هو المسؤول عن إنتاج وتخزين ونقل وتجديد والتخلص من الأوراق المالية والعملات المعدنية. أما مكتب خزينة الدولة، فهو الجهة التي تقوم بإدارة خزينة الصين. وفي الإدارة الدولية، تتم الاتصالات الرسمية والعمليات التجارية بين البنك والمنظمات المالية العالمية الأخرى والبنوك المركزية والسلطات المالية في هونج كونج ومكاو وتايوان والمناطق الإدارية الخاصة.
التدقيق الداخلي
وتعكف إدارة التدقيق الداخلي، على وضع إجراءات العمل والقوانين والممارسات للتدقيق الداخلي لبنك الشعب الصيني. وإدارة الموظفين، هي التي تقوم بصياغة وتنفيذ السياسات التي ينتهجها البنك والقوانين المتعلقة بإدارة الموظفين. ومكتب البحث، هو المسؤول عن إجراء البحوث الخاصة لسياسات الصين الصناعية ورصد تطور النشاطات الاقتصادية في قطاعات، الصناعة والزراعة والمال والتجارة.
ويدير مكتب نظام بيانات الائتمان، نظام بيانات الائتمان الخاصة بالبنك. كما يتصدى مكتب مكافحة غسيل الأموال، لنشاطات غسل الأموال داخل جمهورية الصين الشعبية وإعداد دراسات وإنشاء قوانين مكافحة غسيل الأموال ووضع السياسات للمؤسسات المالية. وتقوم إدارة التعليم التابعة للجنة الحزب الشيوعي وبنك الصين الشعبي، بنشر وتعليم مبادئ وتعاليم الحزب الشيوعي، بالإضافة إلى ترقية سلوك الموظفين وبناء الحضارة الروحية في البلاد.
ويمثل بنك الصين الشعبي، البلاد في المنظمات الرسمية المالية العالمية مثل، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك آسيا للتنمية.
السياسة النقدية الصينية
تم وضع السياسة النقدية الصينية، للمحافظة على استقرار الأسعار والدفع بعجلة النمو الاقتصادي، الهدفان اللذان ينبغي تحقيقهما عبر بيئة تتسم باستقرار العملة. ويعمل البنك، على ضمان سلاسة عملية الدفع وأسواق التسوية داخل البلاد، بالإضافة لمسؤوليته عن الخزينة. ويعتمد البنك في تنفيذ سياسته المالية، على العديد من الوسائل من بينها، التأثير على أسعار الفائدة قصيرة الأجل وعمليات السوق المفتوحة (شراء وبيع السندات الحكومية في الأسواق المفتوحة) والتحكم في نسبة متطلبات الاحتياطي وغيرها.
وبعد تحويلها من البنك الزراعي الصيني في 1996، أقر بنك الصين الشعبي، «تعاونيات الائتمان الريفية»، التي تقوم بتوفير الائتمان في المناطق الريفية من البلاد. وبدأت هذه، كبنوك شعبية تقدم الائتمان وحسابات التوفير للأسر والمؤسسات الجماعية. ومنذ العام 1998، تحولت العديد من هذه التعاونيات تدريجياً إلى، بنوك تجارية ريفية، حيث سمح بأول استثمار أجنبي فيها في 2006. ونظراً للكم الكبير من القروض المتعثرة، تعرضت العديد من التعاونيات للإفلاس. ومنذ 1998، ضخت سلطات الصيرفة المركزية، ما يقارب 4 مليارات دولار لإعادة رسملة هذه التعاونيات، مع الوضع في الاعتبار، تدابير أخرى لإصلاحها وتحسين أدائها.
وتطرق البنك في تقريره للربع الثالث للسنة الحالية، للمستقبل المالي والاقتصادي العالمي، مرجحاً بداية أعلى لنمو الاقتصاد ليسلك فيما بعد طريق التراجع، مع نمو أسرع للتجارة العالمية والاستثمارات. وتظل البيئة المالية والنقدية العالمية متوائمة عموماً، ما يسهم في عملية الاستقرار المالي.
عدد اليوم
