يستفيد المستثمرون من توتر قديم بين الشركات ومورديها، وهو طول الفترة الزمنية التي قد يستغرقها دفع الفواتير. وتعمل صناديق التقاعد الأميركية وشركات الأسهم الخاصة ومستثمرون آخرون على استثمار رأس المال في أعمال تمويل قصيرة الأجل تهيمن عليها البنوك الكبيرة تاريخياً، وتعرف هذه الأعمال التجارية باسم التمويل التجاري أو العوملة، ما يساعد على شحذ عجلة التجارة عبر الحدود.
وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت في كل أنحاء العالم مجموعة منصات تمويل مستقلة لتوفير السلف النقدية للشركات الصغيرة، التي توفر السلع للشركات متعددة الجنسيات. وبتمويل من مستثمرين من القطاع الخاص، ومصادر أخرى، تشتري المنصات فواتير العملاء وتحصلها وقت استحقاقها، وتحقق هامشاً من الربح جراء هذه العملية.
«كراي هيل كابيتال ماندجمنت»، شركة لإدارة الأصول في نيويورك، ومستثمروها هم صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس للشركة، إن «البنوك بدأت تنسحب وبدأ رأس المال الخاص يحل محلها».
وتساعد «كراي هيل» على توفير التمويل لشركة لتمويل التجارة تسمى «ستين انترناشونال» المحدودة، التي تشتري الفواتير من الشركات في آسيا وأميركا الجنوبية التي توفر الملابس والسلع الإلكترونية وغيرها من المنتجات إلى تجار التجزئة الأميركيين والشركات متعددة الجنسيات الأخرى.
والعديد من الشركات الكبرى لديها اتفاقات للدفع تسمح لها أن تأخذ شهورا حتى تحصل القيمة المالية للفواتير.
واستحوذت أكبر 1000 شركة عامة بالولايات المتحدة على ما متوسطه 56.7 يوماً لتسديد فواتيرها في العام الماضي مقارنة بـ 53.3 عام 2016، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات «هاكيت جروب».
وكانت هذه أطول فترة سداد في العقد الماضي، وفقا للدراسة. وفي السنوات الأخيرة، زادت الشركات الوقت الذي تستغرقه للدفع، سواء «بروكتر آند جامبل» العملاقة للمنتجات الاستهلاكية أو «هانز براندز» للملابس الداخلية، أو شركة صناعة الأدوات «ستانلي بلاك آند ديكر». ويسمح تأخير دفع الفواتير بالتشبث بالأموال لفترة أطول واستخدامها للمساعدة في تمويل أشياء مثل الاستثمارات الرأسمالية أو إعادة شراء الأسهم.
إلا أن هذا يعني أن الموردين، والكثير منهم شركات صغيرة لا تملك الكثير من القوة لمطالبة العملاء الكبار بسداد مبالغ أكبر، عليهم الانتظار لفترة طويلة للحصول على أموال مقابل بضائعهم. ولا تهتم الشركات الكبيرة برؤية مورديها يكافحون مالياً، لذلك يتجه الجانبان بشكل متزايد إلى ترتيبات تمويل التجارة.
ومن خلال بيع فواتيرهم إلى شركات التخصيم، يمكن للشركات الصغيرة الحصول على السيولة للحفاظ على تشغيل عملياتها. وتتعرض الشركات بدورها إلى مخاطر ائتمانية أقل من الشركات الكبيرة، المسؤولة عن دفع الفواتير.
وتقدر قيمة السوق العالمية للتمويل التجاري بنحو 10 تريليونات دولار، وفقا لغرفة التجارة الدولية، وهي منظمة تجارية مقرها باريس. وكان هذا النوع من التمويل في الماضي حصراً على مصارف مثل «سيتي بنك» و«اتش اس بي سي» و«ستاندارد تشارتارد بنك»، التي اعتبرت هذا النشاط وسيلة لبناء علاقات أعمق مع عملائها من الشركات الكبيرة وكسب عوائد صغيرة لكنها ثابتة.
وخلال العقد الماضي، أجبرت الأنظمة المصرفية الأكثر صرامة في كل أنحاء العالم البنوك على تخصيص المزيد من رأس المال التنظيمي ضد هذه الأنواع من القروض، ما جعلها أقل ربحًا. وتراجعت بعض البنوك العالمية عن أعمال تمويل التجارة، فتدخل المستثمرون بشكل متزايد لملء الفراغ.
وقال جون أهيرن، الرئيس العالمي للتمويل التجاري في «سيتي بنك» إن ارتفاع تكاليف رأس المال شجع شركة «سيتي» للتمويل على البحث عن طرق لتوزيع المزيد من أعمالها التجارية للمستثمرين الذين يرغبون في جني عوائد أعلى. وقال «نود تنويع قاعدة المستثمرين»، مشيرا إلى أن ما يقرب من 5% من قروضها تذهب الآن إلى هؤلاء المستثمرين.
وفي الأسبوع الماضي، حصلت شركة تمويل أخرى هي «جرينشيل» ومقرها لندن على استثمار أقلية بقيمة 250 مليون دولار من شركة الأسهم الخاصة «جنرال اتلانتك» وتخطط لتوسيع أعمالها على مستوى العالم. وتقوم الشركة ، التي عام 2011 ليكس جرينسيل، مدير سابق في «سيتي بنك» و«مورجان ستانلي»، بتمويل الشركات التي توفر قطع الغيار والمنتجات للشركات متعددة الجنسيات مثل «اير باص» و«فودافون» و«جنرال ميلز».
وتقول «ستين انترناشونال»، في المملكة المتحدة أيضاً، إنها ستحصل على تسهيلات ائتمانية بـ500 مليون دولار من بنك «ناتيكسيس إس إيه» الفرنسي، بتأمين من مجموعة «أمريكان إنترناشيونال جروب». وستستخدم هذه الأموال في توسيع نطاق أعمال النقد للموردين الأصغر حجما، الذين لديهم متوسط فواتير مستحقة تتراوح بين 70 ألف دولار إلى 100 ألف دولار. وقدمت «كرايهيل»، شركة الاستثمار في نيويورك، في وقت سابق تسهيلات تمويل بقيمة 300 مليون دولار لشركة «ستين انترناشونال» وساعدت الشركة على تأمين الحد الائتماني الإضافي.
تدفع «ستين انترناشونال» في المتوسط 99 سنتاً على الدولار مقابل المقبوضات المستحقة خلال 30 إلى 60 يوماً، ما يعني أنه يفرض على الموردين ما بين 6% إلى 12% من معدلات النسبة السنوية، كما قال منديز من «كرايهيل». وينتهي معظم هذا العائد بالمستثمرين الذين يكسبون عوائد أعلى من الأنواع الأخرى من استثمارات الديون قصيرة الأجل. وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، فإن ديون الشركات غير المالية التي تستحق في 60 يوماً عند معدلات سنوية 2.02% اعتبارا من 23 يوليو.
وفي الصفقة الأخيرة، ستؤمن شركة «إيه آي جي» شركة «ناتيكسيس إس إيه» ضد عدم دفع الفواتير التي تشتريها الشركة مقابل رسوم. ويقلل ذلك خطر الإقراض على «ناتيكسيس» ومقدار رأس المال الذي يحتاج البنك الفرنسي إلى تخصيصه لخط الائتمان الخاص به لشركة «ستين انترناشونال»، حسبما قال أشخاص مطلعون على الصفقة.
ويتعرض المستثمرون لبيئة تجارية عالمية تزداد تذبذبا، إلا أن كرستين براون، رئيسة «ستين انترناشونال»، قالت إن زيادة الحمائية لن تقلص السوق حتى لو غيرت التدفقات التجارية. وأشارت إلى أن «التجارة لن تتوقف»، لأن «البضائع هناك، الموردين هناك، الحمائية قد تعيد توجيه التجارة العالمية، لكن لا توقفها».
بقلم فيبال مونغا
عدد اليوم
