حسن القمحاوي:
أشاد سعادة محمد أحمد محمد المهيري، عضو مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصناعة والصناعيين في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت العديد من المبادرات تحت رعاية سموه وحضوره من بينها المجمع السكني العمالي المتطور بالمدينة الصناعية ومبادرة (مصدر)· وقال في مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين الجمعية لخطة عملها في عام 2006 -حضره علي محمد سعيد البادي وأحمد مطر عبد الله المهيري عضوا مجلس إدارة الجمعية- إن حكومة أبوظبي لديها توجهات أصيلة نحو الخصخصة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة على التشريعات والقوانين وبيئة العمل ساهمت في تصحيح المسيرة ودفع القطاع الخاص للأمام وشجعت العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على الاستثمار في الدولة، إضافة إلى التركيز الملموس من قبل الحكومة على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها لخدمة أغراض التنمية خاصة في مجال التعليم وربطه بقطاع الصناعة· وناشد كافة الجهات المختصة بالتفكير جديا في إنشاء أكاديمية متخصصة في التعليم الصناعي لتلبية احتياجات سوق العمل من الصناعيين المهرة·
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة في الدولة عامة وأبوظبي خاصة في ظل تشبع قطاع العقارات بالمشروعات العملاقة والمتنوعة، مشيدا بالتسهيلات العديدة التي تقدمها الحكومة للصناعيين في المدينة الصناعية بأبوظبي·
وقال المهيري إن قانون المناطق الصناعية الجديد المزمع إصداره سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية بشكل ملموس نتيجة تضمنه حلولا جوهرية ومنطقية للمشاكل التي تواجه الصناعة وتبنيه لمبدأ استقلالية المدن الصناعية في منح التراخيص وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالصناعة خاصة فيما يتعلق بالعمالة، مشيرا إلى أن المصانع تتحمل رسوما مرتفعة تفرضها وزارة العمل مقابل العمالة حيث تصل تكلفة العامل الواحد إلى 10 آلاف درهم بخلاف الرسوم الأخرى·
وأكد على التعاون بين المدينة الصناعية بأبوظبي ووزارة العمل في مجال تخفيف الأعباء على المصانع، كاشفا النقاب عن وعود من إدارة المدينة بتخفيف الرسوم على العمالة ومحاولة إصدار التأشيرات من المدينة مباشرة من دون الالتزام بتقديم المصانع شهادة الضمان المصرفي للعمالة· وطالب بإعادة النظر في فكرة إنشاء شركة صناعية كبرى برأسمال مليار درهم التي سبق للجمعية تبنيها، مؤكدا ضرورة دراسة الفكرة بجدية ورفع رأس المال أضعاف المبلغ المقترح كي يتماشى مع رؤوس أموال المشروعات التي طرحت مؤخرا·
وأكد أن ضعف التمويل المقدم للمشروعات الصناعية من بين التحديات التي تواجه الصناعة في الإمارات، مشيرا إلى أن مصرف الإمارات الصناعي يقوم بدور ملموس في هذا المجال إلا أن الأمر يتطلب البحث عن آليات جديدة لتوفير التمويل بشروط ميسرة تساعد الشباب على بدء مشروعات صناعية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الإماراتي·
وأوضح أن المدينة الصناعية وافقت على طلب الصناعيين بتقديم العديد من التسهيلات في تخصيص الأراضي وبناء الوحدات الصناعية وتأجيرها بأسعار زهيدة لمساعدة الشباب·
وفيما يتعلق بدور الجمعية أكد محمد المهيري أن الجمعية مرت بفترة انتقالية منذ إنشائها قبل خمس سنوات، إلا أن التطورات الأخيرة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خصخصة الشركات العامة وانتخاب مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتطلب تطوير أداء الجمعية لتواكب الحركة الصناعية في الدولة، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بدور تنسيقي مع الجهات المختصة من وزارة المالية والصناعة وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الغرف لحل المشاكل التي تواجه الصناعة·
وكشف النقاب عن عزم الجمعية عقد لقاء مع وكيل وزارة العمل لمناقشة المشاكل التي تواجه أصحاب المصانع فيما يتعلق بالعمالة ووضع الحلول اللازمة لها، مشيرا الى لقاء عقد مؤخرا مع وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة تناول التحديات التي تواجه الصناعة ودور كل من الجمعية والوزارة في مواجهتها·
وشدد على أن الجمعية ليست جهة تأثير في اتخاذ القرار لكنها أنشئت لدعم الغرف الصناعية بالتركيز على الكادر الوطني وتأهيل المواطنين لإقامة المشروعات الصناعية والعمل فيها من خلال نشر الوعي في المعارض والمؤتمرات·
ونفى أن يكون هناك تعارض بين استهداف الجمعية لبناء بنك معلومات خاص بالصناعة في الدولة وبين مركز المعلومات التابع للغرفة، مؤكدا أن مركز معلومات الغرفة يفي بالغرض في الوقت الحاضر إلا أن الحاجة ربما تدعو مستقبلا لإنشاء بنك متخصص في المعلومات الصناعية فقط·
عدد اليوم
