برلمان الكويت ينفي إبلاغه باستقالة نائب رئيس الوزراء

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، جاسم الخرافي، أمس، أنه لم يبلغ باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية، الشيخ أحمد الفهد الصباح، “وحتى أن أبلغ بالاستقالة” سيظل الاستجواب الموجه له بصفته قائماً على جدول أعمال جلسة الثلاثاء. وقال الرئيس الخرافي، في رده على سؤال للصحفيين عن مصير الاستجواب الموجه للوزير الفهد في حال قبول استقالته من الوزارة، “لم أبلغ حتى هذه اللحظة بأن هناك استقالة قدمت وقبلت”. وأضاف أن استجواب الوزير الفهد سيظل قائماً على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل “إلى أن أبلغ بالاستقالة وبقبولها”. ومضى قائلاً “وعلى افتراض أن الوزير أحمد الفهد لم يحضر جلسة الثلاثاء، ولم تقدم الاستقالة لابد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللائحية” في هذا الشأن. وأفاد بأنه سيدعو حينها النائبين مقدمي الاستجواب المذكور إلى المنصة “وابدأ بالإجراءات الخاصة بالاستجواب حتى لو لم يكن هو موجوداً” (أي الوزير الفهد). وأوضح الخرافي أن الاستجواب لا يسقط عن الوزير في حال غيابه عن جلسة الاستجواب طالما لم يقدم استقالته، مبيناً أن ذلك لا ينطبق على النائب المستجوب “بل على العكس فإن الاستجواب يسقط في حال غياب مقدم الاستجواب عن الجلسة المعنية ما لم يتبناه أحد النواب”. وقال “إذا قدم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد استقالته، وتم قبول الاستقالة فسأعلن في الجلسة عن سحب الاستجواب من جدول أعمال الجلسة، وكذلك سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن دستورية الاستجواب ومحاوره من عدم الدستورية”. وذكر أن تقرير اللجنة التشريعية المذكور لن يعرض حينها على المجلس “لأن سحب استجواب الوزير الفهد يعني سحب تقرير اللجنة”. وأشار الخرافي إلى أنه، وبعد الانتهاء من موضوع استجواب الوزير الفهد، سينتقل إلى البند التالي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء والخاص بالاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته للبدء في الإجراءات الخاصة بالاستجواب.