«اقتصادية أبوظبي» تطلق الباقة الذهبية لـ«تاجر أبوظبي»

بسام عبد السميع (أبوظبي) اتسع نطاق المستفيدين من رخصة «تاجر أبوظبي» المعفاة من مقر مادي للمنشأة لمدة عامين عبر«الباقة الذهبية» التي تم إطلاقها أمس، لتشمل المواطنين والخليجيين والمقيمين، مع زيادة الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها رخصة «تاجر أبوظبي»، لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر نظام الدخول الذكي «ADBC» لموقع الدائرة الإلكتروني بخطوتين، هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق، وتستغرق مدة إصدار الرخصة 15 دقيقة، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي. وقال مصدر مختص في اقتصادية أبوظبي لـ«الاتحاد»: «ستقوم الدائرة خلال الفترة المقبلة بالترويج للمبادرة داخل الجامعات، ومتابعة الأنشطة وفي حال وجود طلبات لأنشطة إضافية سيتم البت فيها، وتشمل الرسوم الحالية قيمة الترخيص وعضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كما توفر الباقة الذهبية لتاجر أبوظبي، التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى ترخيص، والمطلوب إضافتها في النشاط عند التقدم لإصدار الرخصة». 7 مجالات وأضاف: تشمل «تاجر أبوظبي» سبعة مجالات رئيسة، وهي: الأعمال والمقاولات، والتجارة، والخدمات والتشغيل، والأسر المنتجة، والبيع والإصلاح، والنقل والإدارة، والاستشارات والتصميم، لافتة إلى أن 91% من تراخيص الدائرة تصدر بصورة فورية، ومنها «تاجر أبوظبي». وتستغرق مدة إصدار الرخصة من خلال الدخول الذكي «التعريف الشخصي بالهوية» على www.ded.abudhabi.ae، وتشمل خطوات عدة، اختيار الاسم التجاري أو التلقائي، حيث توفر الدائرة آلافاً من الأسماء التجارية تلقائياً، ثم إدخال بيانات المستثمر والنشاط الاقتصادي، وتحديد الشكل القانوني، ودفع رسوم الاسم التجاري (الموافقة المبدئية)، ثم دفع رسوم الرخصة بعد الحصول على إشعار باستكمال الإجراء. وذكر أن الدائرة أضافت شكلين قانونيين لرخصة «تاجر أبوظبي» بإجمالي ثلاثة أشكال قانونية هي: «مؤسسة فردية»، و«شركة الشخص الواحد ذ.م.م.» لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و«شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م.» للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة، لافتاً إلى أن رخصة «تاجر أبوظبي» توفر للمستثمر فرصة التعرف إلى السوق واختباره لمدة عامين دون الحاجة لمقر أو عمال أو أعمال صيانة ورسوم جهات أخرى. وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في بيان صحفي أمس: «تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً». وأضاف: «كما تسهم المبادرة في تسهيل مهام الراغبين بالاستثمار، وتأسيس أعمالهم في الإمارة، خاصة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه الشريحة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ولكونها أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسة لدفع عجلة نمو اقتصادنا الوطني في المستقبل». وكانت الدائرة قد أطلقت رخصة «تاجر أبوظبي» العام الماضي حصرياً لمواطني دولة الإمارات بهدف تمكينهم من تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي فقط، دون الحاجة إلى وجود مقر مادي لمنشآتهم كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم، بحيث لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى. خفض التكاليف وأضاف الهاجري، أن «تاجر أبوظبي» ستساهم في خفض تكلفة بدء النشاط التجاري بنسبة 80% من خلال إعفاء الشركات من شرط توفير مقر وجميع التكاليف المرتبطة بذلك، ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن روّاد الأعمال والشركات من توجيه جهودهم ومواردهم المالية نحو دفع عجلة نمو أعمالهم خلال مراحلها الأولى والتركيز على الابتكار، بما يعزز من مساهمتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة في أبوظبي. وتتضمن التكاليف المخفضة لبدء النشاط التجاري فتح الترخيص بتكلفة مالية أقل، والإعفاء من شرط توفير مقر وعنوان من خلال توفير القيمة الإيجارية والبالغة كمتوسط عام 50 ألف درهم، وإعفاء الترخيص المزدوج من تكلفة لوحة الاسم التجاري والتي تبلغ في المتوسط 10 آلاف درهم، والتوفير في مصاريف التأثيث والإنشاء والصيانة، والتي تبلغ في المتوسط 40 ألف درهم، وعدم دفع رسوم الدفاع المدني نتيجة انعدام المقر. وذكر الهاجري، أن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، أعد باقة ذهبية لقائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»، مشيراً إلى أن هذه الباقة تشجّع رجال الأعمال الذين يمارسون أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على ترخيص تجاري، وبالتالي يمكنهم التعامل كمنشأة والاستفادة من هذه المزايا التي من بينها إمكانية الاستيراد والتصدير وفتح حسابات مصرفية والتعاقد مع المؤسسات والهيئات الحكومية. وأوضح الهاجري أن تطوير وتوسيع أنشطة رخصة «تاجر أبوظبي» وفتح مجالاتها للمواطنين والأجانب، يعد نتيجة للنجاحات التي حققتها هذه المبادرة منذ إطلاقها، نظراً للإقبال الكبير على إصدارها من قبل المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة 1800 رخصة في غضون ستة أشهر. وتأتي الباقة الذهبية لـ «تاجر أبوظبي» امتداداً للمبادرة الأخيرة التي أطلقتها «دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي»، بالتعاون مع «هيئة الأنظمة والخدمات الذكية»، بهدف تسهيل عملية إصدار التراخيص الاقتصادية للمستثمرين بشكل فوري، ومن أي مكان في العالم، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».