رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا أن الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني انقلاب على الدستور والعملية السياسية. وأعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية خضير الخزاعي، أن رئاسة الجمهورية ستصدر مرسوما تدعو فيه مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال يومين، التزاما بالتوقيتات الدستورية، مؤكدا أن العملية السياسية لن يعيق تقدمها «الإرهاب» والجماعات المسلحة. بينما توعدت العشائر السنية المعروفة بـ«ثوار العراق»، بالوصول إلى بغداد وإسقاط حكومة المالكي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المالكي في خطابه الأسبوعي الذي نقلته قناة العراقية الرسمية أمس، إن «المتمردين على الدستور تحالفوا مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش، والبعث». وأشار إلى أنه لم يسمع من الشركاء ولو شكليا دعما للقوات الأمنية، لافتاً إلى أنه سيحضر الجلسة الأولى للبرلمان.
وأكد رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني ملمحا إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة. وقال «ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل لحكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين».
وأكد التزامه بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة. وقال إن «الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية، وانطلاقا من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي»، وكان يشير إلى المرجع الأعلى علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة إلى بدء عملية تشكيل الحكومة.
ويتعرض رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 إلى انتقادات واسعة، ويواجه اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم من قبل خصومه السياسيين الذين يطالبون «التحالف الوطني» أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء.
غير أن المالكي يصر على أحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة، على اعتبار أن الكتلة التي يقودها فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة باللوائح الأخرى في انتخابات أبريل الماضي، علماً بأن لائحته في 2010 لم تحصل على أكبر عدد من الأصوات، إلا أنه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات آنذاك.
وأعلن المالكي من جهة أخرى أمس أن القوات الحكومية «تمكنت من فتح الطرق الواصلة بن المحافظات وتحرير المدن والعملية مستمرة لتحرير كل المدن»، مضيفاً «نحن على ثقة تامة بأن قواتنا المسلحة لم يكن بمقدورها أن تحقق مثل هذه الإنجازات الكبيرة، لولا دعم المرجعية» في مدينة النجف.
وحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري زعماء إقليم كردستان العراق على الوقوف إلى جانب بغداد للتصدي للهجوم.
وردا على رفض المالكي التنحي أو تشكيل حكومة إنقاذ وطنية، توعدت العشائر السنية بالإطاحة بالمالكي خلال أيام قليلة.
وقال المتحدث باسم ثوار عشائر العراق أبو عبد النعيمي لوكالة «باسنيوز» الكردية العراقية إن «ثوار العشائر أنهوا جميع التجهيزات اللازمة للهجوم على بغداد وتنظيف العاصمة من حكم المالكي»، حسب تعبيره. ومن المنتظر أن تسبب تصريحات المالكي هذه، في تكثيف هجمات العشائر السنية على قوات المالكي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي شأن متصل، أعلن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أن رئاسة الجمهورية ستصدر مرسوما تدعو فيه مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال يومين التزاما بالتوقيتات الدستورية. وجاء في بيان لمكتب الخزاعي أن نائب رئيس الجمهورية استقبل في مكتبه ببغداد مساء أمس مساعد وزير الخارجية الأميركي بريت ماكورك والسفير الأميركي في بغداد ستيفن بيكروفت.
وقال البيان، إن الخزاعي جدد خلال اللقاء التزام رئاسة الجمهورية بالمسار السياسي والديمقراطي للعملية السياسية في البلاد والتوقيتات الدستورية، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية ستصدر مرسوما جمهوريا خلال اليومين المقبلين تدعو خلاله البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته.
وأشار البيان إلى أن العملية السياسية لن يعيق تقدمها «الإرهاب» والجماعات المسلحة، مطالبا الحكومة الأميركية بالمزيد من الدعم للعراق خاصة في المجال العسكري والاستخباري، وضرورة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين لمواجهة «الإرهاب» ودحره والحفاظ على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
وتابع أن مساعد وزير الخارجية الأميركية أكد أن «الإرهاب» والقاعدة والجماعات المسلحة، عدو مشترك للعراق والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده ملتزمة بدعم العراق في حربة ضد «الإرهاب».
من جانب آخر أكد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أن الإرهاب أصبح ظاهرة عابرة للأقاليم وينتقل من بلد إلى بلد آخر، ولا يستهدف دينا أو طائفة او قومية وإنما يهدد الإنسانية جمعاء. وقال بيان لمكتبه إن «الجعفري استقبل السفيرة الألمانيّة في العراق بريتا فاجنر»، مبيناً أن «الطرفين بحثا أبرز المستجدات الأمنية والسياسية الجارية في العراق».
واكد الجعفري أن «الإرهاب لا يستهدف دينا، أو طائفة، أو قومية معينة؛ فهو يهدد الإنسانية جمعاء»، مشيراً إلى أن «التوقيت الذي تم اختياره من قبل التنظيمات الإرهابية، ومن يقف خلفها لخرق عدة مدن هو في العمق سياسي، ومحاولة للضغط أمنياً على الوضع السياسي، خصوصاً أننا دخلنا في التوقيت الدستوري للعملية السياسية، وتشكيلة الدورة الجديدة من رئاسة البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومفاصل الدولة كافة».
وأشار إلى أن «هذه المحاولات تستهدف بالأساس تهديم العملية السياسية، وعلينا أن نجيد فن إدارة البلد في ظروف الأزمة».
(بغداد - الاتحاد، وكالات)
الأردن: التعزيزات العسكرية باقية على الحدود مع العراق
قالت الحكومة الأردنية أمس، إن التعزيزات العسكرية مستمرة على الحدود مع العراق، بهدف تأمين الحدود إلى أقصى مدى، بالنظر لتداعيات الوضع الأمني في غرب العراق، مؤكدة أن القوات الأردنية قادرة على تأمين حدودها مع العراق من «أي اعتداء».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، لصحيفة «الغد» الأردنية في عددها
الصادر أمس إن هذه «التعزيزات ستبقى على الحدود، بالقدر الذي نحتاجها
هناك، وإلى أن يستقر الوضع تماما وبحسب التقييمات العسكرية والأمنية للقوات المسلحة والأجهزة المختصة».
كما شدد على أن «هذه الإجراءات المتخذة والتي أعلن عنها رسمياً»، هي «احترازية»، تمثلت بتعزيز القوات المسلحة الأردنية لقواتها على الحدود مع العراق بوحدات مدرعة ووحدات مدفعية ومعدات عسكرية.
من جهته، أكد قائد قوات حرس الحدود الأردني العميد الركن صابر المهايرة أمس، أن قوات بلاده قادرة على تأمين حدودها مع العراق من «أي اعتداء».
وقال قائد قوات حرس الحدود خلال جولة نظمت للصحفيين على الحدود الأردنية العراقية، إن «الحدود الأردنية العراقية آمنة، والقوات الأردنية المتواجدة على الحدود قادرة على تأمين الحدود من أي اعتداء».
وأضاف «لن نسمح بمرور أي أحد، إلا من خلال المعابر الشرعية» بين البلدين.(عمان - وكالات)
عدد اليوم
