أعلنت الحكومة التركية أمس أنها ستطرح على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تحريك مفاوضات السلام المجمدة حاليا مع حزب العمال الكردستاني في محاولة لكسب أصوات الأقلية الكردية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المرتقب في الاول من يوليو ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 10 و24 أغسطس.
ويمكن أن يسهل له هذا المشروع الحصول على دعم من الأكراد ما يمهد له الطريق إلى فوز شبه مؤكد.
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي أن الحكومة التركية المحافظة ستطرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.
وقال اتالاي في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون التركية أمس «أنجزنا صياغة هذا النص وطرحناه على وزرائنا لتوقيعه.. سوف نعرض مشروع القانون في البرلمان خلال يوم أو يومين».
ولم تكشف الحكومة عن محتوى مشروع القانون، إلا أن مسؤولا قال إنه سيضع العملية السياسية «تحت الحماية القانونية». وأضاف «أعتقد أن القانون سيكون نقطة تحول».
وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن نص مشروع القانون المؤلف من سبعة بنود، يتضمن بصورة خاصة إجراء يضمن عدم مقاضاة المسؤولين والنواب وكبار الموظفين والعسكريين المشاركين في المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية. وسيجري التصويت على مشروع القانون قبل 28 يونيو، وهو موعد العطلة الصيفية للبرلمان، بحسب وسائل الإعلام. ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أغلبية مريحة في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.
وجرى إطلاع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في انقرة على «مجموعة الإصلاحات الجديدة التي تقوم بها الحكومة» وذلك خلال غداء أقامه أردوغان أمس الأول، بحسب دبلوماسيين.
ويقول محللون إن أردوغان يعول على دعم الأقلية الكردية في تركيا المقدر عديدها بـ 15 مليون نسمة أي 20 بالمئة من السكان، وربما من الدورة الأولى من الانتخابات التي تجري لأول مرة بالاقتراع العام المباشر.
ورأى سونر كاغابتاي مدير برنامج الابحاث التركية في معهد واشنطن أن حزب العدالة والتنمية والاحزاب المعارضة لديها قواعد انتخابية متشابهة تقريبا، ما يجعل أصوات الأكراد حاسمة في هذه الانتخابات.
واضاف ان «الاكراد سيحسمون الانتخابات التي ستجري في اغسطس، وسيكون الأكراد فعليا العامل الرئيسي الذي يقرر الرئيس المقبل لتركيا».
ويتوقع ان يطرح حزب الشعب الديمقراطي الموالي للاكراد مرشحه لرئاسة البلاد.
الا ان المحللين يعتقدون ان الحزب قد يؤيد اردوغان في اي جولة اعادة مقابل اكمل الدين احسان اوغلو المرشح المشترك لحزبي المعارضة الرئيسيين.
وتعتبر المشكلة الكردية شوكة في خاصرة انقرة منذ تأسيس تركيا الحديثة في 1923، حيث لا يعترف الدستور بالأكراد كاقلية منفصلة.
وكان اردوغان أول زعيم تركي يجري محادثات مع المتمردين الأكراد، ومنحهم مزيدا من الحقوق المحدودة من بينها السماح بالتعليم باللغة الكردية في المدارس الخاصة. إلا أن هذه الاصلاحات لم تمنح الأكراد أي اعتراف دستوري. وأعلنت الحركة المتمردة في مارس 2013 وقف إطلاق نار من طرف واحد وبعد شهرين امرت بانسحاب مقاتليها الى قواعدهم في شمال العراق لكنها عادت وعلقت هذا الانسحاب في سبتمبر 2013 آخذة على الحكومة عدم الوفاء بوعودها بمنح حقوق جديدة للأقلية الكردية. (أنقرة- وكالات)
عدد اليوم
