دبي (الاتحاد)- انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس عشر أول امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سالم بالركاض العامري رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون وديمة.
واستكملت اللجنة مناقشتها مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث طرحت اللجنة عليهم بعض الاستفسارات، التي تم الإجابة عليها بشكل واف، على أن يتم البدء بإعداد مسودة تقريرها حول مشروع القانون تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.
وقال العامري إنه تم استحداث وتعديل الكثير من مواد مشروع القانون من أهمها: إضافة تعريف لكل من سوء معاملة الطفل والإهمال، باعتبارهما من المصطلحات الرئيسية التي أتى بها مشروع القانون وفرض عقوبات على مرتكبهما، مضيفاً أنه تم التركيز في مشروع القانون على حق الطفل بتنشئته معتزاً بعقيدته الدينية وهويته الوطنية دون إخلال باحترام ثقافة التآخي الإنساني.
واستحدثت اللجنة مادة تنص على أن تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولية في الحضانة، وخلال تطبيق الإجراءات والقرارات، بحيث يتم مراعاة عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء كان بصفة متهماً أو شاهداً، مبينا أنه تمت إضافة هذا النص مراعاة لحاجة اجتماعية تمثلت في أن الإجراءات المتبعة حالياً في الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة تسير على وتيرة واحدة تجاه كافة الشهود والمجني عليهم دون مراعاة لفئة الأطفال، ما أدى إلى الكثير من المشاكل النفسية والسلوكية لتعرضهم لتلك الإجراءات وهو ما أفادت به الجهات التي قابلتها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة وجود مرافق اختصاصي للطفل خلال فترة التحقيقات أو المحاكمات.
وأضاف العامري أن اللجنة راعت بأن يتوافق قانون الطفل مع ثقافة وعادات وتقاليد و خصوصية المجتمع الإماراتي، وأن يحصل على الحماية والأمان خلال المراحل الدراسية المختلفة. حضر الاجتماع، كل من سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة، والدكتورة شيخة عيسى العري، وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء المجلس.
عدد اليوم
