القاهرة - الاتحاد: في سابقة تعد الأولى قررت لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري فتح ملف تمديد حالة الطوارئ في مصر في اجتماع خاص يوم الثالث من مايو القادم تحت ضغوط منظمات المجتمع المدني وتجمع 'نواب ضد الطوارئ'·
وادرجت اللجنة ملف قانون الطوارئ الذي تنتهي مدته الحالية في 25 مايو القادم بناء على رسالة المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي بعثت بها الى الرئيس حسني مبارك بشأن المطالبة بانهاء حالة الطوارئ·
وتدور التكهنات داخل اروقة البرلمان المصري حول احتمالات تقديم الحكومة مشروع قانون بمد حالة الطوارئ اوائل مايو القادم وهو ما استند اليه تجمع نواب ضد الطوارئ الذين بدأوا حملة مبكرة لمقاومة المحاولات الرامية الى تمديد حالة الطوارئ·
وفي الوقت الذي يراهن فيه تجمع نواب ضد الطوارئ على احداث مفاجئة برفض البرلمان الاستجابة لاي طلب حكومي بمد حالة الطوارئ فإن احتفاظ الحزب الوطني باغلبية مريحة في البرلمان تصطدم مع هذا الرهان خاصة ان الحزب سيدعو نوابه لاجتماع طارئ لضمان موافقة الاغلبية على تمديد حالة الطوارئ لحين صدور قانون مكافحة الارهاب·
عدد اليوم
