«فتح» ترشح فياض لرئاسة الحكومة و«حماس» ترفض

قررت اللجنة المركزية لحركة “فتح”أمس ترشيح سلام فياض، لرئاسة حكومة التوافق الوطني الجديدة في خطوة رفضتها “حماس” وتؤدي إلى تعثر المصالحة الفلسطينية. ويبدو أن المحادثات التي ستجرى اعتباراً من غد الثلاثاء في القاهرة بين الحركتين حول تشكيل الحكومة وتطبيق البنود الأخرى في اتفاق المصالحة ستكون حساسة. وبعد أسابيع من المشاورات، رشحت اللجنة المركزية لفتح خلال اجتماع ليل السبت الأحد في رام الله فياض وهو شخصية مستقلة، لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، في خطوة رفضتها حماس التي تريد تعيين رئيس حكومة من قطاع غزة التي تسيطر عليها الحركة. وذكر الناطق باسم “حماس” سامي أبو زهري أن الحركة “أبلغت حركة فتح خلال اللقاء الأخير في القاهرة في مايو الماضي رفضها تكليف سلام فياض رئاسة الحكومة الجديدة”. وقال أبو زهري إن “أي رئيس للحكومة الجديدة يجب ان يتم بالتوافق وليس تابعا لموقف أحد الطرفين”. من جهته، قال القيادي في “حماس” صلاح البردويل في تصريح نشره موقع حماس الإلكتروني “من المؤكد أننا لن نقبل بفياض لا رئيسا للحكومة ولا وزيرا فيها”. وأضاف ان “أربعة أعوام من الحصار والاعتقالات والتعذيب لقادة وكوادر حماس ارتبطت باسم سلام فياض الذي يتحمل أيضا مسؤولية الديون المتراكمة على الشعب الفلسطيني”. وقال البردويل إن “المصالحة بالنسبة لنا في حركة حماس هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بكل السبل، لكن هناك خطوطا حمراء لن نقبل تجاوزها منها ألا يكون في الحكومة المقبلة من يثير استفزاز الفلسطينيين ويسيء لهم”. وأكد عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد لفرانس برس أن اللجنة المركزية “قررت الاستمرار في الاتصالات مع حركة حماس وبقية الفصائل لتشكيل الحكومة الفلسطينية في أقرب وقت”. وأضاف ان “وفدي الحركتين سيلتقيان غدا من أجل تشكيل الحكومة”، معبراً عن أمله في أن “تكون هذه الجولة الأخيرة من أجل الانتهاء من تشكيل الحكومة، لأن هذه الخطوة الأولى التي يجب أن ننتهي منها في أقرب وقت”. وقال الأحمد ان “وفد فتح توجه إلى عمان في طريقه إلى القاهرة اليوم للقاء وفد حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق غدا الثلاثاء في القاهرة لبحث تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة”. وأضاف أن الاجتماع “ستتم فيه مناقشة خيارات رئيس الحكومة والوزراء في الحكومة الجديدة”، موضحاً أن “رئيس الحكومة والوزراء سيتم اختيارهم بالتوافق مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة”. وتابع الأحمد “سبق أن طرح اسم سلام فياض لرئاسة الحكومة مع حركة حماس، لكن هذا الموضوع لم يحسم بشكل نهائي لذلك ستتم مناقشة خيارات اسم رئيس الحكومة بالتوافق مع حركة حماس، لاسيما أن فياض هو أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة”. وأمل الاحمد بأن “يتم التوصل إلى اتفاق فورا خلال هذه الجولة من الحوار وفق خيار مشترك بالتوافق”، وتدارك “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية خلال جلسة الحوار فسنبحث عن الوسائل الأخرى التي تمكننا من الاتفاق والتوافق المشترك وفق آليات أخرى”. وشدد على أن “حركتي فتح وحماس يجب ان تتفقا وبحسب قرار اللجنة المركزية لفتح وتوجيهات الرئيس محمود عباس يجب ان نتفق في أقرب وقت ممكن”. في تطور آخر قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة “الفساد المالي وقضايا قتل”، حسبما ذكر عضو في اللجنة لوكالة فرانس برس. وقال العضو في اللجنة الذي طلب عدم كشف هويته ان “اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وإحالة ملفه إلى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل”. وأضاف ان اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا ودون أي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت. وأوضح أن اللجنة “قررت أيضا إحالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر”. وتابع ان مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما “قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية”. وأوضح المصدر نفسه أن قرار المركزية “يحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا”. وأضاف أن اللجنة المركزية “قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان”، مؤكداً أن “دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى”.