12 يونيو 2011 23:25
رحب مسؤولون في شركات بالقطاع الخاص بإرجاء وزارة العمل تطبيق معيار “تعدد الثقافات” في نظام تصنيف المنشآت حتى مطلع العام المقبل، في وقت أبدى فيه آخرون تخوفهم من عدم استيفاء المطلوب من المعايير حتى في ظل المهلة الإضافية التي منحت للمنشآت لغرض تعديل أوضاعها بما يتوافق مع ضوابط ومعايير التصنيف.
يشار إلى أن وزارة العمل منحت المنشآت المسجلة لديها قبل نهاية العام الماضي ستة أشهر إضافية لتعديل أوضاعها، وذلك بموجب القرار الذي صدر عن معالي صقر غباش وزير العمل والذي نص على تطبيق ضوابط ومعايير التصنيف مع بداية العام المقبل، بدلاً من الموعد المقرر مسبقاً في الأول من شهر يوليو المقبل.
وقال زهير حميد الحاج مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية والتوطين في مجموعة الفطيم إن قرار وزارة العمل بتمديد مهلة تعديل الأوضاع يعتبر خطوة جيدة من قبل الوزارة، معتبراً في المقابل أنه من الصعوبة على الشركات وتحديداً الكبرى منها والتي لديها مجموعة أنشطة تمارسها بموجب بطاقة واحدة أن تستوفي كل الضوابط والمعايير للوصول إلى الفئة الأعلى من فئات التصنيف لا سيما بوجود المهلة المشار إليها.
وتتمثل معايير الإدراج في الفئة الأولى ألا تقل نسبة العمالة في المستويات المهارية المعمول بها في الوزارة وعددها ثلاثة مستويات عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، إضافة إلى ألا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في تلك المستويات التي تحدد الوزارة لكل منها أجراً شهرياً لا يقل في المستوى الأول عن 12 ألفاً و7 آلاف درهم للمستوى الثاني والمستوى المهاري الثالث 5 آلاف درهم.
توطين الوظائف
وأشار الحاج إلى أن “مسألة التوطين” تأتي في قمة أولويات المجموعة وهو الأمر الذي تعمل بموجبه على فتح أبوابها أمام المواطنين والمواطنات الذين يبلغ عدد العاملين منهم في المجموعة أكثر من 470 موظفاً، لافتاً إلى أن هناك آلاف المهن في المجموعة يصعب توطينها، نظراً لكونها تعتمد على الفنيين، خصوصاً في ظل عدم توافر الموارد البشرية المواطنة التي يمكن لها أن تشغل مثل هذه المهن في الوقت الحالي.
واستدرك قائلاً إن هناك العديد من المنشآت قد تفضل سداد تصاريح العمل وتجديد البطاقات المنصوص عليها في الفئة الثانية على أن تستوفي المعايير المقررة في الفئة الأولى للاستفادة من الامتيازات المتوافرة في هذه الفئة وذلك انطلاقاً من عدم توافر الموارد البشرية المواطنة بالشكل المطلوب لشغل العديد من المهن وليس تهرباً من تحمل مسؤوليات التوطين.
وتسدد المنشآت المدرجة في الفئة الأولى رسماً مبلغ 300 درهم عن تصاريح من هم على إقامة ذويهم واستقدام واستخدام العمال من الخارج وتنقلهم وتجديد بطاقات عملهم وهو الرسم الذي تزداد قيمته للمنشآت المدرجة في الفئة الثانية بواقع 600 درهم للمستوى “أ” و1500 درهم للمستوى “ب” و2000 درهم للمستوى “ج”.
وأثنى الحاج على إجراءات الوزارة المتعلقة باستخراج تصاريح العمل الداخلية من حيث تصاريح من هم على إقامة ذويهم وتصاريح العمل المؤقت ولبعض الوقت، معتبراً أن مثل تلك التصاريح تتيح المجال أمام الشركات للاستعانة بالخبرات المحلية بدلاً من استقدامها من الخارج.
من جهته، قال رجل الأعمال عوض الأحبابي إن تركز جنسيات محددة في العديد من المهن قد يحول دون أن توفق المنشآت أوضاعها في مجال تعدد ثقافات العمال لا سيما في ظل رفض العديد من الجنسيات شغل تلك المهن وقبولها من جنسيات معينة”.
تعدد الجنسيات
وثمن الأحبابي من حيث المبدأ قرار وزارة العمل بتمديد مهلة “تعدد الجنسيات”، غير أنه في المقابل رأى ضرورة أن يتم تمديد المهلة لعام آخر، ما قد يتيح للمنشآت تعديل أوضاعها وفق المطلوب، “وإن كان ذلك صعباً نوعاً ما”، بحسب تعبيره.
يذكر أن النظام الجديد لتصنيف المنشآت ينص على إدراج المنشآت في المستوى “أ” من الفئة الثانية في حال لم يتوافر لديها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مجموع العاملين بها، وفي المستوى “ب” إذا لم يتوافر تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25 إلى 50 في المائة من عدد العاملين، بينما تصنف المنشأة في المستوى “ج” إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة من عدد العاملين بها.
وأكد الأحبابي أهمية وضرورة تنوع الثقافات على غير صعيد، مشيراً في المقابل إلى أن واقع سوق العمل يفرض استقدام واستخدام جنسيات محددة لشغل العديد من المهن.
بدوره، قال عاطف موسى مدير الموارد البشرية في مجموعة الحبتور إن تمديد مهلة “تعدد الثقافات” من شأنها أن تنعكس إيجاباً على منشآت القطاع الخاص من حيث منحها فترة أطول لتوفيق أوضاعها خصوصاً في ضوء أن غالبية المنشآت لم تعمل في الفترة السابقة على استيفاء المطلوب منها.
وجدد موسى الإشارة إلى أن مهلة الستة أشهر الإضافية تصب في مصالح أصحاب العمل وتشجعهم أكثر للعمل نحو تنويع الثقافات، سعياً وراء الدخول في المستوى الأول من الفئة الثانية وبالتالي الحصول على امتيازات هذا المستوى وتحديداً في ما يتعلق بجانب الرسوم.
من جهته، أكد حسن صالح صاحب عمل أنه سيعمل على توفيق أوضاع منشآته خلال المهلة الإضافية بالشكل الذي يمكنه من إدراجها في المستوى الأول أو الثاني من الفئة الثانية.
وقال إن تمديد مهلة تعديل الأوضاع جاء في الوقت المناسب، خصوصاً أنه لم يقم خلال الفترة الماضية باستيفاء المطلوب من المعايير الموضوعة.
واعتبر غسان الأحمد مسؤول علاقات حكومية في شركة “تكمتكو للمقاولات” أن قرار تمديد المهلة يصب بكل تأكيد في مصالح المنشآت لتمكينها من الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام التصنيف”.
ولفت إلى أن الشركة ستسعى بشكل حثيث نحو إتمام المطلوب منها في الوقت المحدد، مشيراً في سياق آخر إلى أن إجراءات إنجاز معاملات وزارة العمل أصبحت تتسم بالسهولة والسرعة في الإنجاز.
المصدر: دبي
عدد اليوم
