دبي (الاتحاد)- أعلنت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي عن نتيجة مؤشر الاتصال الحكومي للجهات الحكومية لعام 2012 والذي سجل 81% . وتمثل هذه النسبة أحد مؤشرات الأداء في خطة دبي الاستراتيجية لقياس غاية (تطوير الاتصال الحكومي) ضمن محور التطوير الحكومي.
وتأتي هذه النتيجة تبعاً لنظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي على مستوى الجهة الحكومية والذي صممته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وأقرته الشبكة العامة منذ ثلاثة أعوام بعد إطلاق الدليل العام للاتصال الحكومي بناءً على اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ضمن القرار رقم 10 لعام 2009.
ويهدف نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي إلى ضمان التطبيق الفاعل لبرامج وأنظمة الاتصال من خلال تحديد المتطلبات المتعلقة بها على مستوى الجهة الحكومية، وتحديد مسؤوليات الإدارات المختلفة، وطريقة حساب نسبة التطبيق على مستوى الجهة الحكومية وقياس مؤشر الحكومة وتحديد آلية المتابعة.
ويتألف النظام من ثلاث مراحل وهي مرحلة قياس نسبة تطبيق أنظمة الاتصال في الجهة الحكومية، ومرحلة المراجعة وتحديد فرص التحسين للمرحلة المقبلة، ومرحلة التطوير الداخلي لعمليات التحسين.
وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن الدليل العام للاتصال الحكومي جاء وفق تطلعات القيادة التي تولي مجال الاتصال والتواصل أهمية كبيرة، ويعتبر الدليل بمثابة المرجع لجميع الجهات الحكومية في مجال الاتصال، حيث يعمل على ترسيخ مبادئ أساسية تشمل التفاعل مع الجمهور وترسيخ استخدام اللغة العربية وتفعيل كافة وسائل الاتصال وتشجيع الموظفين على التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية. وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدورها في هذا المجال من خلال الشبكة العامة للاتصال الحكومي التي تم إطلاقها في عام 2009. ويمثل مؤشر الاتصال بوصلة الجهود المشتركة التي تبذلها إدارات الاتصال على مستوى الحكومة، ونحن نتطلع إلى رفع هذا المؤشر بشكل مستمر”.
وذكر الدكتور حمد الحمادي، مدير إدارة شؤون المجلس التنفيذي، أنه وفقاً لمراحل نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي، سيقوم ممثلو الجهات في الشبكة العامة للاتصال الحكومي بوضع خطط عمل لرفع المؤشر من خلال تلبية بعض المتطلبات.
وأوضح أن الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي قد وضح نوعين من الأنظمة، النوع الأول يندرج تحت نطاق الجهات الحكومية حيث تعمل إدارات الاتصال على الإشراف على تنفيذه بمتابعة من أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي، بينما يندرج النوع الثاني على مستوى الحكومة من حيث مشاريع الاتصال المشتركة بين الجهات الحكومية، وتعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والشبكة العامة للاتصال الحكومي على تطوير وتشغيل الأنظمة على هذا النطاق. وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قد أطلقت نظام التطبيق والمتابعة للاتصال الحكومي على مستوى الجهة الحكومية والذي تم بناؤه تبعاً للمحاور والمواد المختلفة في الدليل العام للاتصال الحكومي. كما تم تصميم معادلة نسبية تقيس مدى تطبيق الدليل في الجهة الحكومية على أن تعمل هذه المعادلة كمؤشر أداء للجهة الحكومية في مجال الاتصال، بالإضافة إلى ذلك تم تحديد طريقة حساب مؤشر الاتصال الحكومي لحكومة دبي بناءً على نتائج الجهات الحكومية.
عدد اليوم
