الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

68 متهماً ينفذون أعمال خدمة مجتمعية في 15 جهة

68 متهماً ينفذون أعمال خدمة مجتمعية في 15 جهة
28 سبتمبر 2017 00:51
هزاع أبوالريش (أبوظبي) أكدت إحصاءات نيابة الخدمة المجتمعية في القضايا المرورية في أبوظبي أن عدد المحكوم عليهم بأحكام ذات صلة بالخدمة المجتمعية خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 68 متهماً، وأنهم نفذوا الخدمة لدى 15 جهة اتحادية ومحلية. وأكد عبد الله المنصوري مدير نيابة مرور أبوظبي أن التعديلات التشريعية في قانون المرور الاتحادي التي تم تطبيقها مؤخراً تخدم المنظومة المرورية في أبوظبي، لا سيما الممارسات الخطرة التي تم فيها تشديد العقوبات، مثل قيادة السائق المركبة وهو متعاط للمخدرات والتي أوجبت سحب رخصة القيادة، وغيرها من التعديلات مثل إلزام السائق بتوفير مقعد أطفال لمن هم دون الرابعة، إضافة إلى المواد التي تم فيها مواءمة العقوبات تبعاً لدرجة خطورة المخالفة، والتي قسمها المشرع إلى فئتين من العقوبات مشددة ومخففة، والتي تعامل فيها المشرع مع حالات القيادة بسرعات تزيد عن السرعات المقررة. جاء ذلك في الملتقى الإعلامي الـ43 تحت عنوان « التعديلات التشريعية وأثرها على الجرائم المرورية «، التي قدمها المنصوري في دائرة القضاء أمس. وتطرق مدير نيابة مرور أبوظبي إلى التشريعات الاتحادية والمحلية المعنية بالسلامة المرورية، معتبراً أن من بين أهم التشريعات المحلية تلك التي تعلقت بتنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي، حيث تم تشديد عقوبة مزاوليها من دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، إلى الغرامة التي لا تجاوز 500 ألف درهم، مستعرضاً أهم التعديلات التشريعية والقرارات التي تخدم المنظومة المرورية، مثل قانون العقوبات الاتحادي، الذي طرأ عليه عدة تعديلات آخرها التعديل بمرسوم قانون اتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2016، والذي استحدث في مادته ( 120 ) تدبير «الخدمة المجتمعية». وعرف المنصوري تدبير الخدمة المجتمعية بأنه إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يحددها وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية، لافتاً إلى أن الحكم بتدبير الخدمة المجتمعية لا يكون إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر. وأشار إلى وجود مزايا عدة من استحداث هذا التدبير، مثلما تم في حالة شبان ثلاثة تم تنفيذ التدبير المجتمعي تجاههم لكن تجربتهم انتهت بتوظيفهم لدى الجهات التي أمضوا فيها الخدمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©