نائب عربي يستقيل من الكنيست بسبب قانون "الدولة اليهودية" العنصري

أعلن النائب العربي في الكنيست زهير بهلول، اليوم السبت، استقالته واصفا البرلمان الإسرائيلي بـ"العنصري" بعد إقراره قانون "الدولة اليهودية القومية" المثير للجدل.
وينص القانون، الذي أقرّ الاسبوع الماضي، على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط".
كما ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
وقال بهلول النائب عن حزب "الاتحاد الصهيوني" المعارض إنه لا يتحمل فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون، وأعلن لمحطة "ريشيت" التلفزيونية الإسرائيلية "أنا أستقيل من الكنيست".
وتابع بهلول أن "قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في إسرائيل"، متسائلا "هل أقف متفرجا؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف".
وقال بهلول إن استقالته تصبح نافذة رسميا في سبتمبر القادم عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، واعدا بأنه لن يتراجع عن قراره. وأضاف "أعد بصدق أنني لن أعود عن قراري".
ولدى إقرار القانون في الكنيست، قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيق نصه احتجاجا، ووصفوه بالعنصري.
ويقدّر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.
وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القانون، باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء دروز في الكنيست.