• الجمعة 30 محرم 1439هـ - 20 أكتوبر 2017م

ترأس وفد الدولة إلى اجتماع مجلس محافظي «البنك الإسلامي»

الطاير: الإمارات ملتزمة دعم المشاريع الإنمائية إقليمياً ودولياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 12 يونيو 2015

مابوتو، موزمبيق (الاتحاد)

قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الإمارات ملتزمة مواصلة رسالتها المستمدة من توجيهات القيادة الحكيمة والخاصة بمنح المساهمات الإنمائية والدعم للمشاريع الإقليمية والدولية، الهادفة إلى الارتقاء وتوفير الظروف الملائمة لرفع معدلات التعليم وتقليص الأمية في إطار تأكيدها على علاقات الأخوة والصداقة مع كافة شعوب العالم.

جاء خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للمؤسسات والصناديق التابعة له المنعقدة حالياً في مدينة موبوتو في جمهورية موزمبيق.

وأضاف أن الدولة تعمل مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والعالمية في تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من مستويات الفقر والبطالة في دول العالم بشكل عام ومجموعة دول منظمة الدول الإسلامية بشكل خاص.

وأشار إلى أن مساهمات الدولة لم تقتصر على تقديم الدعم المالي والمساهمة في رأس المال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بل تجاوزتها لتشمل احتضان الدولة لمجموعة من المؤسسات المنبثقة عن المجموعة واتخاذها لدولة الإمارات مقراً رئيسياً لها.

وتعقد الاجتماعات بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمحافظين المناوبين، وممثلي الدول الأعضاء، البالغ عددها 56 دولة عضواً في البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

وإلى جانب الاطلاع على أطر سير العمل وتحديد استراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنوات العشر المقبلة، ناقش الاجتماع السنوي الأربعون أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير البنك السنوي الأربعين للعام المنصرم والمصادقة على الحسابات السنوية المدققة للبنك وتعيين مراجعين خارجيين للعام المالي المقبل لكل من البنك وصندوق الوقف وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، وللهيئة العالمية للوقف.

وأفرز الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك واجتماع الجمعيات العمومية لمؤسسات البنك التابعة مجموعة من القرارات، أهمها الموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ مليار دولار أميركي موزعة بنسبة 50% للدول الأعضاء و25% للبنك الإسلامي للتنمية و25% للمؤسسات والصناديق المالية، كما تمت الموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقدار 100 مليون دولار لرفع حصة إحدى الدول الأعضاء في المؤسسة، كما تم اعتماد نسبة 5% من دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية، وبرنامج المنح الدراسية، ونسبة 2% لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا