سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس باتخاذ حزمة من الإجراءات تلبية لمطالب المتظاهرين في الديوانية جنوب العراق، وقال خلال لقائه بشيوخ ووجهاء وأهالي المحافظة «إن المطالب حقوق مشروعة ونحن نستمع لها ونتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها». وأضاف «التظاهر السلمي حق من الحقوق وفيه إيجابيات عديدة وقد أصدرت توجيهات مشددة إلى القوات الأمنية بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين»، مؤكداً أن بناء البلد يحتاج إلى الوحدة والوقوف بوجه المفسدين، ومشددا على محاسبة من يتجاوز على حصص المحافظات الأخرى.
ودعا العبادي إلى إطلاق مستحقات الديوانية من تخصيصات تنمية الأقاليم، ومراجعة البرنامج الاستثماري الخاص في المحافظة لتمويل المشاريع ذات نسبة الإنجاز العالي وإعادة جدولة الديون المترتبة على المزارعين والفوائد المترتبة على القروض بسبب المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي، وتحسين الخدمات الصحية وغيرها.
ودعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، الكتل السياسية إلى الاجتماع على طاولة الشروط الوطنية وتشكيل الحكومة واختيار الأكفأ، مؤكدا دعمه للحكومة وأجهزتها الرقابية في مشوار مكافحة الفساد الإداري والمالي، واعرب عن تأييده مطلب المرجعية باعتبار الإصلاح ضرورة لا بد منها ودعوتها لتشريع القوانين التي تمنع الامتيازات لشريحة دون غيرها بما يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية. فيما أكد تحالف «الفتح» بقيادة هادي العامري استمرار المفاوضات بين القوى والتحالفات السياسية استعداداً لتشكيل حكومة.
وحذر نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي من أن العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا تهدد حاضره ومستقبله، داعياً إلى تشكيل حكومة من أقطاب سياسية ومن ممثلين من الحراك الشعبي، فيما أكد برلمان كردستان أمس، دعمه المطالب «المشروعة» لحركة الاحتجاجات التي تعم مدن وسط العراق وجنوبه حالياً، محملاً الأحزاب الشيعية مسؤولية «الفشل الكبير» في إدارة العراق وتردي أوضاعه.
وقال مستشار البرلمان، طارق جوهر جوهر إن الكرد «ليسوا معنيين بخطاب المرجعية الدينية في النجف برغم أنهم لا يمكن أن يخلوا أنفسهم من المسؤولية»، مشيراً إلى أن الأحزاب الشيعية هي «المعني الأكبر بذلك الخطاب كونها هي من تصدرت المشهد السياسي في العراق بعد 2003 ولم تسمح بالشراكة الحقيقية وأن وجود السنة والكرد في الحكومة كان شكلياً من دون سلطة حقيقية».
إلى ذلك، قرر القضاء العراقي أمس إحالة خمسة من مديري مكاتب مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات بالتزوير وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي وشابتها شبهات بالتزوير. وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم إلى القضاء».
وأشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن شراء أصوات ناخبين منسوبة إلى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشأن. كما واطلعت على نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة إلى مفوضية الأردن وبعضها تم بعلم أو بإيعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي.
عدد اليوم
