أميركا تدرس دور القطاع الخاص في تمويل مساكن الفقراء

تسعى الإدارة الأميركية إلى وضع منظومة تلزم مؤسسات الإقراض بتمويل شقق ومنازل للفقراء ضمن خططها الرامية إلى إدخال تعديلات جذرية على سياسة الإسكان الحكومية. وتعد هذه من أصعب المسائل التي تواجهها الإدارة الأميركية فيما تسعى لبلوغ إجماع تشريعي على نظام جديد يكفل للعامة من الأميركيين التمويل اللازم لمساكنهم دون الدعم الحكومي الحالي الذي يغطي تقريباً كافة القروض العقارية في الولايات المتحدة. ويتفق غالبية مسؤولي الإدارة الأميركية على ضرورة استمرار دور الحكومة الرئيسي في سوق المساكن، غير أن ما يثير جدلاً داخل الإدارة هو مدى المساعدة الفيدرالية التي ينبغي تقديمها ضماناً لتوفير التمويل للأسر ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط، ولا يزال هناك جدل حول مدى توزيع هذه المسؤولية بين الحكومة والقطاع الخاص. والقرار الذي سيتخذ في هذا الشأن سيكون له عواقب بعيدة الأثر، فالبعض يقول إن الضغط الذي تمارسه الحكومة على مؤسستي الإقراض العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك لكي تنفقا نسبة من أرباحهما على مساكن معتدلة السعر دفع بالشركات إلى تمويل قروض منطوية على المخاطرة، الأمر الذي زاد المشاكل التي أدت تقريباً إلى انهيار تلك الشركات. غير أنه من دون تدخل الحكومة ربما لا يكون من المربح لتلك المؤسسات أن تقدم قروضاً للأسر ذات الدخل المنخفض وبالتالي ربما لن يكون في مقدور هذه الشريحة الحصول على التمويل اللازم. وأحد الخيارات قيد الدراسة هو إلزام مؤسسات الإقراض بأن تخصص جزءاً من قروضها للمساكن الأمر الذي يحمل القطاع الخاص جزءاً من المسؤولية، وهناك خيار آخر تجري دراسته أيضاً هو تحميل المسؤولية لوكالات حكومية مثل وزارة الإسكان بتقديم قروض لمن لا يقدر على دفع مقدم كجزء من سعر الشقة. أما الخيار الثالث فهو مزيج من مشاركة القطاع الخاص والحكومة، في هذه الحالة تلزم الحكومة المؤسسات الخاصة بدفع رسوم في صندوق تديره الحكومة الفيدرالية مخصص لدعم الإسكان المناسب السعر. وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الإسكان والتطوير العمراني الأميركية إن المسؤولين يدرسون جميع هذه الخيارات، وأضاف أنه سيتم بكل اهتمام دراسة توفير المسكن والتسهيلات التي تقدم للفئات المعنية للحصول عليه. ويميل مسؤولو وزارة الإسكان والتطوير العمراني إلى إلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع جزء من أرباحها لإسكان ذوي الدخل المحدود، كما قال مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية المنشغلون أيضاً بمناقشات سياسة الإسكان إن مساكن الفئة محدودة الدخل يجب أن تظل ضمن سياسة الحكومة غير أنهم لم يحددوا مصدر التمويل المطلوب. في ذلك تقول سارة روزن وورتل المسؤولة السابقة بوزارة الإسكان والتطوير العمراني الأميركية إن مسؤولي الوزارة لا يعرفون تحديداً شكل الآلية التي يعزمون على فرضها. وقال النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي رئيس لجنة خدمات الإسكان المالية بارني فرنك إنه ينبغي على الحكومة مواصلة دعم الإسكان الملائم السعر من خلال ضمان حصول الفئات محدودة الدخل على قروض وينبغي أيضاً على الحكومة ضمان توفير التمويل لمساكن تؤجر بأسعار في متناول قدرة الفئات محدودة الدخل. وأضاف أنه لا ينبغي على القطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية كاملة ويرى أن على القطاع الخاص تجنيب جزء من أرباحه لتوظفها كيانات أخرى في دعم الإسكان. وقال بعض المصرفيين إنهم يوافقون بالفعل على أن يلتزم القطاع المصرفي بالإسهام في توفير مساكن لمحدودي الدخل، غير أنهم قالوا إنهم يفضلون أن يدفع القطاع المصرفي رسوماً بدلاً من التورط في قرارات تخص صلب عملية الإسكان ذاتها. يذكر أن مؤسستي “فاني ماي” و”فريدي ماك” كانتا قد واجهتا المهمة الصعبة المنطوية على التضارب بين تحقيق أرباح وتمويل قروض، الأمر الذي ألحق بهما الخسائر حسب رأي مايك هايد نائب رئيس “ويلز فارجو” للقروض العقارية، وهو يرى أن الأسلم لمؤسسات الإقراض هو فرض رسوم لمصلحة مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل وأن يكون ذلك خاضعاً لإشراف الحكومة. نقلاً عن: واشنطن بوست ترجمة: عماد الدين زكي