17 يناير 2012
(رأس الخيمة ) - قضت محكمة الجنح الثانية برأس الخيمة بحجز دعوى للحكم أقامها عربي ضد شركة متخصصة في بيع أجهزة التكييف طالب فيها بتعويض مادي إلى جانب إلزام الشركة باستبدال الأجهزة التي اشتراها من الشركة واحترقت بعد وقت قصير.
وكان الشاكي قد تقدم ببلاغ إلى الجهات المسؤولة اتهم فيه الشركة بالنصب والاحتيال وقال في بلاغه إن الشركة باعت له أجهزة تكييف “معيبة”، وإنها احترقت بعد تشغيلها بوقت بسيط، وقال محامي الشركة إن البلاغ الذي تقدم به الشاكي كيدى وأن منتجات الشركة المنتشرة في الأسواق لم يظهر بها عيوب، حيث لم تصل الشركة أية شكاوى خلال الفترة الماضية.
في حين تمسك المشتري بأقواله واستدعت المحكمة خبيرا فنيا متخصصا في هذا المجال لإعداد تقرير يبين كيفية احتراق المكيفات وهل السبب هو عيب في التصميم أم لعيوب في توصيلات الكهرباء وأثبت التقرير الفني أن سبب احتراق المكيفات هو عيوب في تمديدات الكهرباء التي تغذي المنزل.
عدد اليوم
