القاهرة (وكالات)
أعلنت الحكومة المصرية أمس حصولها على قرض قيمته مليارا دولار، وتوقعها الحصول على أربعة مليارات أخرى من خلال سندات دولية طرحتها في بورصة أيرلندا.
يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي، الذي يُنتظر أن يقرّ اتفاقاً مبدئياً جرى توقيعه في أغسطس الماضي، لمنح مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
كان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية وأدت هذه الأزمة إلى شح في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان صحفي «قامت الوزارة الأربعاء الماضي بإصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري».
ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارجي «هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تسهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي».
وأضاف البيان، أن البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يسهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد». كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق الحصول على قرض الملياري دولار، من «كونسورتيوم» يضم مصارف دولية.
ويدعم هذا الاتفاق احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، كما أنه «يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة جمهورية مصر العربية على المضي قدماً في برنامج الإصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد القومي نحو النهوض والنمو بصورة مستدامة خصوصاً بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة التي من شأنها إطلاق قدرات الاقتصاد المصري»، حسب بيان البنك المركزي.
وتحتاج مصر إلى توفير تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار حتى يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منحها القرض المطلوب، حسب تصريحات المسؤولين المصريين، الذين تحدثوا عن توفير هذه التمويلات بالفعل.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الثلاثاء الماضي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي إلى 19.041 مليار دولار مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وأكد البنك المركزي في بيان صحفي أنه حصل من المصارف الدولية على القرض، مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل آجالها في ديسمبر 2017، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة أيرلندا.
وأوضح مسؤول في البنك المركزي «هذا قرض بضمان السندات». وقال بيان البنك المركزي: إن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية «اتفاقية إعادة شراء»، وهي قرض بضمان أصول، من شأنها زيادة السيولة وحجم الاحتياطيات النقدية لمصر من العملة الأجنبية.
وأعلنت الحكومة المصرية في الثالث من نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار المحروقات في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي سبق أن عرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.
ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف السعر الرسمي للدولار، إذ قفز من 8.8 جنيه قبل تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 17 جنيهاً في المصارف أمس.
وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءاً بالقمح مروراً بمستلزمات الإنتاج وانتهاءً بعلف الدواجن.
وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الثلاثاء الماضي، أنها ستوصي مجلس إدارة الصندوق الذي يلتئم الجمعة بالموافقة على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.
وأشادت لاجارد في بيان بـ«برنامج الإصلاحات الطموح» الذي من شأنه أن يضع اقتصاد البلاد على طريق مستقر ويتيح نمواً غنياً بالوظائف.
وأضافت: «سأوصي مجلس الإدارة بالموافقة على طلب مصر دعماً لبرنامج الإصلاح هذا الذي سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي ويجعل اقتصاد مصر أقرب إلى طاقته الكاملة».
عدد اليوم
