استعرض المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة مع عدد من المسؤولين عدداً من القضايا العمرانية والاجتماعية التي تهم الإمارة.
ومن أبرز تلك القضايا الحفاظ على الهوية العمرانية لمدن الشارقة وملامح الخطة الإسكانية والحفاظ على معدلات النمو الخدمي التي حققتها مختلف إدارات وهيئات ودوائر حكومة الشارقة وقضايا النقل والمرور وغيرها.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي أقامه المهندس صلاح بن بطي وحضره المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام بلدية مدينة الشارقة والمقدم عارف الشامسي مدير إدارة المرور بالشارقة والمهندس خالد بن بطي مدير دائرة التخطيط والمساحة ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وجمع من منتسبي دائرة التخطيط والمساحة.
واستعرض الحضور آليات عمل دائرة التخطيط والمساحة وسبل تطوير الأداء ومدى فعالية اتجاه اختصار المدى الزمني لإنجاز المعاملات وتحديث الهيكل التنظيمي للدائرة لمواكبة المستجدات في مختلف المجالات.
وأشاد المشاركون في المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمعالجة مشكلات المرور، خاصة فيما يخص الحلول الهندسية التي نظمت المحاور الرئيسية في الشارقة، في حين أسهمت مشروعات الأنفاق والتقاطعات والجسور التي شيدت على شارع الوحدة وشارع الملك عبدالعزيز والمعهد الإسلامي في انسيابية حركة المرور بشكل ملحوظ.
كما أسهمت الجهود التي بذلت في مجال التخطيط الحضري من خلال إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والدوائر الحكومية وتفويض السلطات إلى المجالس البلدية وفروع الدوائر الحكومية في مناطق إمارة الشارقة إلى تقليل كثافة الرحلات إلى مدينة الشارقة. كما أثمرت الجهود التي بذلت في مجال دعم وسائل النقل العام من خلال هيئة مواصلات الشارقة، تقليل استخدام السيارات الخاصة وبالتالي التخفيف من حدة الاختناقات المرورية التي كانت ملحوظة فيما قبل بشكل لافت.
وطرح المشاركون إمكانية تنفيذ مخطط إقليمي شامل لإمارة الشارقة يمثل النقل والمرور أحد مكوناته الرئيسية وذلك من أجل إيجاد حلول مستقبلية شاملة نظراً للزيادة السنوية في عدد سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين. وتطرق المجلس إلى قضية الحفاظ على الهوية العمرانية لمدن إمارة الشارقة في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بأن يتم تخطيط مدن الإمارة وفق أحدث النسق العالمية مع مراعاة الطابع التراث العمراني الخليجي والإسلامي.
وناقش المجلس ملامح الخطة الإسكانية للإمارة في ضوء التركيبة السكانية ومدى أهمية توفير السكن لجميع مستحقيه بوصفه من الضرورات الأساسية التي توفر حياة كريمة للإنسان.
وثمن المشاركون الجهود التي تبذلها الدوائر المعنية بالإسكان وتخصيص الأراضي والمساكن لمواكبة احتياجات السكان المتنامية والنمو السكاني في مدينة الشارقة والتي من المنتظر أن يصل عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة عام 2025 وعليه تقدر الاحتياجات السكانية بأكثر من 25 ألف وحدة سكنية ومساحة الأرض المطلوبة لاستيعابها تقدر بنحو 6 ملايين متر مربع، مؤكدين أهمية الانتهاء من الخطة الإسكانية للاسترشاد بها في كيفية مقابلة الاحتياجات السكنية في تلك الفترة ومناقشة البدائل المكانية لاستيعاب هذه الاحتياجات والتي ستكون بحاجة إلى إنشاء تجمعات سكانية ومدن جديدة.
عدد اليوم
