الغفلي: التنظيم العقاري يرفد الاقتصاد ويحمي الحقوق

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية أن قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية يشكل ركيزة أساسية من ركائز المنظومة العقارية في الإمارة وعنصرا أساسيا من عناصر النمو المستدام في هذا القطاع الذي يشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية في الإمارة، مضيفاً أن تحديث التشريعات من قبل حكومتنا الرشيدة والتطورات، التي تشهدها إمارة أبوظبي في القوانين المنظمة للعمل في مختلف القطاعات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع. وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على قيادته الرشيدة ودعمه المستمر مسيرة البناء والتطوير، التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص وتوفير الأطر التشريعية المناسبة، التي تحمي حقوق المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة وتدعم النمو الاقتصادي المحلي وتشجع على الاستثمار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما تقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على توجيهاته السديدة من أجل تعزيز المقومات التشريعية المحلية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الإمارة على الساحة الدولية في مختلف المجالات. كما أعرب الغفلي عن شكره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعم سموه لكل ما من شأنه أن يرتقي بالبيئة الاستثمارية التي ترسخ مسيرة النمو في الإمارة وتشجع على إقامة المشروعات المختلفة، التي تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال والمستهلكين، وأفراد المجتمع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات. وأشاد الغفلي بالجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وتعاونها المثمر مع دائرة الشؤون البلدية في إعداد القانون الجديد وفقاً لأفضل الممارسات العقارية، قائلاً : إن هذا القانون يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية ويشجع على جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع ويضمن استدامة النمو فيه، كما يعزز تصنيف إمارة أبوظبي والاقتصاد المحلي ضمن مؤشرات التنافسية والتنمية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، ويدعم كذلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي المتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة لتكون واحدة من الاقتصاديات والمجتمعات الرائدة عالميا. وتقدم بالشكر إلى الشركاء الذين قامت دائرة الشؤون البلدية بالتنسيق والتعاون والمساهمة معهم في إعداد وصياغة اللوائح التنفيذية لقانون التنظيم العقاري كالجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين، والبنوك الوطنية. وصرح رئيس دائرة الشؤون البلدية بأن صلاحيات وسلطات الدائرة في إطار قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية حسب المادة رقم 2 من القانون هي الرقابة والإشراف على كل الأمور ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن وتشمل إصدار تراخيص الوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومديري اتحادات الملاك والمقيمين، والمساحين، والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع وإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ائتمان المطور ومراقبة امتثال اتحاد الملاك للالتزامات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك تدقيق حسابات اتحادات الملاك وإدارة سجل التطوير العقاري والسجل العقاري الأولي والسجل العقاري والإشراف عليهم فضلاً عن الإشراف على تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. كما تشمل صلاحيات دائرة الشؤون البلدية في إطار هذا القانون العمل على تعزيز التطوير المهني للمرخص لهم وأي شخص ملزم بالتسجيل لدى الدائرة وتوفير المشورة لهم وفق أحكام هذا القانون ومراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بشأن الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية وإصدار التقارير الإحصائية والمؤشرات والبحوث المتخصصة عن قطاع العقارات في الإمارة بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك البحوث، وكذلك إعداد وتطوير برامج تساهم في تفعيل دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجعهم على العمل فيه وتنفيذ برامج تثقيفية وإرشادية عن حقوق الأطراف المعنية وواجباتها في القطاع العقاري في الإمارة إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها. تحديث إجراءات العمل أبوظبي (الاتحاد) يهدف قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية إلى الارتقاء بمنظومة التشريعات العقارية من خلال تنظيم القطاع العقاري وتطوير وتحديث إجراءات العمل والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بشكل شامل وبصورة متكاملة مع القوانين، والتشريعات الحالية وسد جميع الثغرات والفجوات التشريعية، وذلك من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف بشفافية تامة. وستقوم دائرة الشؤون البلدية بإصدار اللوائح التنفيذية والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي حيث إن هذه الأحكام تسهم في تعزيز حقوق الملكية العقارية وبيئة الأعمال المحلية وتدعم مسيرة واستدامة التطور العمراني التي تشهدها إمارة أبوظبي وتواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو توفير بيئة تشريعية متميزة ذات كفاءة عالية تستند إلى أفضل الممارسات، وتضمن حقوق الملكية وتعزز سيادة القانون وتحفظ حقوق الأفراد والمستثمرين، وتحمي استثماراتهم في مختلف القطاعات.