وجه المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الدوري الذي عقد أمس بقصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس بتفعيل عملية التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية.
وناقش المجلس الدراسة المقدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول آلية وخطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 2011-2013م، والتي أوضحت واقع التوطين في كافة الجهات الاتحادية في مختلف الفئات الوظيفية، وسلطت الضوء على خطط التوطين في الجهات الاتحادية حتى عام 2013. كما ناقش المجلس المشروع المقترح من وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن حوكمة مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية، والذي يهدف إلى الارتقاء بعمل تلك المجالس من خلال وضع نظام حوكمة لعملها وإدارتها وتقييمها وإيجاد أنظمة داخلية فيها تنظم تجنب تعارض المصالح والشفافية وقواعد السلوك المهني بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس كذلك تقرير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، واطلع على أهم الملاحظات الواردة فيه ووجه بعرضه على مجلس الوزراء.
كما اطلع على الدليل المقترح لإجراءات عمل اللجنة الفنية للتشريعات ودورها في العملية التشريعية في الدولة. وناقش المجلس أيضا تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لكل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد ومجمع كليات التقنية العليا والهيئة العامة للمعلومات. كما وافق المجلس على النظام المقترح لتنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت، والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لعمل هذه المنشآت بما يحد من التلوث الناتج عن هذه المنشآت ويقلل من أضرارها البيئية والصحية في الدولة. وتطرق المجلس إلى عدد من المواضيع الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
