بروكسل (أ ف ب)
عقد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، أمس، اجتماعاً جديداً مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعد ساعات على الاتفاق مع محاوريه الرئيسيين على «تكثيف» الجهود من أجل التوصل أخيراً إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، إثر اجتماعه في بروكسل مساء الأربعاء مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن القادة الأوروبيين فهموا أن اليونان بحاجة إلى «حل قابل للحياة»، وأنه جرى الاتفاق على «تكثيف» المفاوضات للتوصل الى اتفاق.
وقال تسبراس لدى خروجه من الاجتماع «الودي للغاية»، كما وصفه، أن «القادة الأوروبيين يدركون أنه يجب تقديم حل قابل للحياة، ويمكن معه لليونان أن تعود إلى النمو، مع دين يمكن سداده». بدورها تحدثت ألمانيا عن «أجواء بناءة» سادت الاجتماع.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان، إنه خلال الاجتماع «جرى تبادل لوجهات النظر، في أجواء بناءة، حول وضع المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمؤسسات الثلاث» الدائنة.
وكانت ميركل كشفت عن الأجواء السائدة منذ وصولها إلى بروكسل، إذ أعلنت أنه من الممكن إيجاد حل في المفاوضات الصعبة حول برنامج الإصلاحات المطلوب من اليونان من أجل استئناف المساعدة المالية لها.
وقالت «حين تتوافر الإرادة يتوافر السبيل» محذرة بأن «كل يوم له أهميته»، وشاطرها الرئيس الفرنسي هذه العزيمة معلناً «دعونا نعمل ونمضي سريعا ونتوصل إلى تسوية».
وكان النهار بدأ في أجواء أقل تفاؤلاً، إذ بقي الغموض مخيماً حتى اللحظة الأخيرة حول انعقاد اللقاء الثلاثي بين تسيبراس وميركل وهولاند، ورفضت المفوضية الأوروبية قبل الظهر آخر اقتراحات إصلاحية قدمتها أثينا، حتى أن يونكر وصف أي لقاء محتمل مع تسيبراس بأنه «مضيعة للوقت».
وتبدد الاستياء مع ظهور أمل في التوصل إلى تفاهم حول الفائض الأولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015.
وهذا الفائض الأولي الذي يحتسب على أساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، هو الذي يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.
وعرضت أثينا في مطلع الأسبوع نسبة 0,7%، غير أن مصدراً حكومياً قال، «إننا مستعدون لبحث الفائض في الميزانية بما يتخطى 0,75%»، وأضاف «إننا نسعى إلى هدف مشترك» حول الموضوع، مؤكدا «لم يحسم شيء بعد»، غير أن قرارا صدر الأربعاء عن القضاء اليوناني بإلغاء التخفيضات في معاشات التقاعد التي أقرت عام 2012 قد يعقد الأمور أكثر بالنسبة لأثينا.
وذكر موقع «ماكروبوليس» الإخباري اليوناني المتخصص في المسائل الاقتصادية أن هذا الحكم سيكلف الدولة ما بين 1,2 و1,5 مليار يورو في السنة، في حين تتعثر المفاوضات أيضا عند مسألتي سبل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وهما مسألتان تعتبرهما أثينا خطاً أحمر.
وشددت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الضغط على الحكومة اليونانية، إذ خفضت مجددا مساء الأربعاء تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة «سي سي سي+» إلى «سي سي سي»، محذرة بأنه ما لم يتم إحراز اتفاق بين أثينا ودائنيها، فإن اليونان ستتخلف عن السداد في الأشهر الـ12 المقبلة.
عدد اليوم
