تبدأ وزارة الاقتصاد في يناير المقبل تطبيق العقد الموحد لشراء السيارات، على أن يتضمن توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات من جانب الوكلاء وكذلك صلاحية قطع الغيار لمدة 6 أشهر من تاريخ الصيانة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي للصحفيين عقب اجتماع عقدته الوزارة مع لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي أمس: “إن الوزارة منحت الوكلاء مهلة إضافية للانتهاء من توفير العقود الجديدة، علي أن يبدأ تطبيق تلك العقود مطلع العام المقبل”، مشيراً إلى أن العقود الجديدة تتضمن حقوق المستهلك كافة.
وتابع النعيمي: “يلزم العقد الجديد جميع التجار والموزعين في الدولة بضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة مع توافر خدمات ما قبل وما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة والتزام مزود الخدمة بتوفير خدمات الصيانة”.
وبحث الاجتماع مشكلات السيارات ووسائل عمليات الاسترداد التي جرت والمشكلات التي واجهت شركات السيارات وخدمات ما بعد البيع لرفع ثقة المستهلكين بالتجار، على أن تقوم لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي بنشر وتوزيع القرارات التي تتم الموافقة عليها خلال الاجتماع على جميع الوكلاء في الإمارة.
وأوضح النعيمي أن الوزارة بحثت مع الوكلاء توفير جميع مواد قانون حماية المستهلك في العقد الجديد والتي تتعلق بتوفير قطع الغيار والضمانات وفترة صلاحية السلعة، لافتاً إلى أن العقد الموحد للشراء يشمل السلع المعمرة والخدمات اللاحقة لها، وأن تنفيذه سيتم على مراحل تنتهي بشكل كامل في 2014.
يذكر أن لجنة وكلاء السيارات تأسست في مارس الماضي وتضم 9 وكلاء للسيارات منها المركزية للسيارات والغربية والمسعود وبن حمودة وعلي وأولاده وبي إم دبليو وأبوظبي موتورز، وتم اختيار شركة الفطيم للسيارات رئيساً للجنة.
ويتضمن “العقد الموحد للشراء والبيع” عمليات الشراء والبيع والصيانة وقطع الغيار، على أن يكون باللغة العربية وبصورة واضحة، ويشمل توقيع البائع والمستهلك، ليصبح الوثيقة الرئيسية في إثبات حقوق الطرفين، إضافة إلى بيانات المستهلك، وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات.
كما يخلو العقد الموحد للشراء من عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
وقال النعيمي: “يشتمل عقد الشراء الموحد على إلزام المزود بأن يحدد القطع التي سيتم استبدالها وثمنها وتحديد عما إذا كانت القطعة جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة”، ويحق للمستهلك تلقي إخطار رسمي دون مقابل من مزود الخدمة قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات بمدة الإصلاح وتكلفة الإصلاح.
كما يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلع البديلة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح، على أن يكون للمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة من دون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وكانت وزارة الاقتصاد أعدت بنود العقد وأقرته اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها التاسع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في يوليو الماضي.
كما يحقق العقد الجديد التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها من خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح، وكذلك ضمان جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها.
عدد اليوم
