أبوظبي (الاتحاد)
كشفت وزارة الطاقة عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي انطلقت أمس الأول في أبوظبي.
وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات للمتر المكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
وأكد معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة أن «استراتيجية دولة الإمارات للأمن المائي 2036 جاءت نتيجة تعاون الجهات المعنية بالمياه في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لاستشراف المستقبل في رسم تصور عن وضع قطاع المياه في الدولة ومدى قدرته على التأقلم مع متغيرات الطلب على المياه في الإمارات».
وأضاف معاليه: «تهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لاستدامه إمدادات المياه في مختلف الظروف لتلبية احتياجات المجتمع والازدهار الاقتصادي في الإمارات».
ونوه معاليه بأن «استراتيجية الأمن المائي 2036 للدولة تم تطويرها بالتنسيق، وبمشاركة جميع الهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، وقد تم إعداد الاستراتيجية من منظور وطني شامل لتغطي عناصر سلسلة الإمداد المائي كافة، وفي إطار زمني مدته عشرون عاماً. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال التركيز على ثلاثة برامج استراتيجية رئيسة، تشمل برنامج إدارة الطلب على المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، بالإضافة إلى محاور مشتركة تشمل تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات في مجال المياه».
وأضاف معاليه: «تعد المياه أحد أهم القطاعات في الدولة وتعمل جميع الجهات المعنية على استدامة قطاع المياه ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته التشغيلية واعتماد القيادة الرشيدة لاستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 من شأنه أن يسهم أكثر في تنسيق الجهود واستشراف المستقبل وتحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع والفرص المتوافرة فيه».
وتابع معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، أن «استراتيجية الأمن المائي 2036 ستسهم في خفض إجمالي الطلب على المياه في الدولة بنسبة 21%، وتحسين قيمة مؤشر الندرة المائية إلى 3 درجات وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات أميركية لكل متر مكعب في عام 2036، وتسعى الاستراتيجية إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول عام 2036».
أما فيما يتعلق بالاستجابة والجاهزية للمخاطر والطوارئ المائية، فأوضح المزروعي أن «الاستراتيجية تسعى إلى تطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، يعادل توافر إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى». وفي هذا الصدد، ذكر المزروعي أن الاستراتيجية اعتمدت وضع 6 نقاط للربط الشبكي المائي بين هيئات الكهرباء والمياه وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة.
كما أوضح المزروعي أن مخرجات استراتيجية الأمن المائي تمثل استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم توفير ما يزيد على 74 مليار درهم، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على البيئة فيما يتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.
تعالج الاستراتيجية على المدى الطويل تحديات الأمن المائي المستقبلية من منظور وطني، وتغطي سلسلة إمدادات المياه بأكملها، في ضوء تحديات المياه في دولة الإمارات التي تشمل محدودية (ندرة) موارد المياه الطبيعية العذبة، واستنزاف المياه الجوفية (خصوصاً من القطاع الزراعي)، وارتفاع الطلب على المياه وارتفاع معدلات استهلاك الفرد للمياه، وارتفاع الفاقد المياه في النظام المائي (الفاقد من شبكات المياه، كفاءة الري، عدم الاستفادة من كامل كمية المياه المعالجة).
كما تشمل هذه التحديات ارتباط إنتاج المياه بإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري وتوجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة لتشمل مصادر طاقة نظيفة، إضافة إلى البصمة الكربونية المرتفعة لمحطات التحلية.
وتتبنى استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات مجموعة من المبادئ التوجيهية تتضمن التركيز على إدارة الطلب من حيث إعطاء الأولوية للاستثمار في كفاءة استخدام المياه وخفض الفاقد وتغيير السلوك، إضافة إلى مراجعة دعم تعرفة المياه وإلغاء الدعم الذي يؤثر سلبا على التنمية المستدامة والبيئة تدريجياً، وخفض استهلاك وحماية المياه الجوفية غير المتجددة، وتطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة غير التقليدية بالتوجه لاستخدام تقنيات تحلية قائمة على الأغشية مثل التناضح العكسي، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه، وتعزيز إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وضمان الالتزام بمعايير جودة المياه.
كما تتضمن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية التخطيط لحالات الطوارئ، من خلال توسيع التعاون بين هيئات المياه والكهرباء من خلال الربط بين شبكات المياه لتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ وتقليل أثرها على الاقتصاد والمجتمع، والحفاظ على اقتصاد مستدام في حالات الطوارئ عبر توفير 91 لتراً من المياه للفرد يوميا، و30 لتر/ فرد/ يوم لحالات الطوارئ الشديدة، والحفاظ على سعة تخزين لمدة يومين في ظل الظروف العادية، ما يعادل سعة التخزين لـ 16 يوماً في حالات الطوارئ ويعادل أيضاً التخزين لمدة 35 إلى 49 يوماً في حالات الطوارئ القصوى.
وتتبنى الاستراتيجية ضمن مبادئها، التوجيهية الربط بين الشبكات الوطنية إضافة إلى مجموعة من الممكنات ذات الأهمية من قبيل دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر القطاعات من خلال تحسين الإدارة والاستثمار في القدرات المؤسسية وتطبيق الخطط المتكاملة التي تحسن المرونة والاعتمادية الوطنية وخفض التكاليف، وتشجيع الابتكار والإدارة الفعالة للمعلومات وتبادل المعارف والخبرات.
وتشمل استراتيجية الأمن المائي عدداً من البرامج الاستراتيجية ومجالات التركيز المصممة لدعم تحقيق الأهداف المرجوة ومن ضمنها، إدارة الطلب على المياه من خلال خفض الطلب، وخفض نسب الفاقد، وإدارة الإمداد المائي من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية، والتوسع في استخدام المياه المعالجة، وخفض استخدام المياه الجوفية.
كما تأخذ الاستراتيجية في الاعتبار الإنتاج والتوزيع للطوارئ من خلال الربط الشبكي، والتخزين الاستراتيجي وتحسين النقل والوقاية من التلوث النفطي، وترتكز على مجموعة من الممكنات المشتركة تتمثل في المؤسسات وبناء القدرات ووضع السياسات والخطط والتشريعات والتطوير والدراسات والابتكار والتوعية.
عدد اليوم
