أعلنت «الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني» رسمياً أمس عن مجموعة الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية التي ستنظم وتقود جهود حماية الأمن الإلكتروني في الدولة وذلك ضمن «البرنامج الوطني للأمن الإلكتروني».
وتعد الهيئة الجهة الاتحادية المسؤولة عن تطوير استراتيجيات وسياسات ومعايير حماية الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها ومراقبة تطبيقها وذلك لضمان بيئة آمنة إلكترونيا تدعم مسيرة التقدم في الدولة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت بفندق ريتز كارلتون في أبوظبي جمعت كبار المسؤولين في الهيئات المحلية والاتحادية من مختلف القطاعات الحكومية.
وقدم مسؤولون عن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني شرحا تفصيليا عن الاستراتيجيات والسياسات والمعايير الواجب تطبيقها بالإضافة الى توزيع الإصدار الأول لكل من «الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني» و«سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية» و«معايير تأمين المعلومات» التي تصطف جميعها لتعزيز الأمن الوطني للدولة من خلال الارتقاء بقدرات حماية أمن المعلومات والبنية التحتية للاتصالات.
وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابي المدير العام للهيئة إن الأمن الإلكتروني يعتبر أحد أهم التحديات التي يواجهها الأمن الوطني والاقتصادي في العديد من دول العالم في العصر الحالي وقد تأسست الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني استجابة لهذا الواقع المعاصر حيث شرعنا فور تأسيس الهيئة في إجراء مراجعات شاملة لجميع الجهود الاتحادية لتأمين وحماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.. ونعمل حاليا على صياغة كافة السياسات والمعايير الضرورية لتطوير نهج شامل لتأمين البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات وهذا هو ما اجتمعنا للإعلان عنه اليوم.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني تلتزم بضمان رفع مستوى الوعي لدى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتلبية متطلبات هذه السياسات والمعايير من جانبهم وكيفية تطبيقها عمليا لتتم مراقبة توافقية الجهات خلال المرحلة القادمة.
وتقدم «الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني» التي تم شرحها في الاجتماع مجموعة من المسارات الواضحة للمؤسسات الحكومية والتزامها المستمر بحماية حدودها الإلكترونية وتضع «معايير تأمين المعلومات» الإطار العملي للجهات والمستوى المطلوب لحماية الأصول الوطنية حيث قدم مسؤولو الهيئة شرحا مفصلا عن الفوائد العديدة لتبني هذه السياسات التي من شأنها إيجاد بيئة رقمية يعتمد عليها كل من الشركات والأفراد على مستوى الدولة.
واختتم الاجتماع بمناقشة الخطوات المقبلة التي تعتزم الهيئة اتخاذها في إطار تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الحفاظ على الأمن الإلكتروني. (أبوظبي- وام)
عدد اليوم
