• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

أكدت أنه لا يستهدف تحصيل الأموال ويشجع على التصالح

«قضاء أبوظبي»: منتقدو قانون الرسوم القضائية أصحاب مصلحة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 26 يونيو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي أن قانون الرسوم القضائية المعمول به منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، أسهم بدور فاعل في حدوث انخفاض جزئي في عدد القضايا المرفوعة، نافية أن يكون الهدف من القانون تحصيل الأموال كما ادعى البعض، إنما منع إساءة استخدام حق التقاضي، والحد من الدعاوى القضائية الكيدية، وفتح الباب أمام الجمهور للتصالح، مشيرة إلى أن منتقدي القانون أصحاب مصلحة، ومنهم من يضرون بالمتقاضي حتى لا تتأثر نسبتهم في القضية.

ولفتت الدائرة إلى أن القانون الصادر في شهر أكتوبر من العام الماضي أجاز الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها، وأن المشرع كان رحيماً بأصحاب القضايا العمالية، الذين تم إعفاؤهم من الرسوم، وكذلك المعاقين، ودعاوى حصر الإرث، ودعاوى النفقة، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية.

وأوضحت أن من حالات طلب الإعفاء من الرسوم القضائية تقدم صاحب دعوى بطلب للإعفاء من رسوم تبلغ 7 ملايين درهم، إذ قدرت قيمة الأموال والمطالبات في الدعوى بمليارات الدراهم، لافتة إلى أن من أهداف القانون الحد من أعداد الدعاوى وتحديد المطالبات والحد من المبالغة.

وأوضحت أن الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، مؤكدة أن القانون عامر بكل ما هو إنساني.

كما أن المادة 62 من ذات القانون تنص على أن «تعفى من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة إقرارات طلب الإعانة الاجتماعية والإنسانية، وإقرارات المعاشات التقاعدية، ومعاملات إشهار الإسلام، وإقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض