اجتماع يناقش البرنامج الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة للمرافق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي، في اجتماع عقد في دائرة الشؤون البلدية أمس، برئاسة معالي ماجد علي المنصوري رئيس الدائرة، برنامج النظام الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في إمارة أبوظبي، والذي تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والتخطيط له في سبتمبر الماضي بالتنسيق بين مركز أبوظبي للنظم والمعلومات ودائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة. حضر الاجتماع المهندس أحمد محمد الشريف وكيل الدائرة وخليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي والدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في النظام البلدي. وكان المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي أصدر في نوفمبر 2011 قراراً بتخويل دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة بالمهام ذات الصلة ببرنامج شهادات عدم الممانعة وبناء عليه تقوم الدائرة بالتنسيق مع بلديات الإمارة وبالتعاون مع مركز أبوظبي للنظم والمعلومات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتحضير لإطلاق هذا المشروع المهم والحيوي على مستوى الإمارة. ويسمح المشروع الإلكتروني الجديد بتوفير الخدمات ذات العلاقة من خلال أتمتة قنوات الاتصال وإنشاء نظام إلكتروني مركزي يرتبط بقاعدة بيانات مشتركة ويتيح أمام المتعامل قنوات للتواصل والاستعلام حول سير المعاملة إلكترونياً أو من خلال جهة واحدة تتابع سير العمل مع جميع الجهات المرتبطة بالعملية. ويستند هذا المشروع إلى أفضل الأساليب التي تخدم مصلحة المتعاملين والمتقدمين للحصول على هذه الخدمة من حيث تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة عدم الممانعة وربط جميع الجهات المعنية بهذا الشأن في نقطة مركزية واحدة توفر على المتعامل الجهد والوقت والتكاليف، وفي الوقت نفسه تزيد من كفاءة عمل إصدار شهادات عدم الممانعة وتدعم المرحلة التأسيسية لمختلف المشروعات في القطاعين العام والخاص وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة. وناقش الاجتماع كذلك تقريراً مفصلاً عن توحيد الخدمات والإجراءات البلدية، خصوصاً تلك المرتبطة بتراخيص البناء، والذي قامت بإعداده لجنة إدارة خدمة العملاء التي تضم ممثلين على مستوى النظام البلدي والتي أصدرت دليلاً موحداً للخدمات البلدية. وكانت لجنة إدارة خدمة العملاء شكلت فريق عمل لتوحيد الخدمات والإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وعمل على حضور أكثر من 30 ورشة عمل، اطلع خلالها على أفضل الوسائل المتاحة لتحسين وتوحيد خدمات وإجراءات تراخيص البناء في إطار مشروع إعادة هندسة العمليات في كل بلدية. وبناء عليه تم التوصل إلى توحيد الخدمات والإجراءات والمتطلبات والنماذج والمسميات المرتبطة بهذه العملية واتفقت جميع الإدارات المعنية في البلديات على توحيد خدمات تراخيص البناء وحصرها ضمن 17 خدمة، إضافة إلى توحيد إجراءات تراخيص البناء واختزالها في 21 إجراء. وأشاد معالي ماجد علي المنصوري بالجهود التي بذلتها لجنة خدمة العملاء لتوحيد إجراءات تراخيص البناء، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة العمل نحو توحيد الإجراءات والخدمات المتعلقة بالقطاعات الأخرى في عمل النظام البلدي بما يبسط ويسهل إجراءات الخدمات البلدية المقدمة لسكان الإمارة.