تروج حكومة دبي لبرنامج سندات جديد لحاملها تصدر بالعملة الأميركية بقيمة 5 مليارات دولار (18,4 مليار درهم)، وفقاً للنشرة الأساسية للإصدار.
وقالت دائرة المالية بدبي في بيان صحفي أمس إن عملية الإصدار وتلقي الاكتتاب سوف يتولاها بنوك: الإمارات دبي الوطني، هونج كونج وشانجهاي بانكينك كوربوريشن (إتش إس بي سي) وبنك اسكوتلندا الوطني (آر بي إس) وبنك الاتحاد السويسري (يو بي إس)، هيئة الخدمات المالية (إف إس إيه) وجمعية سوق المال العالمي (آي سي إم إيه).
وأوضحت أن حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار ستخصص للأغراض العامة في الميزانية، معلنة عن بدء سلسلة من الاجتماعات الخارجية مع المستثمرين الدوليين بهدف الترويج لبرنامج السندات.
ووجهت حكومة دبي دعوة مفتوحة للمستثمرين المهتمين لحضور تلك الاجتماعات في العاصمة البريطانية لندن اليوم وغداً.
وأظهرت النشرة الأساسية المرفقة مع برنامج السندات، جهود حكومة دبي في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ومواجهة التحديات التي فرضتها على اقتصادها، عبر الإفصاح عن العديد من البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة.
ومن المقرر طرح البرنامج غير المصنف من قبل أي وكالة تقييم، على عدة شرائح بالعملات التي سيتم الاتفاق عليها بين المصدر ومديري الإصدار ذوي العلاقة ووفقاً للقوانين المنظمة للعملات في مناطق الإصدار، وذلك عند إصدار أي شريحة.
وأشارت النشرة، إلى أنه لن يتجاوز إجمالي الشرائح المبلغ الإجمالي للبرنامج المقدر بخمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى أن فترات الاستحقاق ستكون كذلك خاضعة للقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
وجاءت النشرة لتعمق نهج الشفافية الذي اتبعته الإمارة في الأسواق المالية العالمية، حيث عرضت البيانات المالية والاقتصادية الحديثة أمام المستثمرين معززة برؤية شاملة لاستراتيجية الإمارة حتى عام 2015، مؤكدة عدم وجود خطط راهنة لفرض ضرائب على الدخل أو الشركات.
ويأتي الطرح الجديد بعد مرور نحو 8 أشهر على عودة حكومة دبي لأسواق الائتمان مرة أخرى بعد الأزمة المالية العالمية وإنجازها خلال شهر سبتمبر 2010، في تسعير شريحتين مزدوجتين من السندات بقيمة 1,25 مليار دولار.
الناتج الإجمالي
وبحسب النشرة، ارتفع الناتج الإجمالي الاسمي لدبي خلال العام الماضي إلى 300,8 مليار درهم بنمو قدره 2,3% على عام 2009، الذي بلغ الناتج الاسمي خلاله 294,1 مليار درهم، بانخفاض 14,2% عن ناتج 2008 الاسمي،
ولم تزد مساهمة القطاع النفطي في ناتج الإمارة على 1,8% في عام 2010، ما يعكس سياسة تنوع القطاعات الاقتصادية التي تقود اقتصاد بدبي والتي يتصدرها حاليا قطاع السياحة والخدمات اللوجستية والمالية وقطاع التجارة.
وأشارت إلى أن الناتج الإجمالي لدبي يشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2010، مقارنة مع 29,7% في 2009.
وبحسب النشرة، بلغ نصيب الفرد من ناتج دبي خلال العام الماضي نحو 41,9 ألف دولار بالقياس على عدد سكان يبلغ 1,9 مليون نسمة.
وأشارت النشرة إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تتمتع بها دبي أسهمت في تسجيل الإمارة نمواً في الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2010 بنسبه 2,4%، مقارنة مع تراجع بالنسبة ذاتها في عام 2009.
التوازن الاقتصادي
وأوضحت النشرة عدم سيطرة قطاع اقتصادي على الهيكل الاقتصادي للإمارة حيث لا تزيد نسبة مساهمة أي قطاع في الناتج على 30% على الأكثر، مشيرة إلى أن قطاع تجارة التجزئة وخدمات الصيانة يسهم بنحو 30,3% من الناتج، فيما تسهم قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين بنحو 41,5 مليار درهم أو بنسبة 14,1% من الناتج.
أما قطاع العقارات وخدمات الأعمال فيسهم بنحو 13,2%، بينما يسهم القطاع الحكومي بنسبة 5,5% فقط، والنسبة المتبقية لقطاعي التشييد بنحو 9% والعمليات المالية بنسبة 11%.
الخطة الاستراتيجية
واستعرضت النشرة رؤية الإمارة الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والخطة الاستراتيجية للإمارة التي يجرى مراجعة الشق الاقتصادي فيها بناء على الأوضاع الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية.
وكشفت النشرة التي تندرج في إطار عرض قدّمته دائرة المالية في دبي للمستثمرين أنّ إجمالي الدين المباشر على حكومة دبي قد بلغ حتى تاريخ 20 مايو الماضي 115,4 مليار درهم، متضمناً قروض الحكومة لتمويل توسعات مطار دبي الدولي والمرحلة الأولى من إنشاء مطار آل مكتوم الدولي، ومشاريع البنية التحتية الأخرى في الإمارة، إلى جانب قروض مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والديون الأخرى للمصرف المركزي التي حصل عليها صندوق الدعم المالي.
كما تطرقت البيانات إلى نشر التفاصيل المالية العامة لإمارة دبي، مستعرضة ميزانية دبي لعام 2011 التي صدرت بعجز قدره 3,778 مليار درهم (1,03 مليار دولار)، نتيجة الإنفاق البالغ 33,684 مليار درهم (9,15 مليار دولار) مقابل عائدات بقيمة 29,9 مليار درهم (8,12 مليار دولار).
وأشارت البيانات إلى أن الموازنة العامة لعام 2011 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب النشرة ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات.
عجز الموازنة
ولفتت إلى أن العجز في الموازنة جاء في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في اتّباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.
واستأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 43% من إجمالي الإنفاق العام ضمن موازنة حكومة دبي لعام 2011، ويضم هذا القطاع مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة، في حين تم اعتماد 24% من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة.
وخصصت الموازنة نسبة 11% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الجمارك، وغيرها، في حين تم تخصيص 22% من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
وبحسب الموازنة، فإنه من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 7,5 مليار درهم (2,03 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعوّل عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد محللون أن عملية الإصدار جاءت بعد العديد من الدلالات الإيجابية في اقتصاد دبي ونجاح عملية إعادة هيكلة الاقتصاد والديون خاصة ديون دبي العالمية التي شكلت منعطفاً جديداً في دعم نمو اقتصاد الإمارة بعد الثقة التي اكتسبتها في الأوساط الاستثمارية العالمية.
ويأتي الطرح الجديد بعد مرور نحو 8 أشهر على عودة حكومة دبي لأسواق الائتمان مرة أخرى بعد الأزمة المالية العالمية وإنجازها خلال شهر سبتمبر 2010، في تسعير شريحتين مزدوجتين من السندات بقيمة 1,25 مليار دولار، بعد أن فاقت طلبات التسجيل القيمة المستهدفة بأربعة أضعاف الأمر الذي رسخ الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين.
وكان قد تم طرح الشريحة الأولى من السندات التي تستحق خلال 5 سنوات وبقيمة 500 مليون دولار بسعر فائدة بمقدار 6,70 بالمائة، أما الشريحة الثانية من السندات التي تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار والمستحقة خلال 10 سنوات فتحمل فائدة بمقدار 7,75 بالمائة، وتم تسعير السندات بقيمتها الاسمية، وذلك بعد أن حظي إصدار شريحتي السندات بقبول كبير على الصعيد العالمي وتم تسجيل طلبات كثيرة على تلك السندات بلغ عددها 370 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار تقريباً.
ويأتي الإصدار الجديد كذلك بعد مرور أسبوع فقط من إقدام “طيران الإمارات”، الناقلة الجوية المملوكة للحكومة، على طرح سندات بقيمة مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وتمت تغطيتها بشكل قوي من قبل المستثمرين.
وانعكس الأداء الاقتصادي الجيد لدبي على تراجع كلفة تأمين دين دبي ضد العجز تراجعاً ملحوظاً في الأشهر القليلة الماضية، على خلفية عودة ثقة المستثمرين، حيث انخفضت عقود مبادلة العجز الائتماني في دبي إلى نحو 320 نقطة أساسية كما في 9 يونيو، بالمقارنة مع 450 نقطة أساسية في سبتمبر 2010، و650 نقطة أساسية في نوفمبر الماضي.
عدد اليوم
