أمل عبدالله (طرابلس)
أكد سياسيون ليبيون أن الدور القطري التخريبي في ليبيا وراء سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير مؤسسات الدولة لم يعد خافياً غير أن الأشهر القليلة الماضية كشفت عن الدور الإعلامي الخطير الذي لعبته قطر في تحقيق سياساتها في البلاد، مؤكدين أن تمويل الدوحة لقنوات الإرهاب عمل على نشر الفكر الداعشي والمتطرف بين الشباب فضلاً عن العمل على قلب الحقائق وتشويهها وتزيين الإرهاب، بهدف التحكم في مفاصل الدولة الليبية.
وأشاروا إلى أن المال القطري في مجال الإعلام تم استغلاله من أجل بث مزيد من العنف والعمل على تنفيذ المخطط القطري بنشر مزيد من النفوذ في المنطقة على حساب الشعوب.
وفي هذا المجال قال إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إن تمويل قطر للقنوات الفضائية الإرهابية في ليبيا يهدف إلى خدمة سياساتها في ليبيا التي تقوم على استخدام كل الوسائل لتمكين التطرّف «الداعشي والقاعدي» من التحكم في مفاصل الدولة الليبية، موضحاً أن أجندة هذه القنوات كانت واضحة خلال السنوات الماضية، حيث عملت على قلب الحقائق وتزيين الإرهاب وتشويه كل الشخصيات الوطنية التي لا ترضى عليها قطر أو ترفض محاولات «تدجينها» لمصلحة الأهداف القطرية.
وأشار إلى أن هذه القنوات عملت على التحريض ضد السلطات الشرعية، ومنعت القبول بنتائج الانتخابات ومبادئ الديمقراطية، وأسهمت في تأجيج الصراع وإدامة الاقتتال بين الأشقاء والفوضى المؤسساتية والأمنية، وهي مسؤولة عن أرواح مئات الليبيين الذين قتلوا والدمار الذي لحق ببعض المدن الليبية في السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكداً أن المسؤولين عن هذه القنوات وقطر يتحملون المسؤولية الجنائية في ذلك.
وقال عيسى عبد القيوم مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: تشرف الدوحة بشكل كامل ومباشر على فضائيات موجهة إلى ليبيا، أبرزها قناة النبأ وقناة ليبيا الأحرار وتسهم في دعم قناتي الرائد والتناصح.. ومن خلال رصد سريع لبرامج هذه القنوات سيكتشف أي مراقب أنها قنوات تدعو بشكل سافر إلى العنف واستخدام القوة وتستخدم خطاب الكراهية.. وتسببت في التغرير ومخادعة الرأي العام عبر بث صور وتقارير مفبركة ودعمت بشكل صريح كلاً من القاعدة وأنصار الشريعة ومجلس شورى بنغازي.. وتواجد مراسلون لهم رفقة هذه المجموعات ووفق القوانين النافذة ومدونات حقوق الإنسان تعتبر الدوحة شريكاً أصيلاً في جرائم الحرب التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في بنغازي وبراك الشاطي ودرنة، كما تدعم قطر تنظيم الإخوان الإرهابي، وسبق أن حرضته على الانقلاب على العملية السياسية عبر ما عرف بعملية فجر ليبيا.. واحتضنت عدة شخصيات ومؤتمرات لها نتج عنها مضاعفة أوجاع الشعب الليبي وعرقلة الحل السياسي للأزمة وتدمير المسار السلمي الديموقراطي.
أما إبراهيم بلقاسم مدير المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، فأوضح أن قطر أسهمت بشكل كبير في دعم عدد من القنوات الليبية منذ 2011 حتى الآن في مشروعها الداعم لتيار الإسلام السياسي في ليبيا، وللأسف تم رصد الكثير من المخالفات المهنية لهذا القنوات التي سريعا ما تحولت من قنوات تدعي المهنية إلى قنوات تضلل الرأي العام وتحرض على الكراهية والعنف بشكل خطير، بل تبنت هذه القنوات خطاباً داعماً بشكل مباشر لنشر أفكار الجماعات المتطرفة وتنظيم داعش. إذ رصد المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير أكثر من 3800 خطاب كراهية بين عامي 2016 و2017 من مؤسسات إعلامية ومسؤولين تدعمهم قطر، ناهيك على جرائم قانونية من سب وتشهير وتحريض على القتل بشكل مباشر على الهواء مباشرة. فدعمت قطر 6 قنوات فضائية ليبية و7 مؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية وعشرات الشخصيات العامة المحسوبة على تيار الإسلام السياسي. وقال: أبرز هذه القنوات هي قناة النبأ التي تعمل من العاصمة طرابلس أسهم في تأسيسها مدير قناة الجزيرة الأسبق وضاح خنفر منذ عام 2013 وهي مملوكة لعبدالحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن وزعيم تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة (تم تصنيفها من دول المقاطعة كمؤسسة إرهابية من دول المقاطعة ) قناة التناصح أو ما تعرف بـ(مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا) وتعمل من العاصمة الليبية طرابلس والعاصمة الإنجليزية لندن والمملوكة لنجل المفتي المقال الصادق الغرياني يدعى سهيل الصادق الغرياني ويشرف على إدارتها عبدالباسط غويلة وهو ليبي كندي متطرف كان يشغل منصبا في وزارة الأوقاف ومتورطاً في إرسال إرهابيين لبنغازي، من بينهم ابنه (أوس) في عام 2014 حظرت الحكومة البريطانية الصادق عبدالرحمن الغرياني المفتي المقال، لاستخدامه مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام في دعم جماعات فجر ليبيا للاستيلاء على طرابلس. (صنفت كمؤسسة داعمة للإرهاب من دول المقاطعة ) وقنوات أخرى تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أهمها قناة الرائد في عام 2015 من العاصمة من استنبول وقناة ليبيا لكل الأحرار التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها منذ العام 2011 ويرأس مجلس إدارتها د. علي الصلابي زعيم تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا (صنف كأحد الشخصيات الداعمة للإرهاب من دول المقاطعة) كل هذه الترسانة الإعلامية جعلت من قطر تؤثر بشكل كبير على المشهد الليبي وعلى اتخاذ القرار من بينها موقع (عين ليبيا) ووكالة (أجواء البلاد) التي تتبنى رأي تنظيم الإخوان الإرهابي ومؤسسات أخرى كـ ( مؤسسة الوسط الإعلامي) الأكثر اعتدالاً ومهنياً (مؤسسة بشرى الإعلامية) و(مؤسسة سرايا الإعلامية) و(مؤسسة أعماق الإعلامية ) المنبر الإعلامي لتنظيم داعش في وسط هذه الترسانة الإعلامية يدرك الجميع أن قطر تمكنت من استقطاب الرأي العام الليبي في الكثير من المراحل ومؤخراً أصبحت تستخدم جزءاً من هذه المؤسسات لتكون في إطار مشاريعها السياسية. وأضاف: قطر قوضت العملية الديمقراطية في ليبيا بتضليلها للرأي العام وفي ظل غياب تنفيذ القوانين التي تحظر عمل هذا النوع من المؤسسات الإعلامية. وأكد أن وجود الإسلام السياسي في السلطة كارثة في حق القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي ففي أثناء حكم المجلس الوطني الانتقالي أقر قانون رقم 37 للعام 2012، يحظر تمجيد الزعيم الراحل معمر القدافي وسميّ قانون تمجيد الطاغية بدلاً من وجود قوانين تقنن العمل الصحفي. وأثناء حكم المؤتمر الوطني العام كسلطة تشريعية أصدر قانون رقم 5 لعام 2014 الذي يحظر انتقاد قرارات المفتي الذي تحول لاحقاً إلى داعم للجماعات المتطرفة، أي استغلوا السلطة لوضع قوانين تتماشي مع مطالبهم، أي أننا أمام إرث من القوانين المجحفة التي تحتاج إلى تعديلات ترفع سقف الحريات وتنظم العمل وتحظر المؤسسات التي تتبنى خطاباً متطرفاً. وأكد أنه بعد كل ذلك يمكن القول إن قطر خسرت الجميع في ليبيا ولم تكسب إلا الإرهابيين والمتطرفين، فالمؤسسات الإعلامية التي دعمتها لم تعد تستميل قلوب الليبيين، إضافة إلى أن قطر مازالت تستخدم قناة الجزيرة ومنابرها المختلفة للتأثير على الرأي العام الليبي بشكل خطير.
أما فرج ياسين عميد بلدية طبرق، فقال إن الهدف الرئيس من المخطط القطري هو إبقاء الإسلام السياسي في المشهد الليبي بعد فشله في الانتخابات البرلمانية، وجعل ليبيا موطناً للجماعات الإرهابية واستخدامها ضد مصر، وهو ما أفشله الجيش المصري.
وشدد على ضرورة القضاء على هذه الجماعات وتأمين البلاد وحدودها وقيام مؤسساتها الشرعية وأجهزتها الأمنية، مشيراً إلى أن قطر مصلحتها في السيطرة على النفط والغاز لأن استثمار الغاز في ليبيا سيكون تكلفته أقل عندما يصدر إلى أوروبا من طبرق إلى اليونان عكس غاز قطر بالناقلات وتكلفته غالية.
وقال الصحفي أحمد العيساوي، إن قطر بدعمها لقنوات التخريب والدمار تسعى إلى إحداث تمرد كبير على العادات والتقاليد الليبية وخلق النعرات القبلية تجاه دعم جميع الأطراف السياسية بالسلاح وتحويل ليبيا إلى ساحة صراع عسكري.
وفي الإطار نفسه، قال على خويلد إعلامي ليبي، إن تدخلات قطر في الشؤون الليبية كان محاولة منها لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، لفرض سيطرتها على بعض الدول العربية عن طريق التمويلات ودعم بعض الفصائل السياسية، لاسيما «الإسلامية»، موضحاً «للأسف قطر نجحت في بعض مخططاتها عن طريق الفضائيات وقنوات الإعلام المؤدلجة، وهذا ما ساعد على تأجيج الصراعات والفتن الداخلية، والكل يعلم مع اندلاع ثورات الربيع العربي كيف استغلت قطر هذه الفوضى بأبشع الطرق، وهذا ما أظهر وجهها الحقيقي في رعايتها للإرهاب تحت مظلة حقوق الإنسان وحماية الأبرياء».
وأضاف «منذ إعلان قطر تأييدها لبعض الفصائل العسكرية خصوصاً الإسلامية في ليبيا قامت بتمويل بعض القنوات الإعلامية وزيادة الضخ الإعلامي لتلميع بعض الشخصيات حسب مصالحها وتأجيج الفتن وهو ما ساعد على إشعال الحرب بين الفصائل العسكرية المتناحرة من جهة، وبين الفصائل السياسية الليبية من جهة أخرى، حيث بدأت قطر تظهر تدخلها في الشأن الليبي، عقب إسقاط نظام القذافي في عام 2011 ، عن طريق المساعدات لبعض الأطراف الليبية، وكانت أكثر الدول حماسة لإسقاط نظام القذافي، وبادرت بمساعدة المنتفضين ضده، وأرسلت الضباط والقادة العسكريين إلى ليبيا لتحقيق هذا الهدف بالإضافة لإرسالها طائرات تحمل صناديق الأسلحة والذخائر ومغلفة بشعارات الهلال الأحمر ومنظمات الأغذية لتمويه بعض وسائل الإعلام ولمن يرى بأن قطر تدعم لخراب ليبيا في البداية، وكان الأغلبية عكس ذلك بل شد على أيديها وجعلها تغرس جذورها الإرهابية في قلب العاصمة طرابلس».
وطالب بمحاكمة قطر على كل جرائمها ودعمها للإرهاب، ومحاكمة كل من تدعمه من الأبواق الإعلامية داخل وخارج ليبيا فهؤلاء هم أحد أسباب فرقة الليبيين.
وقال عبد الناصر خالد «إعلامي»، إن الدوحة استخدمت قنوات الإرهاب لتنفيذ أجنداتها التحريضية، ضد بعض الدول، ومعظم تلك القنوات وظيفتها كيل الاتهامات وشن الحملات الإعلامية المغرضة ضد كل من يخالف توجهات أطراف تدعمها، لذلك يتطلب الأمر التحرك الفوري لوقف هذه القنوات بطرق قانونية عبر دلائل وإثباتات تدين هذه الأذرع الإعلامية.
أما محمود القناشي «إعلامي»، فقال إن التمويل القطري للقنوات المعارضة لبناء الدولة وإعادة ترتيب صفوف القوات المسلحة واضح للجميع، مؤكداً أن هذا التمويل من أجل فرض الأجندة القطرية للسيطرة على الشارع الليبي والوقوف ضد بناء دولة المؤسسات، وتمكين الإخوان من حكم البلاد.
وأشار إلى أن الخطاب الإعلامي الذي ترعاه قطر في ليبيا ركز على قلب المعايير والمسميات.. ليصبح اسم القوات المسلحة المنضبطة بالقوانين العسكرية مليشيات وكتائب ومجموعات مسلحة، وتوصف المليشيات بالجيش. كما ركز الخطاب الإعلامي الهدام على تضليل المواطن حتى يتمسك بالحرب ويستمر الدمار والخراب وتستمر قطر في وجودها وراء كواليس الحروب. وأكد أن المطالبة بمحاكمة هذه الجهات أمر ضروري جداً ولكن يجب أن تكون المحاكمة شاملة وليس مخصصة وتكون على الأشخاص لا على الجهات لان أغلب هذه القنوات دون تراخيص وإقفالها من المصدر الممول يسقط التهمة عنها، ويتم افتتاح قنوات أخرى وهكذا.
كشفت صباح سليمان إعلامية (مذيعة سابقة في قناة النبأ) عن أن اختيار العاملين في القنوات التي تقوم قطر بتمويلها يتم من خلال لجان غير ليبية على أن يشترط التدريب في «الجزيرة»، موضحة أن القناة ابتعدت عن المهنية تماماً كما تنحت عنها أخلاقيات المهنة من أجل عملية «فجر ليبيا». وأضافت أن القناة لجأت إلى كل الأساليب الملتوية والأكاذيب والتشويه من أجل استهداف الجيش لصالح الجماعات الإرهابية التي تدعمها ليبيا.
وأشارت إلى أن قطر عملت على استغلال الفراغ القاتل الذي شهدته ليبيا من أجل بسط نفوذها وتوسيع نشاطها الإرهابي في المنطقة وضخ مئات الملايين من الدولارات لشراء الذمم، موضحة أن هذه القنوات كانت الأداة المحركة لتنفيذ المخططات القطرية.
المركز الليبي للإعلام: تحريض «الجزيرة» ضد الجيش جريمة جنائية
أكد المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير أن نشر قناة الجزيرة وبثها موضوعات صحفية تهدف للتحريض على الجيش والمؤسسات الأمنية في ليبيا جريمة جنائية تستوجب العقاب. وقال المركز في بيان له: إنه من خلال متابعته لما تنشره قناة الجزيرة في قطر من خلال نشراتها الإخبارية وتقاريرها التلفزيونية حول ليبيا تأكد لديه تضليل القناة للرأي العام وتحريضها الصريح على العنف والكراهية ودعمها لجماعات متطرفة وإرهابية، وإساءتها للشّعب الليبي عبر المواد الإعلامية التي تبثها. وأشار البيان إلى أن القناة تحرض باستمرار ضد رجال الأمن والجيش في ليبيا بهدف زعزعة الأمن وهي جريمة جنائية تعاقب عليها القوانين. وناشد المركز المنظمات الحقوقية الدولية أن ترصد الجرائم التي ترتكبها قناة الجزيرة في حق الشعب الليبي من خلال خطابها التحريضي البعيد عن المعايير الأخلاقية والمهنية.
عدد اليوم
