سكوبيه (الاتحاد) - أشاد نيكولا غروفسكي رئيس وزراء مقدونيا، بالسياسة الخارجية الحكيمة التي تتبعها حكومة الإمارات وحرصها على الانفتاح على كافة دول العالم، وتأسيس شراكات حقيقية تعكس أرقى معايير التعاون الدولي، وتقوية أواصر العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم.
ونوه خلال لقائه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس، بتميز هذه العلاقات على المستوى السياسي من خلال الاعتراف والاستعمال الرسمي لدولة الإمارات لاسم دولة «مقدونيا»، بالإضافة إلى الدعم المتبادل بين الدولتين فيما يتعلق بالعضوية في بعض أجهزة الأمم المتحدة.
وبحث المنصوري وغروفسكي خلال اللقاء إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى مقدونيا.
وأكد المنصوري أن تطوير العلاقات بين البلدين يتطلب المضي قدما بهذه العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين، منوها إلى أن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول سيساهم في تعزيز هذه العلاقات بما يعود بالمنفعة على البلدين.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على العمل أولا على إعفاء حاملي الجوازات الإماراتية الدبلوماسية من التأشيرة المقدونية، والمضي في الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق خلال الفترة القريبة القادمة، مع الإشارة إلى العمل كذلك على إعفاء كافة مواطني الإمارات من هذه التأشيرة مستقبلاً.
تعزيز العلاقات
وأكد وزير الاقتصاد خلال اللقاء أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومقدونيا وتطويرها بشكل مستمر، وذلك عبر الاستفادة المتبادلة مما توفره الدولتان على الصعيد التجاري والاستثماري، منوهاً بالمقومات الكبيرة والجيدة التي تتمتع بها الدولتان في قطاعات اقتصادية متعددة، والفرص الاستثمارية الواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وأضاف أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لإقامة علاقات تجارية متميزة مع مختلف دول العالم، لا سيما تلك التي تمتلك اقتصادات ناشئة وفرصاً جيدة للاستثمار كجمهورية مقدونيا، منوهاً بالخطوة الرائدة لدولة الإمارات التي تعتبر من أوائل الدول العربية التي تقوم بتسيير رحلات مباشرة بين الدولتين عبر واحدة
من الناقلات الوطنية الصاعدة «فلاي دبي».
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم كثيراً في تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال في كلتا الدولتين، لاسيما شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للتباحث في شأن إقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين.
واتفق الجانبان على بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن بشأن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين باعتبارها الإطار القانوني المناسب والفاعل لضمان وتحفيز تدفق الاستثمارات بين الجانبين، كما تم الاتفاق على التنسيق خلال الأسابيع القليلة القادمة على تنظيم وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال والمستثمرين بين الدولتين، من أجل التعريف بالمقومات الاقتصادية لكل دولة والفرص الاستثمارية والتجارية الموجودة، من خلال التركيز على قطاعات السياحة والصناعة والعقار والبناء والتشييد والزراعة والصناعة الغذائية.
والتقى المنصوري أيضاً وزير الدولة المقدوني هادي نذير، حيث استعرض جهود دولة الإمارات في انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير القطاعات غير النفطية، والاستثمار الأمثل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من جميع المزايا الاقتصادية والاستثمارية القائمة، في دولة الإمارات لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك.
بيئة جاذبة
ووجه معالي وزير الاقتصاد دعوة إلى الجانب المقدوني للتعرف على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل الشرق بالغرب، وامتلاكها بنية تحتية متطورة تتضمن موانئ بحرية تحظى بأقصى درجات الكفاءة في العمليات وتطوير التجارة والاستثمار.
وحث المسؤولين المقدونيين على الاستفادة الكاملة من المقومات التنافسية التي تملكها الإمارات ومن تجربتها المتميزة على أكثر من صعيد، منوهاً بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وتحقيقها أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية هذا العام، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً، وتحقق أيضاً المركز الرابع عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا .
ولفت خلال اللقاء إلى ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين من خلال تبني آليات تنسيق فعالة، وإطلاق المنتديات الاقتصادية ورفع وتيرة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية، وعقد لقاءات تفاعلية لاستكشاف سبل التعاون المشترك، والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات، مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تتنوع بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والصناعة والأغذية والحديد والصلب وقطع غيار السيارات.
إطار للتعاون
وأبدى المنصوري أمله في وضع إطار متكامل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وجمهورية مقدونيا، الأمر الذي قوبل بكثير من الترحيب من الجانب المقدوني.
ويضم وفد الدولة في عضويته كلاً من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وجمال مطر الحاي النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي، والمهندس يحيى لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة س. س. لوتاه، وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، والدكتور الحسن اجواوين مستشار رئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الاقتصاد ووليد النقبي إداري بمكتب معالي وزير الاقتصاد.
وعلى هامش الزيارة، قام وزير الاقتصاد والوفد المرافق بزيارة مسجد مصطفى باشا في العاصمة سكوبيه والذي تم إنشاؤه في عام 1492م واطلع على مظاهر الوجود الإسلامي في المدينة والمتمثل في وجود أكثر من 300 ألف مسلم.
وتشهد مقدونيا تطورات اقتصادية جراء علاقاتها التجارية القوية مع أوروبا واعتمادها على التكامل الإقليمي والتقدم نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أنها كانت قد شهدت في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وحدوث عجز تجاري كبير، ومع ذلك فإنه في عام 2010 ونتيجة للسياسات المالية المتحفظة ووجود نظام مالي سليم تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وتم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي %3 في كل من عامي 2010 و2011، كما كان معدل التضخم تحت السيطرة، وفي عام 2012 خففت الحكومة المقدونية سياستها المالية واتسع عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
