علي الهنوري (عجمان) - دعا صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس إلى العمل على إصدار تشريعات وقوانين تلزم القطاعات كافة بالقواعد والنظم البيئية المستدامة والتي تسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، مشيراً سموه إلى ضرورة اعتماد اشتراطات البناء المتعارف عليها عالميا والتي تخضع لمقاييس عالية الجودة من اجل المحافظة على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون في الجو.
جاء ذلك في تصريحات لسموه على هامش افتتاحه فعاليات مؤتمر عجمان لاقتصاد أخضر والمعرض المصاحب، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مع مركز دبي المتميز للكربون ووزارة البيئة والمياه بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعما لمبادرة دبي واستقبالها إكسبو 2020.
حضر الافتتاح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والمهندس وليد سليمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي للكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر. وتفقد صاحب السمو حاكم عجمان المعرض المصاحب الذي تضمن معروضات ومنتجات بيئية لشركات سيارات وعروضا لتجارب استخدام الاقتصاد الأخضر التي نفذها مركز دبي المتميز للكربون وعددا من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر ومنتجات وأجهزة تقنية تساعد على تخفيض نسبة انبعاث الكربون في الجو.
وألقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس المؤتمر كلمة أشاد فيها بالرعاية الكريمة من صاحب السمو حاكم عجمان والشراكة الاستراتيجية مع وزارة البيئة والمياه ووزارة الطاقة ومركز دبي المتميز لضبط الكربون، باعتبارهم شركاء نجاح للدائرة في ذلك.
ولفت إلى أن الدائرة دأبت على تنظيم المؤتمرات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تنظيم المؤتمرات التي تستهدف التنمية المستدامة بتوجيهات قيادية للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة للسكان وصولا لتنمية مستدامة منشودة تبرز التقدم الحضاري بعجمان خاصة وبالإمارات بشكل عام.
روح الفريق
وقال الشيخ راشد «إننا نفخر مع شركائنا في تنظيم هذا المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون ووزارة البيئة والمياه ووزارة الطاقة ومركز دبي للكربون وبمشاركه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنشكل سويا باكورة إنجاز تنموي أوصى بها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس اتحادنا وواكبه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتابعه بحرص متواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ليكون نبراسا لنا جميعا لنعمل بروح الفريق الواحد ونجتمع على حب الوطن ورفعته نعزز الانتماء له بالفخر بهويتنا الإماراتية والولاء لقيادتنا الرشيدة».
وأضاف «في هذا الحدث سنعرض فيه بعض منجزاتنا البيئية وتوجهنا نحو اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة وسنناقش نتائج ما حققته الإمارة من منجزات بيئية تخدم ما وصلت إليه الإمارات العربية المتحدة بشكل عام من تنفيذ لمشاريع ذات علاقة بالاقتصاد الأخضر سواء كانت مباني خضراء أو إطلاق مبادرات بيئية والتعاون مع الشركاء في توقيع اتفاقيات تحد من انبعاث الكربون الضار بالبيئة أو قرارات خاصة بذلك».
من جانبه، أعرب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه خلال كلمته عن سروره بالمشاركة في المؤتمر الأول للاقتصاد الأخضر، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مشيرا أن انعقاده يشكل دفعة قوية للجهود المتواصلة لتنفيذ وتحقيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
كربون أقل لتنمية مستدامة
وقال إن اختيار شعار «كربون أقل لتنمية مستدامة» عنوانا لهذا المؤتمر يؤكد الأهمية العالمية التي تمثلها قضية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للتعامل بإيجابية مع ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا تضافر الجهود الدولية لوضع وتطبيق كل الحلول الممكنة من أجل السيطرة على الزيادة المستمرة لحجم الانبعاثات التي تخطت قبل أسابيع قليلة ولأول مرة حاجز 400 جزء في المليون. وأضاف معاليه «في دولة الإمارات يمثل خفض البصمة الكربونية التي تشكل حوالي 80% من إجمالي البصمة البيئية أحد القضايا الأساسية وذات الأولوية على أجندة العمل الوطني».
وأضاف أنه رغم أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول «كيوتو» غير ملزمة بخفض انبعاثاتها، فإنها قامت بشكل طوعي بوضع حزمة واسعة ومتنوعة من الخيارات والتدابير لخفض انبعاثاتها الكربونية انطلاقا من التزاماتها الوطنية واستشعارا لمسؤولياتها بالمساهمة في الجهود الدولية، حيث شملت على سبيل المثال اعتماد خيارات الطاقة المتجددة واستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية لتوليد الطاقة وتقنيات التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون إلى جانب الاهتمام بتطوير الصناعة النفطية وتطبيق معايير العمارة الخضراء واستدامة قطاع النقل ومعايير الإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال إصدار مجموعة من المواصفات القياسية الوطنية الإلزامية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وحملات واسعة لمواجهة الاستهلاك المفرط للموارد وفي مقدمتها موارد الطاقة كمبادرة البصمة البيئية ومبادرة التطبيقات الخضراء.
التنمية الاقتصادية
وقال ابن فهد «جاءت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال العام الماضي تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» لتضع أسسا جديدة موجهة للتنمية الاقتصادية في الإمارات تقوم على نمو اقتصادي طويل المدى يحافظ على البيئة وبيئة غنية تدعم النمو الاقتصادي عبر مجموعة متنوعة من السياسات تراعي التوظيف الأمثل لكل المبادرات والتدابير الناجحة التي اتخذتها دولة الإمارات في السنوات الماضية وتراعي تحقيق أقصى قدر من التكامل بين الجهات العاملة في هذا المجال والاستفادة من التقنيات الحديثة ومراكز البحوث والمؤسسات التعليمية القائمة وإيجاد خطط تأهيل الكوادر اللازمة لمرحلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر».
وفي إطار التمهيد لتطبيق هذه الاستراتيجية الطموحة قال «قمنا باتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات من بينها تمويل إجراء جرد شامل لغازات الاحتباس الحراري في الإمارات الشمالية بالتعاقد مع مركز دبي لضبط الكربون وذلك في إطار جهودنا لاستكمال جرد غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني حيث سبق إجراء جرد مماثل في كل من أبوظبي ودبي وسوف يساعد هذا المشروع والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري في تحديد دقيق للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثيرا في حجم الانبعاثات ووضع السيناريوهات المناسبة لخفضها بالإضافة إلى تحليل كلفة الخفض وتشجيع القطاعات الاقتصادية على تبني معايير الاقتصاد الأخضر وتأهيل مشاريعها ضمن آلية التنمية النظيفة».
ونوه بأن اختيار دولة الإمارات لنهج الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء بعد دراسة متأنية للأداء الاقتصادي والبيئي والإمكانيات المادية والبشرية والتقنية المتاحة ولمجموعة المبادرات والتدابير التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية.
وقال «على الرغم من أننا ندرك حجم الجهود والموارد المطلوبة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون إلا أننا نرى أنه لا بديل آخر أمامنا حاليا إذا ما أردنا بناء اقتصاد متوازن ومستدام قادر على تجاوز المشكلات التي نواجهها اليوم وعلى المساهمة بصورة حقيقية وجادة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة وهو ما أكدت عليه وثيقة «المستقبل الذي نصبو إليه» الصادرة عن القمة العالمية للتنمية المستدامة «ريو + 20 ووثيقة دبي للتنفيذ الإقليمي العربي لمخرجات ريو الصادرة عن اجتماع التنفيذ الإقليمي العربي الذي عقد في دبي في نهاية الشهر الماضي. وفي ختام كلمته أثنى معاليه على جهود دائرة البلدية والتخطيط بتنظيمها هذا الحدث وأعرب عن شكره لها ومبادرتها الكريمة بتنظيم هذا المؤتمر وتوفير كل أسباب النجاح له وكذلك تقدم بالشكر إلى كل من مركز دبي المتميز لضبط الكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشاركتهم القيمة في المؤتمر.
التنمية المستدامة
بدوره قال باولو ليمبو المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات العربية المتحدة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان يتشاركان في الأهداف ذاتها المتمثلة في المساعدة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اعتماد استراتيجيات تغير المناخ وفي أن تصبح الاقتصاد الأقل انبعاثا للكربون في المنطقة بما فيه تحقيق لاستحقاقات البيئة الخالية من انبعاث الكربون الضارة بعناصرها والمؤثرة على المسيرة التنموية.
وأضاف أن هذا المؤتمر يواكب استراتيجيات البرنامج ويتوج جهود إمارة عجمان بالمساهمة في الحد من الانبعاث الكربوني الضار بالبيئة.
التعاون المثمر
وأكد أن التعاون المثمر بين مركز دبي المتميز لضبط الكربون ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان في هذا المجال سيعمل على تحقيق هذه الرؤية في تحقيق أهداف وشعار المؤتمر كربون أقل لتنمية مستدامة.
وأضاف «نحن واثقون بأن مركز دبي المتميز لضبط الكربون سيكون مركزا إقليميا للتميز ويقدم خبراته في تمويل خفض انبعاث الكربون واستدامة الطاقة إلى أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم وطموحنا أن نعمل مستقبلا على توثيق العلاقات الثنائية مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لتحقيق نفس الأهداف للوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة».
من جانبها سلطت مؤسسة الإمارات للاتصالات خلال مشاركتها في مؤتمر عجمان الأول لاقتصاد أخضر والذي ينعقد تحت شعار «كربون أقل لبيئة مستدامة» على مبادراتها البيئية وركزت «اتصالات» على استعراض دورها في خفض البصمة الكربونية لدولة الإمارات من خلال برنامج «نجم طاقة الإمارات» الذي تنفذه بالشراكة مع «باسيفيك كونترولز» الشركة الرائدة في حلول أنظمة المراقبة والتشغيل الآلي والهادف لخفض بصمة الكربون في الدولة بنسبة 20% بحلول عام 2015. وتم تصميم هذا البرنامج لمساعدة الشركات على خفض استهلاك الكهرباء في مبانيها ومرافقها من خلال توظيف تقنيات الاتصال بين الآلات «ام 2 ام» عبر شبكة «اتصالات» بحيث يتم التحكم باستهلاك الطاقة بالشكل الأمثل والحد من الهدر فيها.
وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي قد زار منصة العرض الخاصة بالبرنامج في المعرض المرافق للمؤتمر واستمع سموه لشرح قدمه عبد الله هاشم نائب رئيس أول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «اتصالات» عن هذه المبادرة الاستراتيجية التي تمثل تطبيقا لاستراتيجية الدولة في النمو المستدام وتجسيدا واقعيا للتحول نحو اقتصاد أخضر.
الوعي البيئي
وقال عبدالله هاشم إن عقد مثل هذه المؤتمرات يساعد على تسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات القائمة مما يزيد من الوعي البيئي لدى الجمهور من أفراد ومؤسسات، مضيفا أن تواجد الخبراء المتخصصين في المجالات البيئية يساعد المؤسسات على تقييم الإمكانات المتاحة والبحث في سبل التطور المستدام بشكل يقلل من انبعاث الغازات الضارة ويخفض البصمة الكربونية بما يعود بالنفع على البيئة.
وتخلل المؤتمر عقد ثماني جلسات حوارية ناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بتغير المناخ وأثر انبعاث الكربون بدأت بجلسة «تغير المناخ وما بعد مقترحات كيوتو إيفانو إيانيلي الرئيس التنفيذي لمركز كربون دبي» ثم جلسة حول «أول مدينة خالية من الكربون كوبنهاكن 2025 فين مورتنسن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأخضر بالدانمارك.
وناقشت الجلسة الثانية دور المؤسسات الحكومية للحفاظ على الاقتصاد الأخضر وشارك فيها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والمهندس وليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز للكربون وباولو لمبو المنسق العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة لعدد من الجهات الحكومية.
ثم عقدت جلسة بعنوان «تمويل المشاريع الخضراء من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص» وأفضل الممارسات في انبعاثات الكربون وحساباتها والحد منها تحدث فيها عدد من الخبراء من دوبال وهيئة البيئة ومصدر وموانئ دبي العالمية.
المزروعي: الإمارات أول دولة شرق أوسطية تمتلك 4 مصادر لتوليد الطاقة بحلول 2017
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة أنه بحلول عام 2017 ستكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تمتلك 4 مصادر مختلفة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث ستتمكن الدولة من إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ومن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومن المفاعلات النووية التي يجري الآن تشيدها في المنطقة الغربية. ولفت إلى أن هذا التنوع في مصادر الطاقة من شأنه تمكين الدولة من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وبذلك تكون دولة الإمارات كعادتها رائدة في نهج استراتيجية واضحة ومعلنه فيما يخص نسبة مشاركة كل عنصر من العناصر الثلاثة في المعادلة الكلية للطاقة.
وأضاف معاليه أنه انسجاما مع سياسة تنويع مصادر الطاقة قامت الوزارة بوضع استراتيجيتها الجديدة والتي تتضمن وضع التشريعات اللازمة لتنظيم قطاع الطاقة في الدولة ووضع معاير لاستهلاك الطاقة في القطاعين العام والخاص وتنظيم استخدام موارد المياه والكهرباء والموارد الطبيعية في الدولة والتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية لوضع مبادرات تعني بالترشيد في استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة والاستدامة وذلك بما يتوافق مع رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021. وأضاف معاليه أن مشاركة وزارة الطاقة في مؤتمر عجمان الدولي للاقتصاد الأخضر «كربون أقل لتنمية مستدامة» تأتي ترجمة لسياسة الدولة بشأن تنويع مصادر الطاقة.
المؤتمر يعقد بشكل سنوي
شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس المؤتمر وكل من وزيري البيئة والطاقة مراسيم توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومركز دبي المتميز لضبط الكربون تكونت من 13 بندا ونصت على تبادل المعلومات والخبرات في عدة مجال ذات علاقة بمحاور المؤتمر من أبرزها الاتفاق على عقد مؤتمر عجمان لاقتصاد أخضر بشكل سنوي والعمل على تحقيق رؤية الدولة في عملية الانتقال إلى «اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة» وتعزيز المكانة العالمية للدولة ورسم إطار وحدود علاقة الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويقدم قيمة مضافة ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وإرضاء المتعاملين معهما وتبادل المعرفة المؤسسية والتوافق الثقافي المؤسسي على كافة المستويات وساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما ونشر وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري من خلال الشراكة البناءة وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين وتعظيم العائد على المجتمع وترسيخ مبدأ الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة والتنسيق بين الطرفين في إدارة المشاريع التي من شأنها خفض انبعاث الكربون وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واسترداد الحرارة المفقودة والعمل على الحد من تأثير الكربون على البيئة والإنسان.
عدد اليوم
