الودائع المصرفية تبلغ مستوى قياسياً

ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو 78,7 مليار درهم بنسبة 7,5% خلال أربعة أشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1128,3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بحسب إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي. ونمت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك بنسبة 2,2% تقريباً خلال الفترة تعادل 22,8 مليار درهم، ليرتفع رصيدها إلى 1054,1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ1031,3 مليار درهم بنهاية 2010. وتظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” أن البنوك في الدولة تمكنت من زيادة قيمة الودائع لديها بنحو 74,2 مليار درهم فوق مستوى محفظة القروض، لتنخفض نسبة القروض الى الودائع إلى 93,4% بنهاية أبريل، فيما يعتبر مؤشراً على اتجاه أسعار الفائدة إلى الانخفاض. وتراجع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور” بنحو 10 نقاط أساس منذ مطلع شهر يونيو الحالي، فيما يعتبر اسرع وتيرة انخفاض منذ الربع الاخير عام 2008. وبلغ آخر سعر معروض لـ “الايبور” أمس وفقاً لآلية تحديد السعر المعتمدة لدى المصرف المركزي نحو 2,18% لأجل عام، مقارنة بـ2,28% قبل نحو عشرة ايام. ومنذ بداية العام الحالي، تراجع سعر “الايبور” بنحو 40 نقطة اساس، ليقلص الفارق مع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار “الليبور” البالغة نحو 0,6%، والتي تعتبر منفذاً للمضاربين لاستغلال الفرق بين السعرين، بسبب ارتباط الدرهم بالدولار وثبات سعر الصرف. وارتفعت موجودات المصرف المركزي الاجمالية من العملات الاجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 32,6% لتبلغ قيمتها 203,4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ153,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وبزيادة بلغت قيمتها نحو 50 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وعلى الرغم من ارتفاع رصيد الاوراق المالية الاجنبية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بنحو 11,5% خلال الفترة، لتصل الى 76,3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بيد أن الارتفاع الأهم جاء في حساب الودائع الذي ازداد بنسبة 85,8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011، ليبلغ 88,9 مليار درهم، مقارنة بـ47,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وازدادت قاعدة النقد التي تمثل “النقد المتداول، إضافة الى متطلبات الاحتياطي، ورصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي، مضافاً إليها رصيد شهادات الإيداع”، بنحو 20,7%، تعادل 40 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011 ليصل رصيدها إلى 232,9 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي. وجاءت الزيادة أساساً من الارتفاع في رصيد شهادات الإيداع التي تشتريها البنوك من المصرف المركزي لتوظيف السيولة الزائدة لديها، والبالغة نحو 24 مليار درهم خلال الفترة، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 118 مليار درهم بنهاية أبريل.