12 يونيو 2011 21:33
وضع البنك الدولي دولة الإمارات في صدارة الدول العربية الأفضل أداءً وكفاءةً في القطاع اللوجستي، وفي المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، وفقاً لمؤشر أداء القطاع اللوجستي لعام 2010.
ويساهم التحول التدريجي لدبي لأن تصبح أفضل وأهم موقع لوجسيتي في العالم في تعزيز ميزاتها التنافسية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يفتح لها آفاقاً واسعةً للفرص الاستثمارية، وفقاً لدراسة تحليلية أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، اعتبرت أن هذا الموقع الذي يصل بين مسارات تجارية مهمة في الشرق والغرب هو إحدى المزايا التنافسية الرئيسية للإمارة.
وأبرزت الدراسة التحليلية الدور المتصاعد للإمارات على الساحة الدولية، فيما يتعلق بالأداء اللوجستي، مشيرة إلى أن تقرير البنك الدولي وضع الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر القطاع اللوجستي، بعد أن حصلت على تقييم قدره 3,63 نقطة، ثم السعودية بنسبة 3,22 نقطة، تلتها قطر بنسبة 2,95 نقطة، ثم سلطنة عمان بنسبة 2,84 نقطة.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والسابعة عشرة عالمياً، كذلك من ناحية مؤشر البنية التحتية الخاصة بدعم القطاع اللوجستي، مسجلة 3,81 نقطة، تلتها السعودية بنحو 3,27 نقطة، ثم عمان نحو 3,06 نقطة، وقطر بنحو 2,75 نقطة.
وفيما يتعلق بكفاءة القطاع اللوجستي جاءت الدولة في المرتبة الأولى كذلك مسجلة 3,53 نقطة، ثم السعودية بنحو 3,33 نقطة، تلتها قطر بنحو 2,57 نقطة، وعمان بنحو 2,37 نقطة.
وتصدرت الإمارات كذلك دول المنطقة في مؤشر الشحنات العالمية، مسجلة 3,48 نقطة، تلتها قطر بنحو 2,92 نقطة، ثم السعودية بنحو 2,8، وعمان بنحو 2,31 نقطة.
وبحسب المؤشر، فإن أداء الإمارات على هذا الصعيد شكل ما يوازي 5,84% من أداء أفضل الدول ضمن المؤشر الذي يضم 155 دولة، واستحقت الدولة المركز 21 على مستوى العالم، على صعيد الجمارك، بتقييم 3,49 نقطة، والمرتبة 17 عالمياً من حيث البنية التحتية، بتقييم 3,48 نقطة.
وتصدرت ألمانيا مؤشر أداء القطاع اللوجستي لعام 2010 الذي ضم 155 دولة، بعد أن حصلت على 4,11 نقطة، تلتها سنغافورة ثم السويد وهولندا ولوكسمبورج وسويسرا واليابان وبريطانيا ثم بلجيكا والنرويج في المراتب العشر الأولى ضمن المؤشر، في حين جاءت رواندا وناميبيا ثم سيراليون واريتريا والصومال في المراتب الخمس الأخيرة، ووصل التقييم الممنوح للصومال التي جاءت في ذيل المؤشر 1,34 نقطة.
وبين التحليل أن دبي قامت بتعزيز موقعها الجغرافي في مجال التجارة من خلال توفير وتطوير خدماتٍ لوجيستية رئيسية مثل ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الجديد.
وجاءت هذه الخدمات في الوقت الذي تتزايد فيه التجارة بين المناطق النامية من آسيا، والتي تقع شرق دبي وأوروبا الواقعة شمال غرب الإمارة، في حين تتعزز أهمية هذه الخدمات مع زيادة الطلب على المعادن من دول أفريقية والسلع من أوروبا وآسيا، والحاجة إلى منطقة آسيا الوسطى المتنامية، والتي تفتقد إلى منفذ بحري لتبادل التجارة مع دول العالم، واحتمال ارتفاع عدد السياح من آسيا إلى أوروبا وأفريقيا.
ويشير التحليل إلى أن موقع دبي في منتصف العالم يختصر كثيراً من الوقت المستغرق لشحنات البضائع من الإمارة إلى مناطق مثل أميركا الجنوبية، الشرق الأقصى، شمال أوروبا والولايات المتحدة، حيث يستغرق وصولها أياماً متماثلة.
وأشار التحليل إلى أن ساعات الطيران من دبي إلى وجهات عالمية مختلفة قصيرة نسبياً، مما يلقي الضوء على أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارة، إذ يمكنها الاستفادة من الفرص في تدفقات التجارة العالمية.
فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي تعتمد فيه توقعات النمو الاقتصادي في جنوب آسيا على العدد الكبير من السكان والاقتصاديات الصناعية المتنامية، فإن التوقعات بزيادة الدخل في آسيا الوسطى يعتمد على استغلال المخزونات الضخمة من المعادن.
ومع ذلك، فإن دول آسيا الوسطى تفتقد إلى وجود منفذ بحري، الأمر الذي يخلق فرصاً لشركات النقل والدعم اللوجستي في دبي لمساعدة هذه الدول في نقل بضائعها جواً من هناك ومن ثم عن طريق السفن.
ويمكن للدول الآسيوية الأخرى كذلك أن توفر فرصاً مختلفة ومجزية لوسائل النقل المتعددة.
ومن ذلك مثلاً يمكن توقع ارتفاع واردات الهند والصين من أفريقيا وأوروبا بمرور الزمن، في حين ستكون هناك حاجة إلى صادرات السلع الاستهلاكية والمركبات والسلع الأخرى من آسيا في أوروبا وأفريقيا، بحسب التقرير.
ويمكن أيضاً لشركات دبي أن تلعب دور الوسيط في التجارة بين أسواق يتردد رجال الأعمال من دول أخرى في التعامل معها.
وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات تحتل مرتبة عالية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث أداء القطاع، وكذلك في البنية التحتية، والشحنات العالمية، وكفاءة قطاع الدعم اللوجستي، ومدى وصول الشحنات في الوقت المحدد، والواردة ضمن مؤشر أداء القطاع الذي يصدره البنك الدولي.
وأوضحت أن النمو في المناطق الجديدة يؤدي إلى ظهور فرص مجزية لشركات الدعم اللوجستي في دبي، وذلك نسبة لزيادة دخل المقيمين في الدول النامية، الأمر الذي نتج عنه زيادة تدفقات التجارة والسياحة.
وتعتبر دبي مهيأة للاستفادة من هذه الفرص ولكن يتوجب عليها الاستمرار في المحاولة لتطوير ميزاتها التنافسية وجودة خدماتها، وكذلك تنفيذ المشاريع بسرعة للاستمرار في اكتساب ميزات اكتشاف الأسواق والدخول إليها قبل الآخرين.
ولفتت الدراسة إلى أنه يمكن للشركات في دبي من خلال خلق روابط والاستيراد من دول المصدر، إضافة قيمة إلى السلع المستوردة، من خلال معالجة السلع في منطقة جبل علي الحرة، قبل تصديرها إلى وجهات التصدير.
ويمكن لمجتمع الأعمال في دبي إقامة علاقات تواصل وتجارة مع مجتمعات الأعمال في المناطق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا الاستفادة منها، مما يميز مجتمع الأعمال في دبي، ويساعده على تقوية مركز دبي كأفضل وأهم موقع لوجستي في العالم مستقبلاً.
المصدر: دبي
عدد اليوم
