• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

مشروع قانون في الكونجرس لاستخدام القوة ضد «داعش»

أوباما يوافق على إرسال 450 عسكرياً إضافياً للعراق

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 11 يونيو 2015

واشنطن (وكالات) قال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على خطة لإرسال 450 عسكرياً إضافياً إلى قاعدة في محافظة الأنبار العراقية لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تقاتل تنظيم «داعش»، وسط أنباء عن عزمه إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأنبار». وفي الوقت نفسه قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون من شأنه السماح رسمياً باستخدام القوة العسكرية ضد «داعش». وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما أمر أيضاً بـ«التعجيل بتسليم العتاد والمواد الضرورية» للقوات العراقية ومنها البيشمركة الكردية ومقاتلي العشائر الذين يعملون تحت القيادة العراقية. وتنضم هذه القوات إلى نحو 3100 جندي منتشرين حالياً في العراق. وصرحت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» بأن قرار زيادة عدد القوات الأميركية بالعراق ليس تغيراً في المهمة، وإنما يضيف موقعاً آخر للتدريب. وأضاف بيان الوزارة أن ذلك من شأنه المساعدة في تسريع تدريب قوات العشائر السنية في الأنبار وتزويدها بالعتاد ودعم جهود قوات الأمن العراقية لاستعادة محور الرمادي-الفلوجة. ويحتاج قرار إنشاء قاعدة عسكرية أميركية جديدة في العراق إلى موافقة نهائية من أوباما، إلا أن هذا التوسع العسكري المحدود في العراق يبدو الخيار الأكثر ترجيحاً بين مجموعة واسعة من الخيارات، يدرسها أوباما لدعم مسعى العراق المتعثر ضد القوات المتمردة في الأنبار. وتمثل هذه الخطوة تعديلاً لاستراتيجية أوباما الذي يواجه انتقادات متزايدة تقول: «إنه لا يحارب التنظيم بالصرامة الكافية». وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم «إن من المتوقع أن يتمسك أوباما بموقفه الرافض لإرسال قوات أميركية للقتال أو حتى بالقرب من جبهات القتال». من جهة أخرى، قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون أمس يمنح الكونجرس فرصة للموافقة على المهمة العسكرية التي يشنها الجيش الأميركي منذ العام الماضي في العراق وسوريا، لكنه يلغي التفويض لحرب العراق عام 2003. وينص التشريع على أن تلك المهمة هدفها حماية أرواح الأميركيين، وتوفير الدعم للشركاء الإقليميين في محاربة مسلحي التنظيم المتشدد. ويستبعد استخدام «عدد كبير من القوات الأميركية البرية»، إلا في حالة حماية أرواح أميركيين، وسينتهي سريانه بعد ثلاثة أعوام. ومن شأن ذلك الإجراء أن يلغي التفويض لحرب العراق عام 2003. وقال السيناتور تيم كين، وهو ديمقراطي يرعى ذلك الإجراء، إلى جانب زميله الجمهوري جيف فليك: «إنه من غير المبرر أن يدع الكونجرس الحرب تمضي لمدة 10 أشهر من دون تفويض للمهمة الأميركية ضد (داعش)». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أمس: «إن التشريع المقترح سيوفر نقطة بداية للمفاوضات بشأن استخدام القوة العسكرية».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا