واشنطن (أ ف ب) - أبقت وكالة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتماني أمس الأول تصنيف الولايات المتحدة عند درجة “ايه ايه+”، لكنها أرفقت قرارها بتوقعات سلبية، محذرة من أنها قد تعمد إلى خفض التصنيف مجدداً بحلول 2014.
وقالت الوكالة التي أحدثت زلزالاً في أغسطس 2011، بإعلانها خفض التصنيف الائتماني لواشنطن من الدرجة الممتازة “ايه ايه ايه”، بواقع درجة واحدة إلى “ايه ايه+”، أنها أبقت التصنيف على حاله. لكنها حذرت من أن “اتجاه سياسة الموازنة” الأميركية يساهم في إضعاف التصنيف الائتماني لهذا البلد.
وأضافت أنها أبقت أيضاً على توقعاتها “السلبية” لمستقبل الاقتصاد الأميركي، وهي توقعات كانت أرفقتها العام الماضي بقرارها خفض التصنيف.
وقالت ستاندرد اند بورز إن “هذه التوقعات السلبية تؤكد رأينا القائل بأن خطر الاقتراض على الدين العام للولايات المتحدة يمكن أن يتعاظم إلى حد يدفعنا معه إلى أن نخفض بحلول 2014 علامة ايه ايه+ التي ما زلنا نمنحها للديون الطويلة الأمد لهذا البلد”.
وأضافت أن “السنة المالية وحجم دين” في الولايات المتحدة، و”تراجع فاعلية واستقرار قوانينها، والطابع الظاهر لتشريعاتها ومؤسساتها السياسية، وخصوصاً في ما يتعلق بإدارة سياسة الميزانية”، كلها عواقب يمكن أن تضعف الحصة الائتمانية للدولة الفيدرالية الأميركية.
من جهة أخرى، قالت الوكالة إن “قدرة المقاومة لدى الاقتصاد” الأميركي، و”صدقية السياسة النقدية” للولايات المتحدة، و”وضع العملة كاحتياط دولي رئيسي” الذي يتمتع به الدولار، تدعم المستوى الحالي لدرجة تصنيف البلد، وهي الدرجة الثانية الأعلى.
وتجاوزت الديون الأميركية رسمياً 15?7 تريليون دولار يوم الخميس، أي أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
وبحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي، فإن نسبة الديون الأميركية إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 111,9% في نهاية 2014.
ويأتي تحذير ستاندرد اند بورز في حين بدأت آفاق ما اتفق على تسميته “جدار الموازنة”، تثير القلق جدياً. وهذه الصورة تشير إلى العقبة التي قد يصطدم بها البلد في بداية 2013 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس حول طريقة تقليص الديون العامة.
وفي هذه الحال ستنتهي العمل بعدد من إجراءات النهوض الاقتصادي وتخفيضات الضرائب في الوقت الذي ستدخل فيه حيز التطبيق تخفيضات تلقائية على النفقات العامة.
وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي يوم الخميس أمام نواب عن قلقه حيال عواقب مثل هذا السيناريو على النمو.
وبحسب تقديرات مختلفة، فإن خفض المساهمة الاقتصادية للدولة الذي سينجم من تقليص حجم الموازنة، قد يكون بين 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن ستاندرد اند بورز قالت إنها تمنح النواب الأميركيين ثقتها في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة 8,2%، وحيث لا يزال النهوض الاقتصادي هشاً: “لتفادي تقلص كبير في الموازنة”.
والكونجرس مشلول حاليا بفعل الخلافات بين المعسكرين الديموقراطي بزعامة الرئيس الاميركي باراك أوباما والمعارضة الجمهورية التي تملك الغالبية في مجلس النواب، حول طريقة تخفيض مديونية البلاد، وهكذا يتم إرجاء خطط العمل الحقيقية إلى وقت لاحق.
ورأت ستاندرد اند بورز أن إمكانية أن تؤدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر 2012 إلى “حل” مسألة الديون، أمر “غير مرجح كثيرا”.
وعلى العكس، قالت الوكالة إنه “إذا كانت النتيجة متقاربة جدا كما يتوقع الخبراء حاليا”، فإن ذلك قد يزيد من تقليص ميل المعسكرين إلى التعاون الضعيف أصلاً.
وقالت ستاندرد اند بورز إنه لا تزال هناك فرصة من أصل ثلاث أنها ستخفض درجة تصنيف الولايات المتحدة على المدى المتوسط.
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول إنه يجب بذل المزيد من الجهد لتعزيز نمو الاقتصاد، وشدد على أنه “من الواضح أن الاقتصاد ليس على ما يرام”. وكان أوباما يتحدث إلى الصحفيين بعد أن انتقد جمهوريون تصريحاته في مؤتمر صحفي بأن القطاع الخاص “على ما يرام”، وأن مواطن ضعف الاقتصاد الأميركي تكمن أساساً في أداء حكومات الولايات والمحليات وسوق الإسكان وقطاع الإنشاءات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه أوباما تداعي التعافي الاقتصادي قبل خمسة أشهر من خوضه سباق الرئاسة، سعياً إلى إعادة انتخابه. وقال أوباما إن القرارات بشأن كيفية حل أزمة منطقة اليورو تكمن أساساً في أيدي زعماء أوروبا وإن التزاماتهم السياسية في هذا الشأن ستكون “خطوة قوية”. وكان أوباما يتحدث بعد مرور أسبوع على صدور تقرير ضعيف عن الوظائف في الولايات المتحدة، الأمر الذي اثار مخاوف بشأن أثر الأزمة الأوروبية على النمو الأميركي. وقال أوباما “إنهم يفهمون خطورة الوضع والحاجة الملحة إلى التحرك”. وأضاف “ما يمكننا عمله هو الحث والنصح والاقتراح ولكن في نهاية المطاف سيكون عليهم هم اتخاذ هذه القرارات”. وأشار إلى أن الحلول التي اتبعتها الولايات المتحدة لعلاج الأزمة الاقتصادية والمالية في عامي 2008 و2009 يمكن أن تكون ملهمة لأوروبا.
عدد اليوم
