حسام عبدالنبي (دبي)
اعتاد عملاء البنوك المحلية، خلال السنوات الماضية، الحصول على عدد كبير من البطاقات الائتمانية من بنوك مختلفة استجابة لإلحاح مندوبي البنوك عليهم بمنحهم بطاقات ائتمانية مجانية من دون رسوم وبقيمة كبيرة، وغالباً من بنوك لم يتعاملوا معها في يوم من الأيام.
وكان حصول العميل على بطاقة ائتمان أو أكثر «هدية» و«من دون أن يطلب»، عرفاً شائعاً عند فتح الحساب المصرفي، حتى أن كثيراً من الوافدين للعمل في الدولة كانوا يندهشون من سهولة حصولهم على تلك البطاقات وكانوا يرفضونها في البداية، ثم يضطرون لقبولها، في ظل إلحاح موظفي البنوك بأنهم لن يخسروا شيئاً من اقتناء تلك البطاقات.
كما كان مندوبو المبيعات في البنوك دائماً ما يلاحقون العميل هاتفياً في الماضي أو في المراكز التجارية، وحتى في محطات الوقود، ويعرضون عليه تلك البطاقات، مع إغرائه بأنه سيحصل على البطاقة مجاناً، ويمكن أن يحتفظ بها في جيبه لاستخدامها عند الحاجة، حيث إنه لن يتحمل شيئاً في حال عدم استخدام تلك البطاقة، حتى أن الكثير من عملاء البنوك في الماضي كان يحتفظ بأكثر من بطاقة، وكان يهمل بعضها ظناً منه أن عدم تفعيل البطاقة أو عدم استخدامها سيجعل البطاقة شيئاً «كأن لم يكن»، وهو أمر تسبب في العديد من المشاكل في الماضي، وأنتج مشاكل جديدة في الوقت الحالي، حيث إن تلك البطاقات «المهملة» أو التي لم يتم استخدامها أصبحت من العناصر التي تؤثر على التاريخ الائتماني، وعلى قدرة العميل على الاقتراض.
وحسب دانييلي لافال، رئيس تطوير المنتجات وعمليات البيانات، في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإنه من الضروري أن يتوجه عملاء البنوك لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول على التقارير الائتمانية التي تظهر البطاقات الائتمانية الصادرة لهم في الماضي، والتواصل مع البنوك المصدرة لتلك البطاقات لإغلاقها، حتى لا يؤثر ذلك على النقاط التي يحصلون عليها الـ «سكور» ضمن التقييم الائتماني الخاص بهم، مؤكداً أن بعض العملاء ذكروا أن هناك بطاقات ائتمانية صدرت لهم في الماضي من دون علمهم، وأن التقارير الخاصة بتاريخهم الائتماني تضمنت بطاقات ائتمانية صدرت قبل سنوات، وأصبحوا لا يعرفون مصيرها ولا يستخدمونها.
ونصح لافال، عملاء البنوك كذلك بإغلاق البطاقات الائتمانية التي في حوزتهم ولا يستخدمونها وليسوا في حاجة لها من أجل تحسين تصنيفهم الائتماني، مشدداً على ضرورة سداد دفعات تلك البطاقات في الوقت المحدد، وعدم تراكم المستحقات عليها من أجل الحفاظ على التاريخ الائتماني ناصعاً، وتحقيق التوازن في الدفعات التي يسددها العميل كنسبة من الدخل الشهري.
من جهته، ذكر الدكتور طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس المنتجات والخدمات الاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، أن الاقتراض من البنوك، سواء عبر القروض الشخصية أو التمويلات أو البطاقات الائتمانية، ليس أمراً سيئاً، ولكن زيادة الاقتراض الخاطئ هو العيب والذي يسبب مشاكل، مؤكداً أن بعض العملاء يفرحون بما لديهم من بطاقات ائتمانية بقيم كبيرة، ولا يدركون أنه عند الرغبة في الاقتراض، فإن نسبة 10% من رصيد تلك البطاقة أو الحد الائتماني لها (سواء استخدموها أو لم يستخدموها) تحتسب ضمن نسبة الـ 50% من الدخل التي يجب ألا تتجاوزها قيمة القرض أو التمويل الشخصي.
بدوره، انتقد حسين البلوشي، مدير أول في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ضعف الثقافة المالية لدى بعض العملاء وتهافتهم في الماضي على الحصول على أكبر عدد من البطاقات الائتمانية بأكبر رصيد ممكن، حتى أن أحد الأشخاص وصل عدد البطاقات الائتمانية التي في حوزته إلى 36 بطاقة، مؤكداً أهمية أن تعمل المؤسسات المالية على تشجيع الادخار، وتمنح مزايا لمن يدخر وليس من ينفق، سواء عبر البطاقات الائتمانية أو غيرها.
عدد اليوم
