الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الأميركي ينكمش 2?9% خلال الربع الأول

الاقتصاد الأميركي ينكمش 2?9% خلال الربع الأول
25 يونيو 2014 22:02
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أسرع كثيراً من التقديرات السابقة، لكن هناك مؤشرات على أن النمو تعافى بقوة منذ ذلك الحين. وذكرت وزارة التجارة أمس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 2.9% على أساس سنوي، في أسوأ أداء للاقتصاد خلال خمس سنوات، مقارنة مع تقديرات أولية أعلنتها الوزارة الشهر الماضي. وجرى تعديل النمو بالخفض ثلاث نقاط مئوية إجمالاً منذ أن نشرت أول تقديرات للحكومة في أبريل، والتي أشارت إلى نمو الاقتصاد 0.1%. وكان اقتصاديون توقعوا أن تكشف البيانات المعدلة عن انكماش الاقتصاد 1.7%. وكان الاقتصاد نما 2.6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013. وبعد مكاسب بنسبة 2,6% في الربع الأخير من عام 2013، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2,9%، وفق الوتيرة السنوية بين يناير ومارس، بحسب المعطيات المصححة للتقلبات الموسمية، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعاً أكثر اعتدالاً من 1,8%. ويشهد هذا الرقم على تدهور كبير، مقارنة بالتقديرات السابقة التي نشرت في مايو، وأشارت إلى تراجع أقل بكثير من 1,0%، وهو أول تراجع في الاقتصاد الأميركي منذ ثلاثة أعوام. وتدهور أكبر اقتصاد في العالم هو الأقوى من جهة أخرى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2009، ما يعيد ذكرى الفترة التي كانت تتخبط فيها الولايات المتحدة في الانكماش بعد الأزمة المالية. إلا أن هذا التراجع لا يترجم مع ذلك عودة إلى الانكماش الذي يتحدد تقنياً بعد فصلين متتاليين من تقلص الناتج المحلي الإجمالي. ولا يبدو أن مثل هذا السيناريو يرتسم مع ذلك، لأن البنك المركزي الأميركي يتوقع قفزة كبيرة في النشاط في الفصل الثاني. وفصل الشتاء القاسي في بداية العام أثر على كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، بحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة. والانكماش في الربع الأول «يعكس مساهمات سلبية للمخزونات والصادرات واستثمارات المقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى نفقات حكومات الولايات»، بحسب بيان الوزارة. وفي أول رد فعل على الانكماش الاقتصادي، فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف أمس، وهو ما أتاح للمستثمرين مزيداً من المبررات لجني الأرباح، في ظل استمرار التوتر في العراق. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبريات الشركات الأميركية 8.16 نقطة أو 0.05% إلى 16809.97 نقطة، في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأوسع نطاقاً، 1.81 نقطة أو 0.09% إلى 1948.17 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.78 نقطة أو 0.2% إلى 4341.58 نقطة. من جهة أخرى، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير. وقال المعهد في تقريره الأسبوعي أمس الأول: «إن مخزونات النفط الخام ارتفعت أربعة ملايين برميل خلال الأسبوع الذي انتهى في 20 يونيو إلى 382.6 مليون برميل، مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 1.6 مليون برميل». وقال التقرير: «إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بأوكلاهوما زادت 424 ألف برميل». وأضاف التقرير قوله: «إن عمليات التكرير في المصافي ارتفعت 261 ألف برميل يومياً». وقال المعهد: «إن مخزونات البنزين زادت 2.2 مليون برميل مقارنة بتنبؤات المحللين في استطلاع «رويترز» بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل». وانخفضت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 253 ألف برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 900 ألف برميل. وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 799 ألف برميل يومياً إلى 7.8 مليون برميل يومياً. وفي السياق ذاته، قالت صحيفة وول ستريت جورنال: «إن مسؤولين أميركيين سمحوا لشركتين بتصدير نوع من النفط الخفيف جداً المعروف باسم المكثفات، في خطوة أولى تخفف فعلياً الحظر المفروض منذ 40 عاماً على معظم صادرات النفط الأميركية». وذكرت الصحيفة أمس الأول أن وزارة التجارة الأميركية سمحت لشركة بايونير ناتشورال ريسوريز وشركة انتربرايز برودكت بارتنرز بتصدير المكثفات. ولم ترد الوزارة أو الشركتان على طلبات للتعليق. وبموجب اللوائح الحالية يمكن للشركات تصدير الوقود الأميركي المكرر مثل البنزين أو الديزل، لكن لا يسمح لها بتصدير النفط الخام. ومن المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة قريباً، بفضل طفرة النفط الصخري التي شهدتها في السنوات الأخيرة، أكبر منتج للنفط في العالم، متجاوزة السعودية وروسيا. (واشنطن - رويترز، أ ف ب)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©