واشنطن: إغلاق جوانتانامو خلال 3 سنوات

صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية بأن الرئيس باراك أوباما يجب أن يتمكن من إغلاق معتقل جوانتانامو خلال فترته الأولى في الرئاسة على الرغم من انقضاء مهلة أولى لإغلاقه دون تحقيق الهدف. من جهتها، دحضت المحكمة العليا البريطانية في قرار نهائي أمس الأول، حق الحكومة في تجميد أصول أشخاص يشتبه بقيامهم بنشاطات إرهابية. وقال دانيال فريد المبعوث الأميركي الخاص المسؤول عن إغلاق جوانتانامو مساء أمس الأول، إن واشنطن تجري محادثات مع عدة حكومات بشأن استضافة المزيد من المعتقلين الآن في السجن الحربي بكوبا. ورداً على سؤال حول مدى واقعية الحديث عن إغلاق جوانتانامو خلال السنوات الثلاث المتبقية من فترة أوباما الرئاسية، قال فريد للصحفيين في بروكسل “نعم.. أنا واثق من أنه سيغلق خلال الفترة الأولى للرئيس أوباما”. وأضاف بعد اجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم في الاتحاد لنقل السجناء، “هذا واحد من أسباب وجودنا هنا. أردنا إبلاغ زملائنا الأوروبيين بالتقدم الذي حققناه”. وذكر أنه لم يتم تحديد مهلة جديدة لإغلاق المعتقل لكنه قال إن الإدارة الأميركية تريد “فعل كل ما بوسعها وبأسرع وقت ممكن لإغلاقه”. وكان الرئيس الأميركي، وعد بإغلاق السجن سيء الصيت، خلال عامه الأول في الرئاسة لكن هذه المهلة انقضت حالياً ولا يزال 192 معتقلاً موجودين في جوانتانامو. من جهته، أعلن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج الليلة قبل الماضية، أنه يرفض أن تجري محاكمة خالد شيخ محمد، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لاعتداءات سبتمبر، و4 متهمين آخرين في المدينة كما قرر وزير العدل الأميركي. وقال بلومبرج في مؤتمر صحفي إن المحاكمة وتنظيمها “ستؤدي إلى نفقات هائلة وستسبب إزعاجاً كبيراً” لسكان نيويورك. ويفترض أن تجري المحاكمة في حي مانهاتن الجنوبي الذي يشكل المركز المالي والتجاري للمدينة. وقال بلومبرغ إن “حركة السير والمحال التجارية والحياة اليومية” للمقيمين في جوار الحي ستضطرب. وأضاف “هل يمكننا ضمان أمن النيويوركيين؟ نعم. هل يمكن ضمان الأمن إذا جرت المحاكمة في مكان آخر؟ نعم، واعتقد أن تنظيم المحاكمة في قاعدة عسكرية فكرة جيدة على الأرجح”. في لندن، قررت المحكمة العليا بعد أن راجعها 5 أشخاص صودرت أصولهم بعد الاشتباه بقيامهم بأعمال إرهابية، أن إجراء تجميد أصول، يتعارض مع حقوق الإنسان وأن تجميد الودائع جاء بناء على قرار وزارة المالية من دون مراجعة البرلمان في الأمر. واعتبر قضاة المحكمة أنه إذا كانت الحكومة تريد تطبيق “إجراءات معقولة فعليها في المرحلة الأولى الحصول على موافقة البرلمان”. وأضاف أحد القضاة السبعة الذين نظروا في القضية “حتى في مواجهة التهديد الإرهابي العالمي، ليس للأمن اليد العليا على القانون. علينا أن نتخذ الحيطة من دون الحد من الحريات الفردية”. و ذكر متحدث باسم وزارة المالية أن الحكومة ستقدم إلى البرلمان، تشريعاً جديداً “كي لا يكون هناك حد من إجراءات تجميد أصول الإرهابيين المفترضين”